ترقب أوروبي لتنفيذ تركيا قرار إعادة أجانب «داعش» اعتباراً من اليوم

هولندا تتواصل لاستعادة أي عناصر محتملة من مواطنيها

يسود الترقب في أوروبا، انتظاراً لبدء تركيا إرسال عناصر «داعش» الأجانب إلى بلدانهم الأصلية، اعتباراً من اليوم (الاثنين)، كما حدد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في تصريحات يوم الجمعة الماضي. وحسب تصريحات صويلو، فإن تركيا لديها نحو 1200 من عناصر «داعش»، منتقداً محاولات الدول الأوروبية التهرب من استقبالهم، وتلويح بعضها بإسقاط الجنسية عنهم كحل للهروب من استقبالهم. وأكد أن بلاده ستعيدهم، سواء تم إسقاط جنسياتهم أم لا. وقال صويلو إن على الأوروبيين الاستعداد، لأن أنقرة ستفتح أبواب معتقلاتها، لتبدأ بترحيل كل من لديها من عناصر «داعش» من الأجانب. وتقول أنقرة إن لديها 1200 «داعشياً» أجنبياً في سجونها، بالإضافة إلى 278 آخرين تم اعتقالهم مؤخراً خلال عمليتها العسكرية في الشمال السوري المسماة «نبع السلام».
في الشأن ذاته، قال وزير خارجية هولندا ستيف بلوك، في تصريحات أمس، إن تركيا ليست مضطرة لمقاضاة أشخاص لم يرتكبوا جرائم داخل أراضيها، معتبراً أن تركيا هي صاحبة القرار في مسألة ترحيل عناصر «داعش»، وأنها واحدة من الدول الواقعة تحت تهديد «داعش».
وتابع: «الأراضي التركية ليست مسرحاً لجرائم عناصر (داعش)، وفي مثل هذه الحالات يجب أن تستند إجراءات المقاضاة والترحيل إلى القانون الدولي... تركيا واحدة من الدول التي تعرضت لهجمات من (داعش)، فأنقرة هي التي ستقرر ما إذا كانت ستقاضي عناصر هذا التنظيم، أم ستقوم بترحيلهم إلى بلدانهم». وأوضح بلوك أن بلاده تجري اتصالات مكثفة مع تركيا، وأنهم طلبوا من السلطات التركية إعلامهم في حال تم إرسال عناصر من «داعش» إلى هولندا.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في تصريحات الجمعة الماضي، إننا سنبدأ اعتباراً من الاثنين (اليوم) إعادة عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي الأجانب إلى بلدانهم.
وأضاف: «نقول لكم الآن إننا سنقوم بإعادتهم إليكم (الدول الأوروبية)، سنبدأ ذلك الاثنين». وسبق أن قال صويلو، الاثنين الماضي، «إننا سنعيد من هم في قبضتنا، لكن العالم خرج بطريقة جديدة الآن: إسقاط جنسياتهم… هم يقولون إنه تجب محاكمتهم حيث اعتقلوا، أتصور أن هذا معيار جديد للقانون الدولي». وأكد أن تركيا ستعيد هؤلاء إلى بلادهم حتى لو أسقطوا عنهم الجنسية. وأشار إلى أنهم يعملون على إحالة هذه العناصر إلى السلطات القضائية؛ حيث سيتم إرسالهم، إما إلى السجون أو إلى مراكز الترحيل لإعادتهم إلى بلدانهم، قائلاً: «سيتم إرسالهم إلى بلدانهم، سواء أسقطت عنهم الجنسية أم لا».
وكان صويلو أكد، في مؤتمر صحافي السبت قبل الماضي، أن بلاده ستعيد أعضاء تنظيم «داعش» الإرهابي الأجانب المعتقلين لديها، الذين نقلتهم من تل أبيض ورأس العين في شمال شرقي سوريا إلى بلادهم، وشكا من التقاعس الأوروبي في هذا الصدد، لافتاً إلى أن بلاده «ليست فندقاً لإيواء هذه العناصر».
وأضاف أن الموقف الأوروبي جعل تركيا تتعامل بمفردها مع مسألة سجناء «داعش»، قائلاً: «هذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا وغير مسؤول أيضاً... سنرسل أعضاء (داعش) المعتقلين إلى بلادهم»، مشيراً إلى أن تركيا نقلت عناصر التنظيم الأجانب، الذين جرى ضبطهم في رأس العين وتل أبيض، خلال العملية العسكرية «نبع السلام»، إلى سجون محصنة بمنطقة عملية «درع الفرات»، شمال سوريا، وبعد احتجازهم لفترة في تلك السجون، سيتم إرسالهم إلى البلدان التي ينتمون إليها.
وأشار صويلو إلى أن هناك دولاً تتملص من تسلم رعاياها المنتمين إلى «داعش»، عبر إسقاط الجنسية عنهم... «لا يمكن قبول تجريد عناصر (داعش) من الجنسية، وإلقاء العبء على عاتق الآخرين، فهذا تصرف غير مسؤول». وأوضح أنها ليست هولندا فقط من تجرد إرهابيي «داعش» من الجنسية، فبريطانيا أيضاً تقوم بذلك: «فالجميع يلجأ لأسهل السبل بهدف التملص من المسؤولية الملقاة على عاتقه». وأكد أن تركيا سترسل عناصر التنظيم الإرهابي إلى بلادهم حتى لو أسقطوا عنهم الجنسية.
وقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية أميركية في ريف إدلب، شمال غربي سوريا، مؤخراً، لكن واشنطن ترى أن التنظيم لم ينته بعد بشكل نهائي، رغم فقدانه السيطرة على الأرض بنسبة مائة في المائة. وتتهم «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تحاربها تركيا في شمال سوريا، أنقرة، بالوقوف وراء فرار الآلاف من معتقلي «داعش»، بل وتسهيل عملية فرارهم من سجونها، وذلك خلال العملية العسكرية الأخيرة. وتواجه تركيا اتهامات متكررة باستغلال ورقة مقاتلي «داعش» الأجانب وقضية اللاجئين للضغط على أوروبا.
وتقدر أعداد المعتقلين من مقاتلي «داعش» الأجانب في سجون تقع في مناطق سيطرة «قسد» في شمال شرق سوريا بأكثر من ألف مقاتل، إلى جانب 13 ألفاً من عائلاتهم «الدواعش»، تقول «قسد» إنها تحتجزهم في مخيمات تديرها. وتقول «قسد» إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يواجه موجة من مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي العائدين من سوريا، بعد أن صقلتهم المعارك، ما لم يعتمد سياسة الحزم مع تركيا بأن يوقف، من بين إجراءات أخرى، أي محادثات انضمام للاتحاد أو محادثات تجارية مع أنقرة.