حقيبتا الدفاع والداخلية تدخلان نفق الخلافات المذهبية

مهدي الحافظ لـ («الشرق الأوسط»): محاصصة المناصب بدعة سياسية ندفع ثمنها كلنا

حقيبتا الدفاع والداخلية تدخلان نفق الخلافات المذهبية
TT

حقيبتا الدفاع والداخلية تدخلان نفق الخلافات المذهبية

حقيبتا الدفاع والداخلية تدخلان نفق الخلافات المذهبية

بعد مرور نحو 3 أشهر على بدء الدورة البرلمانية وأكثر من شهر على نيل رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي الثقة، لم تتمكن الكتل السياسية من حسم مرشحيها لوزارتي الدفاع والداخلية.
اللافت للنظر هذه المرة أن الخلاف لم يعد سنيا - شيعيا مثلما كان خلال سنوات حكم المالكي الأربع الأخيرة، بل تحول إلى خلاف داخل الطائفة الواحدة. فالعرب السنة الذين احتفظوا بحقيبة الدفاع مختلفون على مرشحيهم للمنصب، وكذلك الأمر بالنسبة للعرب الشيعة. والسبب الرئيس في ذلك مثلما يرى عضو البرلمان العراقي ووزير التخطيط الأسبق، الدكتور مهدي الحافظ، في حديث لـ«الشرق الأوسط» يعود إلى «وجود خلل في القاعدة التي بنيت عليها العملية السياسية وهي المحاصصة وتوزيع المناصب فيها على هذا الأساس»، عادا إياها «بدعة سياسية أسست لإشكاليات كبيرة في البلاد أصبحنا ندفع ثمنها».
وأضاف الحافظ أن «الوقت قد حان لتغيير هذه القواعد والأسس الخاطئة والانطلاق إلى الفضاء الوطني، وهو ما عملته عندما كنت رئيس السن للبرلمان عندما فتحت الباب أمام منافسين لمنصبي رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية»،.غير أن الفضاء الوطني الذي يتحدث عنه الجميع لا يزال محكوما بإشكاليات داخلية تتعلق بوضع كل كتلة. فـ«تحالف القوى العراقية» الذي يمثل العرب السنة في البرلمان محكوم بمحاصصة داخلية بين مكوناته («كتلة متحدون» ويتزعمها أسامة النجيفي، و«ديالى هويتنا» ويتزعمها سليم الجبوري، و«العربية» بزعامة صالح المطلك، و«الحل» بزعامة جمال الكربولي).
وفي هذا السياق، يرى عضو البرلمان عن «تحالف القوى»، و«ديالى هويتنا» رعد الدهلكي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «لدينا أكثر من مرشح لمنصب وزير الدفاع وأبرزهم جابر الجابري وخالد العبيدي، وربما يضاف لهم آخرون منهم رافع العيساوي، لكن يكاد يكون هناك إجماع على الجابري، رغم أنه لم يتمكن من نيل الثقة عند طرحه من قبل العبادي بسبب الخلافات التي كانت موجودة داخل (التحالف الوطني) لخلافاتهم على هادي العامري، ومن ثم لم يتمكن رياض غريب مرشح العبادي من نيل الثقة».
وأضاف الدهلكي أن «كتلتنا تمكنت من جمع تواقيع كافية لإعادة طرح الجابري ثانية مع تأكيد أن كل الأسماء المرشحة من قبلنا تحظى بالمقبولية، ومن ثم لن نواجه مشكلة في هذا المجال». لكن القيادي في «كتلة متحدون» محمد الخالدي له وجهة نظر مختلفة عن الدهلكي، رغم أنهما في ائتلاف واحد، الخالدي وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال إن «الخلافات ما زالت قائمة داخل (تحالف القوى) بين خالد العبيدي وجابر الجابري، حيث إن نواب محافظة نينوى - وعددهم 12 نائبا - وقعوا على وثيقة بعدم التصويت لغير العبيدي لأسباب وجيهة؛ وهي أن الموصل تستحق منصبا سياديا، كما أن العبيدي عسكري سابق وأكاديمي وذو خبرة، ومن ثم فإنه هو الأصلح لإدارة وزارة مثل الدفاع، بينما الجابري طبيب والعيساوي ليس مرشحا لا من قبل النجيفي ولا من غيره».
أما الخلاف داخل الكتلة الشيعية (التحالف الوطني)، فيكاد يتطابق مع نظيره داخل الكتلة السنية. وفي هذا السياق، يقول القيادي في «كتلة الأحرار» الصدرية أمير الكناني لـ«الشرق الأوسط» إن «الخلاف لا يزال موجودا داخل مكونات (التحالف الوطني) ويتعلق بالآليات، حيث نجد أن هناك محاولات التفاف على هذه الآليات وهو ما نقف ضده». وأضاف الكناني أن «هناك آليتين كان جرى الاتفاق عليهما بين مكونات التحالف لاختيار المرشح لوزارة الداخلية؛ وهما إما النقاط وإما التوجه لاختيار شخصية مستقلة»، مشيرا إلى أن «ما حصل هو اختيار شخصيات تبدو مستقلة، لكنها في حقيقة الأمر محسوبة على كتل معينة داخل التحالف، وهو ما جعلنا نرفض ذلك. ومن ثم، فإنه إذا ذهبنا إلى النقاط فإن الكتلتين اللتين بقي لهما استحقاق وزاري؛ هما (التيار الصدري) و(بدر)».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».