قطاع المدفوعات يستقل عن «مؤسسة النقد» بشركة سعودية مساهمة

اتفاقية مع سلطة دبي للخدمات المالية لتطوير الإشراف المصرفي والتأميني

بينما تلتزم مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بدورها التشريعي في ملف المدفوعات والأنظمة التقنية المتعلقة بها، وافق مجلس الوزراء السعودي أمس على طلب تخويلها صلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية معنية بنظم المدفوعات الوطنية.
وجاء القرار بمضمون تملك «مؤسسة النقد» الكامل للشركة المساهمة المنتظرة، في وقت سيكون دور الشركة الجديدة تملّك جميع نظم المدفوعات الوطنية، وتشغيلها وتطويرها، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لجميع نظم المدفوعات الوطنية. ونص قرار مجلس الوزراء أمس على أن من أدوار الشركة تمكين جميع القطاعات الحكومية والتجارية من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية.
وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي أن إنشاء شركة مستقلة بالمدفوعات الوطنية يأتي متسقا مع الاستراتيجية التي تعمل عليها «مؤسسة النقد» بالاتجاه نحو التحول إلى مجتمع لا نقدي، ورفع الشمول المالي إلى مستويات أكثر، والتي تأتي ضمن أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ضمن «رؤية المملكة 2030».
وتعمل المدفوعات السعودية على هدف العمل كمحفز للسوق من خلال تمكين منظومة المدفوعات وتوفير خدمات آمنة وموثوقة وفعّالة، كما توفر مدفوعات سريعة وبتكلفة منخفضة.
من جهة أخرى، وقعت «مؤسسة النقد» مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للخدمات المالية تهدف لتطوير التعاون المتبادل بين الجانبين في الإشراف على الأعمال المصرفية والتأمين. وستعمل مذكرة التفاهم كذلك على تسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين وتعزيز عملية الإشراف على المؤسسات المالية التي يشرف عليها الأطراف، كما سيركز الطرفان بموجب المذكرة على التعاون الوثيق ضمن نطاق اختصاصاتهما وتعزيز آفاق التعاون القائمة بينهما، وذلك من خلال تنظيم الزيارات المتبادلة الهادفة إلى تبادل الخبرات والمعلومات.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية صائب إيغنر إن الاتفاقية ستساعد في تعزيز شفافية أعمال وأنشطة الخدمات المالية في مناطق الاختصاص التابعة للطرفين، مبينا أن مذكرة التفاهم ستتيح، بالإضافة إلى التعاون في مجال الدعم التقني والاستشارات وتسوية المنازعات، فرصة لإعارة الخبراء والمختصين بين الطرفين، التي بدورها ستؤدي إلى ترسيخ العلاقات بين مؤسسة النقد العربي السعودي وسلطة دبي للخدمات المالية.