مذكرة سعودية ـ بريطانية تؤكد ضرورة تصدي منصات التواصل لخطابات التطرف

أول مذكرة استرشادية تصدر عن التحالف الدولي ضد «داعش» منذ 2014

TT

مذكرة سعودية ـ بريطانية تؤكد ضرورة تصدي منصات التواصل لخطابات التطرف

شددت مذكرة سعودية بريطانية مخصصة لدراسة رسائل التنظيمات الإرهابية، على مراعاة استخدام المصطلحات الدقيقة لوصم المتطرفين والإرهابيين بالصفات المناسبة لحالهم، وعدم تسميتهم بمسميات قد تسمح بتعاطف الآخرين معهم، وذلك في أول مذكرة استرشادية تصدر عن التحالف.
ونشر التحالف الدولي ضد «داعش»، على موقعه الإلكتروني، ملخصاً لـ«مذكرة الرياض - لندن الخاصة بالممارسات الجيدة في مجال مكافحة رسائل التنظيمات الإرهابية: (داعش) نموذجاً»، باللغتين العربية والإنجليزية، وقد تضمنت المذكرة 10 مجالات للعمل عليها.
ومن تلك المجالات، بذل مزيد من الجهد واتخاذ الإجراءات الفعالة لحث شركات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على إزالة المحتوى المتطرف والإرهابي بكافة أشكاله من جميع المنصات الرقمية، إضافة إلى مراعاة استخدام المصطلحات الدقيقة لوصم المتطرفين والإرهابيين بالصفات المناسبة لحالهم، وعدم تسميتهم بمسميات قد تسمح بتعاطف الآخرين معهم كتسمية تنظيم «داعش» بـ«الدولة الإسلامية».
وجاءت هذه المذكرة نتاجاً لتعاون رئاسة أمن الدولة في السعودية ممثلة في «الإدارة العامة لمكافحة التطرف»، والتحالف الدولي ضد «داعش»، ممثلاً في «خلية الاتصال ضد داعش» في عقد حلقة نقاش دولية بعنوان: «التكامل في مكافحة رسائل التنظيمات الإرهابية: (داعش) نموذجاً»، في مدينة الرياض.
وتضمنت مجالات العمل الأساسية، «جمع أفكار وتحليلات متعلقة بطريقة استهداف الجماعات الإرهابية للفئات المعرضة للتأثر، دراسة ومعالجة العوامل الدينية والاجتماعية والنفسية المتعلقة بالسلوك المتطرف، ومواجهة السرديات، وتوجيه الرسائل الإرهابية على منصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز سرديات بديلة كالتسامح والتماسك الاجتماعي والوسطية لبناء مقاومة طويلة الأمد لدى المجتمعات المعرضة للتأثر، وتحميل شركات التواصل الاجتماعي المسؤولية عن إزالة المحتوى المتطرف من منصاتها، ووضع تشريعات تخص ألعاب الفيديو العنيفة لمنع تعرض القاصرين للعنف المتطرف، وبناء شراكات مع المنظمات المجتمعية لمواجهة خطاب التفرقة والعنصرية، وإدراج مبادئ التعايش السلمي، والتسامح والاحترام، وتشجيع استخدام المصطلحات المناسبة عند الحديث عن الإرهابيين تجنباً لشرعنة آيديولوجيتهم عن غير قصد، أو تضخيم أفعالهم، والتعاون إقليمياً ودولياً لمواجهة الدعاية والشبكات الإرهابية، والتشارك في المعلومات والأفكار وأفضل الممارسات مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين».
وتعد هذه المذكرة أول مذكرة استرشادية تصدر عن التحالف الدولي ضد «داعش» والكيانات التابعة له، اعتباراً من تاريخ تشكيله في عام 2014، حيث تعد السعودية عضواً مؤسساً وشريكاً فاعلاً للتحالف الدولي ضد «داعش». كانت السعودية ساهمت بمبلغ 100 مليون دولار، في العام الماضي، لجهود إعادة الاستقرار في سوريا في مناطق الرقة ومناطق شمال شرقي سوريا المحررة من «داعش».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.