ترمب يضع «نهاية كابوسية» لـ«أسبوع الأحلام»

صدمة في الأسواق بعد إعلانه أنه لم يوافق على إلغاء «رسوم صينية»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقلا مروحيته عقب الإدلاء بتصريحات في البيت الأبيض أمس صدمت أسواق العالم (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقلا مروحيته عقب الإدلاء بتصريحات في البيت الأبيض أمس صدمت أسواق العالم (رويترز)
TT

ترمب يضع «نهاية كابوسية» لـ«أسبوع الأحلام»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقلا مروحيته عقب الإدلاء بتصريحات في البيت الأبيض أمس صدمت أسواق العالم (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقلا مروحيته عقب الإدلاء بتصريحات في البيت الأبيض أمس صدمت أسواق العالم (رويترز)

أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترمب رحلة صعود متواصلة لأسواق العالم، حققت خلالها في أيام الأسبوع المنتهي أمس أرقاما قياسية يومية حتى الخميس.. وصدم ترمب الأسواق أمس حين قال إنه لم يوافق على إلغاء رسوم جمركية على منتجات صينية، لكن بكين تتطلع إليه لأن يفعل هذا، ما دفع الشاشات التي شهدت أسبوعا «أخضر» إلى «الاحمرار» أمس، فيما وصف بأنه «نهاية كابوسية لأسبوع الأحلام».
وجاءت تعليقات ترمب بعد أن قال مسؤولون من البلدين يوم الخميس إن الصين والولايات المتحدة وافقتا على إلغاء تدريجي لرسوم جمركية متبادلة إذا تم التوصل لاتفاق تجاري بين البلدين. وأبلغ ترمب الصحافيين قبيل مغادرته البيت الأبيض أنه يتطلع إلى أن يتم توقيع الاتفاق في الولايات المتحدة.
وقبل تصريح ترمب بعدة ساعات قليلة، قالت ستيفاني غريشام المتحدثة باسم البيت الأبيض لشبكة «فوكس بيزنس نيوز» في مقابلة، إن رسوما جمركية «قد تُلغى في ظل اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين إذا تم التوصل إلى توافق»، مشيرة إلى تفاؤل بشأن إبرام اتفاق نهائي لكن دون أن تذكر تفاصيل. وقالت: «نشعر بتفاؤل كبير بشأن اتفاق من نوع ما، وأتخيل أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فقد تُلغى بعض الرسوم الجمركية»، مضيفة أنها لا تريد أن تستبق المفاوضات.
ومنذ مساء أول من أمس، ظهرت تسريبات مثيرة للقلق؛ حيث قالت مصادر مطلعة إن موافقة الولايات المتحدة والصين على إلغاء رسوم جمركية في إطار المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين البلدين تواجه معارضة شديدة داخل البيت الأبيض ومن مستشارين من الخارج.
وأضافت المصادر أن فكرة إلغاء الرسوم لم تكن جزءا من اتفاق أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الأصلي بين نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والرئيس الأميركي. وقالت المصادر إنه يوجد انقسام داخل إدارة ترمب بشأن ما إذا كان إلغاء الرسوم سيضعف قدرة الولايات المتحدة على الضغط في المفاوضات.
وفور نشر تصريحات ترمب، تلقى الدولار وأسواق وول ستريت صدمة فورية، إذ هبطا بشكل بالغ. وكان المؤشران ستاندرد آند بورز500 وناسداك بدآ جلسة التداول في بورصة وول ستريت الجمعة على انخفاض طفيف بعد سلسلة مستويات قياسية مرتفعة هذا الأسبوع غذتها آمال متزايدة في هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين وتقارير إيجابية لأرباح الشركات. وخلال التداولات شهدت المؤشرات الرئيسية الثلاثة تذبذبات بالغة.
وفي جلسة الخميس، أنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 182.24 نقطة، أو 0.66 في المائة، إلى 27674.80 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 8.40 نقطة، أو 0.27 في المائة، ليغلق عند 3085.18 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 23.89 نقطة، أو 0.28 في المائة، إلى 8434.52 نقطة.
وفي أوروبا، شهدت الأسهم حالة هبوط واسعة على كافة المؤشرات الرئيسية، وفي الساعة 15:50 بتوقيت غرينتش، هبط المؤشر «يورو ستوكس 600» 0.27 في المائة، و«يورو فيرست 300» 0.26 في المائة، و«داكس» الألماني 0.42 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي 0.15 في المائة، و«فوتسي 100» البريطاني 0.57 في المائة، و«إيبكس 35» الإسباني 0.6 في المائة.
وكان الاستثناء الوحيد في البورصة اليابانية، التي أغلقت قبل الأنباء الصادمة؛ حيث ارتفع المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية لأعلى مستوى في 13 شهرا، وصعد المؤشر 0.26 في المائة إلى 23391.87 نقطة بعد أن زاد إلى 23951.09 نقطة وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أكتوبر من العام الماضي. وفي الأسبوع، ربح المؤشر 2.37 في المائة مرتفعا للأسبوع الخامس على التوالي.
وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 في المائة إلى 1702.77 نقطة، وهو أعلى مستوياته في أكثر من عام، فيما بلغ حجم التداولات 3.12 تريليون ين (28.6 مليار دولار) بزيادة 47 في المائة عن متوسط الأشهر الثلاثة الفائتة.
وفي أسواق السلع، انخفض خام القياس العالمي برنت 79 سنتا، أي ما يعادل 1.27 في المائة، إلى 61.50 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79 سنتا، أي ما يعادل 1.38 في المائة، إلى 56.36 دولار للبرميل.
وبعدما كانت أسعار الذهب تتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في عامين ونصف العام صباح أمس، انقلبت الأوضاع ليجري تداول الذهب في المعاملات الفورية الساعة 16:54 بتوقيت غرينتش عند 1469.10 دولار للأوقية (الأونصة)، بارتفاع 0.33 في المائة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).