بوليفيا: مذكرة توقيف بحق موراليس... والمكسيك تعرض عليه اللجوء

محتجون استولوا على سفارة فنزويلا في لاباز

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة البوليفية لاباز (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة البوليفية لاباز (أ.ف.ب)
TT

بوليفيا: مذكرة توقيف بحق موراليس... والمكسيك تعرض عليه اللجوء

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة البوليفية لاباز (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة البوليفية لاباز (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس الذي استقال من الرئاسة أمس (الأحد)، إثر 3 أسابيع من الاحتجاجات ضدّه، أنّ مذكّرة توقيف «غير قانونيّة» قد صدرت بحقّه. وكتب موراليس (60 عاماً) على «تويتر»: «أُعلن للعالم وللشعب البوليفي أنّ ضابط شرطة قال علناً إنّه تلقّى تعليماتٍ بتنفيذ أمر اعتقال غير قانوني صدر بحقّي». وأضاف: «بالطريقة ذاتها، هاجمت مجموعات عنيفة منزلي. الانقلابيون يُدمّرون دولة القانون»، وذلك حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقدّم موراليس أمس استقالته من منصبه، قائلاً عبر التلفزيون: «أستقيل من منصبي كرئيس». بدوره، عدّ نائب الرئيس ألفارو غارسيا لينيرا الذي استقال أيضاً من منصبه أنّ «الانقلاب تمّ».
من جانبه، قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد أمس، إن بلاده ستعرض اللجوء على رئيس بوليفيا إيفو موراليس إذا طلب ذلك. وكتب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على «تويتر» قائلاً إن بلاده: «تعترف بالموقف المسؤول لرئيس بوليفيا، إيفو موراليس، الذي فضل الاستقالة على تعريض شعبه لأعمال عنف».
وحكم موراليس بوليفيا منذ عام 2006. وكان الجيش والشرطة طالباه في وقتٍ سابق بالتنحّي. وأسفرت موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 3 أسابيع عن 3 قتلى و200 جريح.
وفي سياق متصل، قالت السفيرة الفنزويليّة لدى بوليفيا كريسبيلي غونزاليس، إنّ مقرّ السفارة الفنزويليّة في لاباز قد استولى عليه محتجّون ملثّمون، بعد استقالة موراليس. وأضافت الدبلوماسيّة الفنزويليّة لوكالة الأنباء الرسميّة (إيه بي آي): «لقد استولى أشخاص مقَنّعون (بحوزتهم) ديناميت ودروع، على السفارة الفنزويليّة في بوليفيا». وتابعت: «نحن بخير وأمان، لكنّهم يريدون ارتكاب مجزرة بحقّنا. ساعدنا في الإبلاغ عن هذه الوحشيّة».
وفي وقت سابق من يوم أمس، أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو «بشكل قاطع»، «الانقلاب» في بوليفيا بعد استقالة موراليس.
وكتب مادورو على «تويتر»: «ندين بشكل قاطع الانقلاب على الأخ الرئيس إيفو موراليس»، داعياً إلى «التعبئة للمطالبة بالحفاظ على حياة الشعوب الأصليّة البوليفيّة ضحيّة العنصرية».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.