بروكسل: ملتزمون بالشفافية وإطلاع الرأي العام على تفاصيل المفاوضات مع واشنطن

رفع السرية عنها يعزز الحجج لإبرام اتفاقية بين الجانبين

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن إقرار المجلس الوزاري الأوروبي، لرفع السرية عن مفاوضات التجارة الحرة مع واشنطن، دليل على الالتزام بالشفافية واطلاع الجميع على الغرض من هذا الاتفاق وبنوده، وقال المفوض الأوروبي لشؤون التجارة الخارجية كارل ديغوشت، إنه مسرور جدا لاتخاذ مثل هذا القرار، والذي يؤكد على مواصلة الالتزام بالشفافية في متابعة المفاوضات، ويسمح للجميع بالتعرف وبالضبط عن ماذا يريد الاتحاد الأوروبي من هذه الصفقة، وبحيث تساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في جميع أنحاء أوروبا مع الالتزام بمستوى عال من حماية البيئة، والصحة والسلامة للمستهلكين، وخصوصية البيانات، وخاصة أن هناك مشاورات مستمرة مع البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري الذي يمثل الدول الأعضاء، وكذلك المجتمع المدني، خلال جميع مراحل التفاوض.
وكان المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، أقر، رفع السرية عن تفاصيل المفاوضات التي تجرى حاليا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، حول اتفاقية مرتقبة بشأن التبادل التجاري الحر والشراكة الاستثمارية عبر الأطلسي، وأعربت الرئاسة الإيطالية الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي عن ارتياحها العميق للقرار الصادر عن الدول الأعضاء في الاتحاد، والذي طالما دعت إليه الرئاسة الإيطالية الدورية للتكتل الموحد.
ونقل البيان عن نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي كارلو كاليندا، قوله، إن رفع السرية عن الاجتماعات التفاوضية يعد خطوة هامة نحو ضمان الشفافية في المفاوضات مع واشنطن، ويعزز الحجج الداعمة لإبرام الاتفاقية بين الجانبين، والذي يعد دعامة للمستقبل. وكان هناك اتفاق في يونيو (حزيران) من العام الماضي حول هذا الأمر.
وتمثل المفوضية الجانب الأوروبي في العملية التفاوضية مع واشنطن، وانعقدت حتى الآن 7 جولات وآخرها كان في واشنطن من 29 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 3 أكتوبر (تشرني الأول) الحالي، وأشار البيان الأوروبي إلى أن قرار رفع السرية عن تفاصيل المفاوضات جاء بناء على اتفاق مشترك.
وفي مارس (آذار) الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية، عن إطلاق مشاورات عامة على الإنترنت، بشأن ملف حماية الاستثمار في اتفاقية التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية التي تجرى مفاوضات بشأنها بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وقال مفوض شؤون التجارة الخارجية كارل ديغوشت إنه يتفق تماما مع الذين يرون أن التسوية لأي نزاع بين المستثمر والدولة أسفرت حتى الآن عن أمثلة عدة من حالات القلق البالع بشأن مقاضاة المستثمر للدولة.
وأضاف المسؤول الأوروبي في بيان للمفوضية «والمشكلة تكمن في بنود اتفاقات الاستثمار الموجودة حاليا والتي تبلغ 3000 اتفاقية في جميع أنحاء العالم والبعض منها يتضمن صياغة قانونية غامضة، تركت الاتفاقيات عرضة للتفسير بأشكال مختلفة من جانب المحاكم المختصة، والسبيل الوحيد أن نضع حدا لهذا الأمر بغلق الثغرات القانونية، وإعادة النظر في معايير حماية الاستثمار، من خلال بدء نظام قانوني محدد لضمان وجود لغة قانونية واضحة ومفصلة، ولا تسمح بجدل أو تفسير غير مقصود، ويخلق نظاما يتمتع بالشفافية والخضوع للمساءلة»، وقال المفوض الأوروبي إنه لهذا السبب قرر فتح النقاش والتشاور عبر الإنترنت لتوضيح الأمور وإظهار الحقائق والتفكير معا في هذه القضايا كيفية الحصول على الحقوق فيها وسيتم نشر نتائج هذه الأمور، وأضاف، كما سيكون هناك نقاش بشأنها في البرلمان الأوروبي وأيضا من خلال الدول الأعضاء التي يمثلها المجلس الوزاري، حول المضي قدما على طريق حماية المستثمر في اتفاقية التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية، التي يجري التفاوض مع الجانب الأميركي بشأنها.
وقالت المفوضية في بيان إن هذه الخطوة تأتي كجزء من الجهود المستمرة لجعل المفاوضات مع واشنطن أكثر انفتاحا وشفافية ولهذا تطلق المشاورات العامة بشأن حماية المستثمر ومسألة تسوية نزاعاته مع الدولة في بنود اتفاقية التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية عبر الأطلسي كما رأت المفوضية أن تطلق هذا النقاش العام مع الجمهور كرد فعل على بعض المخاوف والنقاش المتزايد حول الاتفاقية مع واشنطن وذلك من أجل تحديد أفضل نهج للاتحاد الأوروبي لحماية المستثمر أثناء عملية التفاوض وقد سبق أن أتيحت الفرصة لأصحاب المصلحة لتقديم وجهات نظرهم في البنود التي يجري التفاوض.
وقبل أيام قليلة أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، عن اختتام الجولة السابعة من المفاوضات التي استمرت أسبوعا في ميريلاند بالولايات المتحدة، وتركزت حول الجزء التنظيمي من الاتفاقية المحتملة بين الجانبين، وفي مؤتمر صحافي لرئيس فريقي التفاوض الأميركي دان مولاني والأوروبي إغناسيو غارسيا، تطرق الجانبان إلى ما جرى التفاوض بشأنه، ونشرت المفوضية ببروكسل مضمون التصريحات، وقال غارسيا «لقد جرى التركيز على الجانب التنظيمي لأنه قادر على تقديم أكبر قدر من الفائدة ولكن في الوقت نفسه يشكل أكبر التحديات لأسباب فنية، مما كان يتطلب منا تفكيرا أكثر، ولكن أعتقد أننا أحرزنا تقدما جيدا»، وأشار إلى أن المفوضية الجديدة تساند العملية التفاوضية، وستواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق أكثر طموحا ولن تساوم على هذه الأمور، وأشار إلى تصريحات بهذا الصدد أدلى بها الرئيس الجديد للمفوضية جان كلود يونكر في وقت سابق أمام البرلمان الأوروبي.
وفي العشرين من يوليو (تموز) الماضي تمكن المفاوضون من الجانبين من إحراز تقدم كبير في العملية التفاوضية خلال الجولة السادسة التي استضافتها بروكسل، وجرى الإعلان عن قيام كل طرف، بإعداد مقترحات لنصوص موحدة، بشأن الكثير من بنود الاتفاق، «ومنها ما يتعلق بتسوية النزاعات، والصحة، وتسهيل التجارة، والشركات الصغرى والمتوسطة».
كما أشار إغناسيو في وقت سابق من بروكسل إلى أن الجولة السادسة من المفاوضات عرفت مشاركة أصحاب المصلحة، وشكلت المفاوضات فرصة للانخراط جنبا إلى جنب أكثر من 400 من ممثلي المجتمع المدني، والمستهلكين، والمنظمات البيئية غير الحكومية، ونقابات الصحة العامة، والشركات، وكان هناك عدد كبير من العروض التي قدمت في الجلسة وأيضا الكثير من الأفكار المثيرة للاهتمام التي طرحت بشأن كيفية ضمان أن تجلب الاتفاقية المنافع الملموسة للمواطنين والشركات.
وترى المفوضية الأوروبية أن اتفاقية شاملة للتجارة والاستثمار يمكن أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تتراوح ما بين 0.27 في المائة و0.48 في المائة، والدخل القومي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 86 مليار يورو، وحسب الأرقام الصادرة عن الاتحاد الأوروبي سيؤدي هذا الاتفاق الطموح إلى تحقيق مكسب للأسرة الأوروبية كل عام سيصل إلى 545 يورو، وستعزز الاقتصاد الأوروبي بنسبة ما بين 0.5 في المائة إلى 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو 119 مليار يورو سنويا.
وتقول المفوضية الأوروبية ببروكسل إن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين هي الأقوى في العالم وتشكل ما يقرب من نصف الناتج الإجمالي العالمي وقرابة ثلث التجارة العالمية وما يقرب من 2.7 مليار دولار من التدفقات التجارية يوميا، وهناك استثمار لـ3.7 تريليون دولار عبر الأطلسي، وهناك فرص عمل وروابط قوية بين الشركات ورجال الأعمال. وقالت أيضا إن إنجاز اتفاق التجارة والحرة والشراكة عبر الأطلسي سيطلق العنان لمزيد من الإمكانات مما يعني أخبارا جيدة للمواطنين من الجانبين بل وللاقتصاد العالمي ككل.