تظاهر آلاف التلاميذ والطلاب اللبنانيين اليوم (الخميس) أمام إدارات عامة ومدارس وجامعات في مناطق مختلفة، مع دخول الحراك الشعبي غير المسبوق أسبوعه الرابع للمطالبة برحيل الطبقة السياسية التي يعتبرها المحتجّون فاسدة.
واحتشد مئات الطلاب أمام وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت، رافعين الأعلام اللبنانية ومطالبين بمستقبل أفضل، وفق ما أفاد صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية.
ورُفعت لافتات كُتب على إحداها «لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس»، وعلى أخرى: «ماذا لو كان لدينا طاقم سياسي شاب ومثقف ونظيف وكفؤ؟».
وقالت التلميذة مروي عبد الرحمن (16 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية: «تضيع حقوقنا، نذهب إلى المدرسة وندرس ونتعب وفي نهاية المطاف سنأخذ شهادتنا ونضعها في المنزل. لن نجد عملاً ولن نفعل شيئاً بشهادتنا».
ونظّم آخرون مسيرة في الأشرفية في شرق العاصمة حاملين حقائبهم المدرسية على ظهورهم وواضعين الأعلام اللبنانية على أكتافهم. وانتقل التلاميذ من مدرسة إلى أخرى لدعوة زملائهم إلى الالتحاق بالحراك.
وسار مئات الطلاب في شارع الحمراء في بيروت حيث يوجد مصرف لبنان ووزارتا الداخلية والإعلام، مطالبين بإسقاط النظام.
في طرابلس، كبرى مدن الشمال، حيث لم يتراجع زخم الحراك منذ بدايته في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، تجمّع العشرات أمام شركة «أوجيرو» للاتصالات، وهي مرفق عام، لمنع دخول الموظفين إليها، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي مدن ساحلية عدة، لا سيما جونية وشكا شمال العاصمة، احتشدّ تلاميذ أمام مكاتب «أوجيرو» لمنعها من العمل، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
في مدينتي النبطية جنوباً وبعلبك شرقاً حيث يتمتع «حزب الله» بنفوذ واسع، تظاهر تلاميذ وطلاب أمام العديد من الإدارات العامة وعدد من المصارف. وتجمّع عدد منهم أمام مصلحة تسجيل السيارات في صيدا (جنوب) لفرض إغلاقها، بحسب الوكالة الوطنية.
ويدخل الحراك الاحتجاجي غير المسبوق الخميس أسبوعه الرابع.
وتحت ضغط الشارع، استقال رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي، لكن التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين.
وفيما يطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين أو «تكنوقراط» تعالج المشاكل المعيشية التي يعاني منها الشعب، ترفض أحزاب سياسية نافذة، لا سيما «حزب الله» هذا الطرح.
وفي الشق السياسي من المشهد، زار الحريري اليوم القصر الجمهوري في بعبدا شرق بيروت، والتقى رئيس الجمهورية ميشال عون. واكتفى رئيس الوزراء المستقيل بالقول بعد الاجتماع: «جئت لأحكي مع فخامة الرئيس ونتشاور وسنكمل المشاورات مع الأفرقاء الآخرين، لكن لا أريد أن أتكلم كثيراً، وهذا الشيء الوحيد الذي أود قوله».
وفي موازاة الحراك الشعبي والتحركات السياسية، باشر القضاء اليوم التحقيق مع عدد من كبار المسؤولين حول قضايا فساد، بينهم رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة الذي استمع المدّعي العام المالي إلى إفادته طوال ثلاث ساعات في ما يخصّ صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيسا للحكومة بين عامي 2006 و2008.
وادعى النائب العام المالي على المدير العام للجمارك ورئيس مصلحة سلامة الطيران المدني في مطار بيروت، كما أمرت النيابة العامة بمباشرة تحقيقات تطال «كل الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990 ولغاية تاريخه»، بناء على شكوى تقدّم بها الأسبوع الماضي عدد من المحامين إلى النيابة العامة التمييزية «بجرائم اختلاس وتبديد أموال وإهدار المال العام لمنافع شخصية ومادية واستغلال نفوذ وسلطة ما ألحق أضرارا جسيمة بالمواطن اللبناني».
وكان القضاء قد أطلق قبل أيام ملاحقات قضائية أخرى في إطار الفساد بحقّ رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي وبنك عودة بتهمة «الإثراء غير المشروع»، وبحق الوزير السابق فايز شكر بتهمة «الإهمال الوظيفي».
واحتشد مئات الطلاب أمام وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت، رافعين الأعلام اللبنانية ومطالبين بمستقبل أفضل، وفق ما أفاد صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية.
ورُفعت لافتات كُتب على إحداها «لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس»، وعلى أخرى: «ماذا لو كان لدينا طاقم سياسي شاب ومثقف ونظيف وكفؤ؟».
وقالت التلميذة مروي عبد الرحمن (16 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية: «تضيع حقوقنا، نذهب إلى المدرسة وندرس ونتعب وفي نهاية المطاف سنأخذ شهادتنا ونضعها في المنزل. لن نجد عملاً ولن نفعل شيئاً بشهادتنا».
ونظّم آخرون مسيرة في الأشرفية في شرق العاصمة حاملين حقائبهم المدرسية على ظهورهم وواضعين الأعلام اللبنانية على أكتافهم. وانتقل التلاميذ من مدرسة إلى أخرى لدعوة زملائهم إلى الالتحاق بالحراك.
وسار مئات الطلاب في شارع الحمراء في بيروت حيث يوجد مصرف لبنان ووزارتا الداخلية والإعلام، مطالبين بإسقاط النظام.
في طرابلس، كبرى مدن الشمال، حيث لم يتراجع زخم الحراك منذ بدايته في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، تجمّع العشرات أمام شركة «أوجيرو» للاتصالات، وهي مرفق عام، لمنع دخول الموظفين إليها، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي مدن ساحلية عدة، لا سيما جونية وشكا شمال العاصمة، احتشدّ تلاميذ أمام مكاتب «أوجيرو» لمنعها من العمل، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
في مدينتي النبطية جنوباً وبعلبك شرقاً حيث يتمتع «حزب الله» بنفوذ واسع، تظاهر تلاميذ وطلاب أمام العديد من الإدارات العامة وعدد من المصارف. وتجمّع عدد منهم أمام مصلحة تسجيل السيارات في صيدا (جنوب) لفرض إغلاقها، بحسب الوكالة الوطنية.
ويدخل الحراك الاحتجاجي غير المسبوق الخميس أسبوعه الرابع.
وتحت ضغط الشارع، استقال رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي، لكن التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين.
وفيما يطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين أو «تكنوقراط» تعالج المشاكل المعيشية التي يعاني منها الشعب، ترفض أحزاب سياسية نافذة، لا سيما «حزب الله» هذا الطرح.
وفي الشق السياسي من المشهد، زار الحريري اليوم القصر الجمهوري في بعبدا شرق بيروت، والتقى رئيس الجمهورية ميشال عون. واكتفى رئيس الوزراء المستقيل بالقول بعد الاجتماع: «جئت لأحكي مع فخامة الرئيس ونتشاور وسنكمل المشاورات مع الأفرقاء الآخرين، لكن لا أريد أن أتكلم كثيراً، وهذا الشيء الوحيد الذي أود قوله».
وفي موازاة الحراك الشعبي والتحركات السياسية، باشر القضاء اليوم التحقيق مع عدد من كبار المسؤولين حول قضايا فساد، بينهم رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة الذي استمع المدّعي العام المالي إلى إفادته طوال ثلاث ساعات في ما يخصّ صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيسا للحكومة بين عامي 2006 و2008.
وادعى النائب العام المالي على المدير العام للجمارك ورئيس مصلحة سلامة الطيران المدني في مطار بيروت، كما أمرت النيابة العامة بمباشرة تحقيقات تطال «كل الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990 ولغاية تاريخه»، بناء على شكوى تقدّم بها الأسبوع الماضي عدد من المحامين إلى النيابة العامة التمييزية «بجرائم اختلاس وتبديد أموال وإهدار المال العام لمنافع شخصية ومادية واستغلال نفوذ وسلطة ما ألحق أضرارا جسيمة بالمواطن اللبناني».
وكان القضاء قد أطلق قبل أيام ملاحقات قضائية أخرى في إطار الفساد بحقّ رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي وبنك عودة بتهمة «الإثراء غير المشروع»، وبحق الوزير السابق فايز شكر بتهمة «الإهمال الوظيفي».
