إضراب عام في المؤسسات العامة والمصارف وشلل خدمات الخليوي

جمعية الصناعيين تحذّر: تأخير المعالجة سيؤدي إلى الانهيار

من المظاهرة أمام قصر العدل في بيروت امس (إ.ب.أ)

في اليوم السابع والعشرين للاحتجاجات الشعبية في لبنان استمرت التحركات في مختلف المناطق في ظل الدعوة إلى الإضراب العام الذي أعلن عنه المحتجون في الوقت الذي بدأ موظفو المصارف وشركتي الخليوي إضرابهم المفتوح، وأطلقت جمعية الصناعيين صرخة لإعادة العمل بالتسهيلات المصرفية، معلنةً الاقتراب من الخطر وأن التأخر في المعالجة سيؤدي إلى الانهيار.
وقال رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل: «نقترب من دائرة الخطر الكبير»، محذراً من أن «التأخر في المعالجة سيؤدي إلى الانهيار الشامل».
وناشد الجميل، في مؤتمر صحافي، جميع القوى السياسية لـ«الترفع والتضامن لإنتاج حكومة إنقاذية في أسرع وقت ممكن قادرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة ووضع البلاد على طريق التعافي والنهوض والمحاسبة».
وقال الجميل: «نعوّل على قضاء مستقل ونزيه قادر على الاستجابة لتطلعات الشعب ولا يخيب آماله ويكون أميناً وموثوقاً للأجيال الواعدة»، وطالب المصارف بـ«تأمين آلية التعامل المصرفي وتأمين السيولة اللازمة وتحديد سياسات نقد واضحة وصريحة وإلا سوف تتعرض الأسواق لفقدان سلع ضرورية». واعتبر أن «عدم تنفيذ إجراءات مصرف لبنان سيعرّض عشرات آلاف العائلات إلى أزمات حادّة»، مشيراً إلى أن المعامل شبه مشلولة والحياة الاقتصادية إلى تراجع والثقة تُفقد يوماً بعد يوم.
أتى ذلك في وقت التزم موظفو المصارف بالإضراب المفتوح الذين دعوا إليه، مطالبين بتأمين أمنهم كي تتضح كيفية تعاملهم مع العملاء في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وهو ما أدى إلى تعطيل العمل في جميع فروع البنوك في لبنان، وأكد رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف استمرار الإضراب، اليوم (الأربعاء).
كذلك بدأ موظفو الشركتين المشغلتين لقطاع الخليوي «ألفا» و«تاتش» إضرابهم المفتوح، فتوقفوا عن العمل في المراكز الرئيسية للشركتين، وفي المناطق. وحضروا إلى أماكن عملهم، لكنهم اعتصموا خارجها، رافعين شعارات مطلبية تدافع عن حقوقهم. وطالبوا وزارة الاتصالات بالاستجابة لمطالبهم التي لخّصوها بالآتي: «عدم حسم 30% من مدخولهم السنوي، وتوقيع عقد العمل الجماعي وضمان استمرارية عملهم في أي عقود إدارة أو خصخصة أو من أي نوع كانت».
وتوقفت كل الخدمات التقنية والمالية والتجارية في الشركتين، كما توقفت مراكز خدمات الزبائن عن العمل، وكل وسائل التواصل الاجتماعي عن الرد على المشتركين، وكذلك مراقبة الشبكات وخدمات الدعم التكنولوجي، كما امتنع الموظفون عن تغذية السوق بحاجاتها من الخطوط وبطاقات التعبئة.
ومع إقفال المدارس، التزاماً بقرار وزير التربية أكرم شهيب، استمرت الاحتجاجات على الأرض أمام العديد من المؤسسات الرسمية في مختلف المناطق. وتجمع عدد من التلاميذ أمام وزارة التربية وسط انتشار للقوى الأمنية، كما نُفِّذ اعتصام أمام مقر نقابة المحامين في بيروت، حيث سُجل إشكال بين المعتصمين وعدد من المحامين الذين كانوا يحاولون الدخول إلى مقر النقابة من الجهة الخلفية لقصر عدل بيروت، وذلك بعدما عمدوا إلى إقفال كل المسارب التي تؤدي إلى مباني وزارة العدل وبيت المحامي التي باتت مقفلة بحشد من المعتصمين.
وافترش المعتصمون الأرض أمام قصر العدل في بيروت، مانعين القضاة والموظفين والمتقاضين من الدخول، فيما تمكنت قلة من الموظفين من دخول المكاتب قبل احتشاد المعتصمين، وعاد عدد كبير منهم ومن القضاة أدراجهم. وفي الشمال، استمرت التحركات في المنية والعبدة، وقام المتظاهرون بإغلاق مصلحة المياه وسنترال «أوجيرو» ومكتب الشؤون الاجتماعية في المنية.
وفي بعلبك نفّذ المتظاهرون وقفة احتجاجية أمام مبنى قصر العدل، ثم انتقلوا بمسيرة إلى ساحة الشاعر خليل مطران مقابل القلعة.
وفي صيدا، جال عشرات المحتجين على محال الصيارفة وأجبروهم على إقفالها احتجاجاً على رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
وفي البقاع جابت مظاهرة حاشدة شوارع عرسال، شارك فيها طلاب المدارس والمعاهد الخاصة والرسمية وأهالي البلدة والقرى المجاورة، رافعين الأعلام اللبنانية ومطالبين «بالإسراع بالاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة وإقامة دولة قوية وقادرة تقف بجانب شعبها وأساسها العدل والمساواة».
وفي زحلة التزمت المصارف في منطقة البقاع الأوسط بالإقفال، تجاوباً مع الإضراب الذي دعا إليه اتحاد نقابات موظفي المصارف، فيما شهدت آلات الصرف الآلي حشوداً للنازحين السوريين الذين تجمعوا منذ الصباح أمام المصارف لقبض مساعداتهم.