جهود إسرائيلية لمنع الأوروبيين من وضع علامة على بضائع المستوطنات

تدير وزارة الخارجية الإسرائيلية سوية مع وزارة الخارجية الأميركية وإدارة الرئيس دونالد ترمب، حملة ضغوط واسعة في دول أوروبا، لإجهاض قرار للمحكمة العليا الأوروبية، يتوقع صدوره يوم الثلاثاء المقبل، يستهدف تثبيت نهج وضع علامات على المنتجات المصنوعة في المستوطنات اليهودية القائمة في المناطق العربية المحتلة عام 1967 (القدس الشرقية والضفة الغربية وهضبة الجولان).
وقالت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس (الجمعة)، إن دلائل كثيرة تشير إلى أن المحكمة ستصادق على تعليمات الاتحاد الأوروبي، من عام 2015، بشأن وضع علامات على منتجات المستوطنات. وتنظر المحكمة الأوروبية في الأمر في أعقاب استئناف قدمه مصنع النبيذ الإسرائيلي «بسغوت»، المقام في مستوطنة «بسغوت» المقامة على أراضٍ فلسطينية مصادرة بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية، على تعليمات أصدرتها المفوضية الأوروبية بشأن وضع علامات على كل منتجات المستوطنات.
وكان مصنع «بسغوت»، الذي يصدّر بضاعته إلى دول كثيرة في العالم الغربي، قد قدّم استئنافاً إلى محكمة فرنسية، بداية، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف وقضت بوضع علامات على هذه المنتجات. وبعد ذلك، قدم المصنع الاستيطاني استئنافاً إلى المحكمة العليا الأوروبية. وقالت مصادر في اليمين الحاكم في إسرائيل إن «قلقاً» يسود وزارة الخارجية الإسرائيلية والمستوطنات من قرار المحكمة الأوروبية المتوقع، وذلك إثر وجهات نظر قانونية قُدمت للمحكمة، ودعتها إلى المصادقة على تعليمات الاتحاد الأوروبي. كما يسود اقتناع لدى مسؤولين سياسيين إسرائيليين بأن المحكمة ستصادق على هذه التعليمات.
وأضافت المصادر أن الخارجية الإسرائيلية بعثت ببرقية إلى سفاراتها في أوروبا دعتها فيها إلى العمل الحثيث ضد القرار وطالبت فيها الدبلوماسيين بالزعم بأن وضع علامات على بضائع المستوطنات «لن يدفع السلام قدماً».
وادعت البرقية أن «قرار المحكمة مرفوض أخلاقياً ويتناقض مع الاعتراف، الذي يشارك فيه الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه، بأن مفاوضات مباشرة فقط (بين إسرائيل والفلسطينيين) ستقود إلى حل متفق عليه ودائم». وأكدت البرقية للدبلوماسيين الإسرائيليين أن «من شأن القرار أن يشجع جهات تقوّض شرعية إسرائيل وتدفع حملات مقاطعة ضدها. وتطبيق القرار سينعكس سلباً على العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي وأعضائه».