تركيا تؤكد موافقة ألمانيا وهولندا على تسلم مواطنيهما من عناصر «داعش»

أعلنت القبض على «شخص مهم» في التنظيم... وفرنسا لاستعادة 11 موقوفاً

محاكمة سوري متهم بالانتماء إلى «داعش» في بودابست أمس (رويترز)
محاكمة سوري متهم بالانتماء إلى «داعش» في بودابست أمس (رويترز)
TT

تركيا تؤكد موافقة ألمانيا وهولندا على تسلم مواطنيهما من عناصر «داعش»

محاكمة سوري متهم بالانتماء إلى «داعش» في بودابست أمس (رويترز)
محاكمة سوري متهم بالانتماء إلى «داعش» في بودابست أمس (رويترز)

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن ألمانيا وهولندا أكدتا اعتزامهما تسلم مواطنيهما من عناصر «تنظيم داعش» الإرهابي مع أسرهم، في الوقت الذي أعلنت فيه فرنسا أنها ستستعيد 11 من مواطنيها من عناصره الموقوفين لدى تركيا.
وقال صويلو إن الجانبين الألماني والهولندي أظهرا موقفاً بنّاءً بخصوص تسلم عناصر «داعش» خلال محادثات استمرت قرابة 5 أيام. وأوضح أن «الجانبين أكدا عزمهما تسلم إرهابيي (داعش)، مع زوجاتهم وأولادهم، بمن فيهم الموقوفون لدينا، والمحتجزون تحت مراقبتنا في سوريا».
وأعرب صويلو، في كلمة أمس، عن أمله في أن تظهر البلدان الأخرى التعاون والموقف البناء ذاتهما على غرار ألمانيا وهولندا. وأشار إلى ضرورة اهتمام جميع الدول بالعناصر الإرهابية التي تحمل جنسيتها، من أجل مكافحة جماعية للإرهاب، مشدداً على أن «تركيا ليست فندقاً لإرهابيين من مواطني الدول الأخرى».
في السياق ذاته، قال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، إن بلاده ستستعيد 11 فرنسيا يشتبه بأنهم من عناصر «داعش» من تركيا، وذلك بعد إعلان أنقرة بدء ترحيل أجانب على صلة بالتنظيم. وقال كاستانير أمام البرلمان: «نتطلع إلى إعادة 11 مواطنا فرنسيا إلى الوطن في هذا الإطار»، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن هؤلاء الأفراد، مكتفيا بالقول إن الحكومة على علم بهم، وستسلمهم إلى السلطات القضائية فور عودتهم. وأضاف أن نحو 250 فرنسيا عادوا إلى فرنسا بموجب الاتفاق المبرم مع تركيا منذ العام 2014.
في السياق ذاته، قالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن فرنسا تريد إقامة حوار وثيق مع تركيا بخصوص الأوضاع في شمال شرقي سوريا، وجهود مكافحة «تنظيم داعش» الإرهابي، مشيرة إلى أن أفراد التنظيم يشكلون مسألة أمنية بالغة الأهمية بالنسبة لتركيا، شأنها في ذلك شأن فرنسا.
وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، قالت الاثنين الماضي إنها لا تملك معلومات حول الإرهابيين الفرنسيين الذين سترحّلهم تركيا إلى بلادها، مشيرة إلى أنه لا توجد اتفاقية بين فرنسا وتركيا حول ترحيل الإرهابيين.
وبدأت سلطات تركيا، الاثنين الماضي، ترحيل مقاتلي «تنظيم داعش» الإرهابي الأجانب المحتجزين لديها إلى بلدانهم الأصلية. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية إسماعيل جاتاكلي، إنه تم ترحيل عنصر أميركي من «داعش» وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بترحيل 7 آخرين من أصل ألماني، و11 فرنسياً في الأيام المقبلة.
وأضاف جاتاكلي أن «مقاتلاً إرهابياً أميركياً رحل من تركيا بعد إتمام الإجراءات، وتم أيضاً إنجاز برنامج ترحيل 7 مقاتلين إرهابيين أجانب من أصل ألماني في مراكز الترحيل. وسيُبعدون اليوم (الخميس)... كما يتم اتخاذ التدابير المتعلقة بترحيل 11 مقاتلاً أجنبياً من أصل فرنسي».
كما رحلت السلطات التركية داعشيا دنماركيا إلى بلاده التي بدأت سلطاتها محاكمته على الفور. ووجهت محكمة مدينة كوبنهاغن 3 تهم للداعشي أحمد سالم الحاج، من بينها تهمة الإرهاب. وقال محاميه إيجيل ستراند إن الحاج أكد براءته، قبل أن يأمر القاضي باستمرار جلسة الاستماع السابقة للاعتقال خلف أبواب مغلقة.
إلى ذلك، كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أكد الأسبوع الماضي أن بلاده «سترسل عناصر (داعش) إلى بلدانهم سواء أُسقطت الجنسية عنهم أم لا». كما قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن أكثر من 1150 من عناصر «داعش» محبوسون في سجون تركيا.
وتقول تركيا إنها تحتجز 287 من عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا فضلا عن مئات آخرين في سجون داخل أراضيها. وتتهم تركيا الدول الأوروبية بالتباطؤ في استعادة مواطنيها الذين توجهوا للقتال في سوريا والعراق. وتصر فرنسا على أنها لن تستقبل البالغين الذين انضموا إلى «داعش» في سوريا.
ويقبع ما بين 400 و500 فرنسي في سجون بشمال سوريا تحت سيطرة الأكراد، منهم نحو 60 مقاتلا سابقا. وتريد فرنسا أن تبرم اتفاقا مع العراق بشأن استقبال مواطنيها بعد خروجهم من سوريا ومحاكمتهم.
في السياق ذاته، كشف وزير الداخلية التركي عن إلقائهم القبض على شخص، وصفه بأنه «مهم للغاية» من «داعش» مؤخراً في سوريا، مضيفا أن التحقيقات لا تزال جارية معه. ومؤخرا أعلنت تركيا القبض على زوجة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي ونجله، وشقيقته، وزوجها وزوجة ابنها، مع 5 من أحفادها في عمليات جرت داخل تركيا وفي أعزاز في شمال سوريا.
وجاء ذلك بعد العملية الأميركية التي قتل فيها البغدادي في ريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، أول من أمس، إن وجود نحو عشرة آلاف أسير من «تنظيم داعش» وأسرهم في مخيمات قريبة بشمال شرقي سوريا يمثلون تهديداً أمنياً كبيراً، حتى وإن كانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، قادرة تماما على تأمينهم.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول الأميركي قوله إن ذلك «ليس وضعاً آمناً بشكل خاص... إنها قنبلة موقوتة أن يكون لديك الجزء الأكبر من عشرة آلاف محتجز، والكثير منهم مقاتلون أجانب». وكرر المتحدث موقف واشنطن الداعي إلى ضرورة إعادة هؤلاء إلى بلدانهم.



من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».


ترمب يدعو إلى «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب يدعو إلى «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إلى إبرام «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا، وذلك بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين البلدين.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «بدلاً من تمديد معاهدة نيو ستارت، ينبغي أن نطلب من خبرائنا النوويين العمل على معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة يمكنها أن تدوم في المستقبل».

وانتهت مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» الخميس، ما يشكّل نقطة تحوّل رئيسية في تاريخ الحدّ من التسلح منذ الحرب الباردة، ويثير مخاوف من انتشار الأسلحة النووية.


«البنتاغون»: أميركا وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
TT

«البنتاغون»: أميركا وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها اتفقت مع روسيا على استئناف حوار عسكري رفيع المستوى، وذلك بعد ساعات من انتهاء صلاحية المعاهدة الأخيرة التي فرضت قيوداً على الترسانة النووية للبلدين.

وقالت «القيادة الأوروبية» للجيش الأميركي، في بيان، إن «الحفاظ على الحوار بين الجيوش عامل مهم في الاستقرار والسلام العالميين، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القوة، ويوفر وسيلة لزيادة الشفافية وخفض التصعيد»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت أن الاتفاق على استئناف الحوار العسكري جاء بعد تحقيق «تقدم مثمر وبنّاء» في محادثات السلام الأوكرانية في أبوظبي، التي أوفد إليها الرئيسُ الأميركي، دونالد ترمب، مبعوثَه الخاص، ستيف ويتكوف، وصهرَه جاريد كوشنر.