الأردن يعلن سيادته على الباقورة والغمر

ستعتبر الثانية منطقة عسكرية مغلقة أمام الإسرائيليين والدخول إليها بتصاريح

دورية إسرائيلية من الطرف الإسرائيلي للباقورة على الحدود مع الأردن (رويترز)
دورية إسرائيلية من الطرف الإسرائيلي للباقورة على الحدود مع الأردن (رويترز)
TT

الأردن يعلن سيادته على الباقورة والغمر

دورية إسرائيلية من الطرف الإسرائيلي للباقورة على الحدود مع الأردن (رويترز)
دورية إسرائيلية من الطرف الإسرائيلي للباقورة على الحدود مع الأردن (رويترز)

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الأحد، انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام، وفرض سيادة بلاده «الكاملة على كل شبر منهما».
وبالتزامن مع إعلان عبد الله الثاني القرار لدى افتتاحه أعمال الدورة البرلمانية العادية، رفع الجيش العربي (القوات المسلحة الأردنية) علم المملكة في المنطقتين، في بث مباشر على قنوات الإعلام المحلي، بعد إخلاء الإسرائيليين الأراضي التي انتفعوا منها على مدى الخمسة والعشرين عاماً الماضية.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أمس، في بيان، إنه لا تمديد ولا تجديد للملحقين الخاصين في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، اللذين صدر بموجبهما نظامان خاصان نظَّما حق الانتفاع الذي منحته الاتفاقية لإسرائيل.
وقال المصدر إن الأردن مارس حقه القانوني الذي جسدته الاتفاقية بعدم تجديد الملحقين، ويحترم أي حقوق تأتت من الاتفاقية، وهي محصورة في احترام الملكية الخاصة في الباقورة، والسماح بحصاد ما كان زرع قبل انتهاء العمل بالملحقين في الغمر، وفق القانون الأردني.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالباقورة، أقرت اتفاقية السلام بملكية خاصة لـ820 دونماً، وأن الأردن سيسمح لأي مواطن إسرائيلي، تثبت ملكيته، بالحصول على تأشيرة دخول من السفارة الأردنية في تل أبيب لدخول المملكة عبر الحدود الرسمية، وستحترم حق الملكية حسب القانون الأردني ووفقه.
وأوضح أنه «بالنسبة لأراضي الغمر البالغة 4235 دونماً فهي أراضٍ مملوكة للخزينة، منحت الاتفاقية إسرائيل حق انتفاع منها انتهى اليوم بانتهاء العمل بالملحقين»، وبيّن أن المملكة وفق التزامها القانوني ستسمح بحصاد ما كان زرع قبل انتهاء العمل بالملحقين، لكن حسب القانون الأردني ووفقه، إذ ستمنح تأشيرات دخول للمزارعين من خلال السفارة في تل أبيب، من دون أي من الاستثناءات التي كانت ممنوحة، وفق الملحق. وقال المصدر إن هذا سيكون لمرة واحدة فقط لحين حصاد المحصول المكون من خضار فقط، حسب البيان.
ويعقد وزير خارجية الأردن، اليوم الاثنين، مؤتمراً صحافياً في منطقة الباقورة، في سياق استكمال الإعلان الاحتفالي للمملكة باستعادة السيادة الكاملة على المنطقتين، وذلك بعد ساعات قليلة من إبلاغ الحكومة الأردنية الجانب الإسرائيلي بمنع دخول أي مستوطن للمنطقتين.
وفي إسرائيل، أكد الناطق بلسان الجيش عن ترتيبات جديدة بعيد إعادة منطقتي الباقورة والغمر، هدفها إنهاء عمل المزارعين الإسرائيليين في المكان بالتدريج، حيث سيتم السماح للمزارعين بقطف محاصيلهم حتى منتصف العام المقبل. وقال الناطق إن المزارعين الإسرائيليين سيواصلون العمل في أراضي منطقة الغمر، بشكل خاص، حيث إن إنهاءهم العمل يستغرق بعض الوقت، وأن كل دخول إسرائيلي سيحتاج إلى تصريح أردني عيني.
ووفقاً للترتيبات الجديدة، ستعتبر الغمر «منطقة عسكرية مغلقة» بالنسبة للإسرائيليين، فلا يتاح دخولهم إلا بتصاريح عسكرية يتم إصدارها حسب الظروف، ووفقاً للإرادة الأردنية. وقال الناطق إنه «يوجد اتفاق مبدئي بين الدولتين، بموجبه يُسمح لمزارعي الغمر بمواصلة زراعة أراضي هذا الجيب، حتى نهاية شهر مايو (أيار) عام 2020»، علماً بأن هناك 31 مزارعاً إسرائيلياً يعملون في 1500 دونم في هذا الجيب. وأضاف أن «مزارعي الغمر، وكذلك المجلس الإقليمي، انتقدوا الحكومة الإسرائيلية لتقاعسها عن التوصل لاتفاق مع الأردنيين، لكنهم قرروا التزام الصمت، وعدم تقديم شكوى إلى المحاكم الدولية لتأخير الإخلاء، لأنهم يؤمنون بأن هذا السلوك الأفضل بكل ما يتعلق بالعلاقات بينهم وبين الأردنيين».
كان المسؤولون الإسرائيليون المحليون في شمال الأغوار طالبوا الحكومة الإسرائيلية بالعمل من أجل تمديد فترة استئجار المنطقتين لـ25 سنة أخرى، لكن في السنوات الأخيرة تسود أزمة بين إسرائيل والأردن. ورغم حل جزء من بنود هذه الأزمة، إلا أن الأزمة الحقيقية المرتبطة بحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني لم تُحل، وتأثير ذلك على الوضع الداخلي في الأردن كبير.
كان الأردن استدعى سفيره في تل أبيب، مؤخراً، في أعقاب الاعتقال الإداري الذي فرضته إسرائيل على المواطنين الأردنيين، هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، في أغسطس (آب) الماضي. وبعد الإفراج عن المعتقلين، الأسبوع الماضي، يتوقع أن يعود السفير الأردني إلى تل أبيب.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.