ورشة عمل في السعودية تؤكد أهمية تأهيل الدبلوماسيين في الأمن السيبراني

شددت على ضرورة إنشاء إطار قانوني موحد للحماية يتم التفاهم حوله

شدد خبراء على أهمية دور الدبلوماسية بين الدول لوضع قوانين واتفاقات للحفاظ على الأمن السيبراني، في ظل استمرار الهجمات السيبرانية. وأكد المختصون أهمية زيادة الوعي بالأمن السيبراني، والتحديات المقبلة، والتحديات السيبرانية التي تواجه العمل الدبلوماسي، مقترحين بناء قدرات وطنية تستطيع على التعامل معها.
جاء ذلك على هامش ورشة عمل بعنوان «الأمن السيبراني في العمل الدبلوماسي»، نظمها أمس، في العاصمة السعودية الرياض، معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، بالتعاون مع أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، وذلك في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» السفيرة الأميركية جيبنا أبركرومبي، نائبة رئيس «مجلس سياسة الشرق الأوسط»: «الدور الدبلوماسي للدول هو جزء أساسي ومهم للمحافظة على الأمن السيبراني، ومكافحة الهجمات السيبرانية التي تواجه العالم أجمع».
وشددت أبركرومبي على أهمية أن يدرك الدبلوماسيون ما يمكن القيام به بهذا الخصوص وما لا يمكن، حتى يتمكنوا من أداء مهمتهم، والتقارب بين الدول، وإجراء مثل هذه الاتفاقات.
وبينت أن «هنالك خطوات دبلوماسية جيدة في هذا الجانب، منها هذه الورشة التي نوجد بها، وربما تساهم نوعاً ما في إيجاد تقاربات بين الدول، وحلول لمشكلة الأمن السيبراني، ونحن متفائلون بنجاح إيقاف مشكلات الأمن السيبراني إذا ما تم جهد دبلوماسي ينتهي باتفاق بين الدول، كجانب مهم جداً، يعني فقدانه استمرار الأزمة وتفاقمها».
ومن جهته، قال الدكتور روبيرت ديوار، عضو «مركز جنيف للسياسة الأمنية»: «من أهم الأشياء التي من الممكن أن تساهم بها الدول إنشاء إطار قانوني موحد يتم التفاهم حوله لحماية الأمن السيبراني».
وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «إشكالات تساهم فيها بعض الدول، عندما تصدر قوانين غامضة للأمن السيبراني، وغير واضحة للدول الأخرى، وهو ما يتطلب محاولة إجراء حوار أكثر بين الدول، ليس فقط حول كيفية إنشاء أطر عمل قانونية، ولكن أيضاً حول المصطلحات الأساسية، حتى يتمكنوا من الحصول على هذا النوع من الاتفاق من أجل بناء الأطر القانونية المعترف بها في وقت لاحق».
وفي المقابل، قالت مريم المحمود، نائب مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، إن «وجود أكاديمية الإمارات الدبلوماسية في هذه المناسبة، بتعاون مع معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، لطرح هذه الورشة المهمة في مجال الأمن السيبراني والعمل الدبلوماسي، يهدف إلى تأهيل الدبلوماسيين لتخطي التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني، في ظل عدم توفر قوانين واضحة ثابتة بالأمن السيبراني، باستثناء اجتهادات من بعض الدول».
وأضافت المحمود في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنهم يأملون في تأهيل الدبلوماسيين فيما من شأنه مشاركتهم في مناقشات وحوارات للوصول إلى اتفاقات بين الدول تحفظ بيئة الأمن السيبراني، متأملة أن يخرج المشاركون بتوصيات من هذه الورشة لدعم اتفاقيات بين الدول.
وعن دور الدبلوماسية في الأمن السيبراني، قال الدكتور عبد الله السلامة، مدير معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية: «دور الدبلوماسية هو عامل ضمن عدة عوامل يمكن الاستفادة منها في مواجهة الهجوم الذي يحدث في المجال السيبراني بين الدول».
وأضاف السلامة لـ«الشرق الأوسط» أنه «من خلال هذه الورشة، نسعى لمعرفة آخر ما تم التوصل له بين الدول في هذا المجال المهم الحيوي. وفي حال تم اتفاق بينهم، هل سيكون التعريف لمصطلحات وقوانين الأمن السيبراني مهمة سهلة؟ الحقيقة أن معظم ما خرج به الخبراء المشاركون هو أن الوصول لهذه المرحلة ما زال مبكر جداً، وفي حاجة إلى مزيد من الجهود العظيمة من قبل المجتمع الدولي، من مباحثات ودراسات، حتى يتم الوصول إلى أسس ثابتة موحدة للجميع».