عائلات شبان وشابات بلجيكيات جندوا للقتال في سوريا يهاجمون مسؤول «أنصار الشريعة»

شابة أرسلت إلى والدتها تطلب ألف يورو لشراء كلاشنيكوف صغير

خلال جلسة أمس التي انعقدت في محكمة إنتويرب البلجيكية شمال البلاد، ضمن جلسات محاكمة 46 شخصا في قضية تسفير الشباب إلى الخارج للقتال، أمر القاضي بإخراج سيدة مغربية من القاعة، عندما خالفت قواعد الجلسة وحاولت التحدث مع المتهم الرئيسي ويدعى فؤاد بلقاسمي (32 عاما) وهو مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا، واقتربت السيدة منه وهي تحمل صورة ابنتها «نورا» وقالت: «انظر ماذا فعلت بنا وما نتيجة أفعالك». ونورا لا تزال موجود في سوريا ويتم محاكمتها غيابيا وتواجه عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات. وكانت نورا (20 عاما) وهي من أم مغربية وأب بلجيكي سافرت إلى سوريا العام الماضي لتلحق بزوجها ويدعى طارق وعقب وصولها بثلاثة أسابيع قتل طارق أمام زوجته في غرفة النوم من قبل جماعة مسلحة. وظلت نورا هناك وتحمل لقب (الأرملة السوداء)، بحسب الإعلام البلجيكي الذي أضاف بأن نورا أرسلت إلى والدتها تطلب ألف يورو لكي تستطيع شراء كلاشنيكوف صغير.
واستأنفت الأربعاء جلسات المحاكمة في القضية والتي يحاكم فيها 46 شخصا، معظمهم ينتمون إلى جماعة الشريعة في بلجيكا التي تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، ويحاكم العدد الأكبر من المتهمين غيابيا لوجودهم حاليا خارج البلاد، حيث يشاركون في القتال الدائر حاليا في سوريا، وهناك تقارير تشير إلى مقتل تسعة منهم. وخصصت جلسة الأربعاء للمطالبين بالحق المدني وفريق الدفاع عن المتهمين. وفي الجلسة الصباحية استمعت المحكمة إلى أصحاب الحق المدني والذين يطالبون بتعويضات ومنهم والد أحد المتهمين ويدعى ديمتري بونتياك والذي طالب بتعويض قدره يورو واحد على سبيل التعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية التي تعرض لها طوال الفترة الماضية عقب انضمام ابنه جيجوين (19 عاما) إلى جماعة الشريعة في بلجيكا وسفره بعد ذلك إلى سوريا لفترة من الوقت. واعتبر الأب أن ابنه متهم وضحية في نفس الوقت. وقال المحامي كزافييه بوتفين المكلف بالدفاع عن جيجوين ديمتري في تصريحات لوكالة الأنباء البلجيكية إن الأب وفر لابنه أفضل تعليم، ووفر له كل الفرص في مجال الرياضة والموسيقى، ولكن عندما أحب فتاة عربية مسلمة انخرط في الجالية المسلمة، وانتهى به الأمر إلى جماعة الشريعة في بلجيكا، وسافر إلى سوريا واضطر الأب إلى السفر وراءه، لإعادته من هناك ونجح في ذلك. وهناك والدة أحد المتهمين ويدعي زكريا تطالب بالحق المدني من الدولة البلجيكية لأنها لم تفعل المطلوب منها لحماية الشباب عندما دق جرس الخطر، كذلك يطالب مكتب شرطة مولنبيك في بروكسل بالحق المدني والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمبنى نتيجة أعمال العنف التي تورط فيها عدد من عناصر جماعة الشريعة في بلجيكا على خلفية حادثة النقاب التي وقعت في يونيو (حزيران) من عام 2012 عندما أوقف رجال الشرطة سيدة منقبة وخلعوا النقاب من على وجهها، مما أسفر عن وقوع أعمال شغب ومصادمات بين أبناء الجالية المسلمة من سكان حي مولنبيك ورجال الشرطة.
وكانت الجلسات انطلقت الأسبوع الماضي على مدى يومين وقررت المحكمة تأجيل الجلسات حتى الأربعاء لإعطاء فرصة للدفاع لتجهيز المرافعات، وكان الادعاء العام قد حصل على فرصة لمرافعاته وأشار إلى أن لديه من الأدلة ما يكفي لجعل القضاء ينظر إلى جماعة الشريعة في بلجيكا على أنها حركة إرهابية بحسب ما جاء على لسان أنا فرانسن رئيسة مكتب الادعاء العام البلجيكي. وكان فؤاد بلقاسمي مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا قد نفي في وقت سابق كل الاتهامات التي توجهها السلطات إلى الجماعة بشأن تسفير الشباب إلى الخارج للقتال. وكان بلقاسمي قد تعرض في نهاية اليوم الأول من الجلسات الأسبوع الماضي لانتقادات حادة من جانب والدة أحد المتهمين ويدعى بريان دي مولدر، واعتبرت السيدة أن بلقاسمي مسؤول عن تورط ابنها في هذا الأمر. ورفض بلقاسمي صباح اليوم الثاني الخروج من زنزانته بالسجن لحضور الجلسات، وامتنع عن الذهاب مع رجال الشرطة الذين ذهبوا لإحضاره من الزنزانة الثلاثاء من الأسبوع الماضي، كما غاب المحامي عبد الرحيم الهلالي والمكلف بالدفاع عن أحد أبرز الأسماء في لائحة الاتهام التي تضم 46 شخصا ويدعى ح. الحوسكي، وكان المحامي قد أدلى بتصريحات مساء اليوم الأول من الجلسات في أحد البرامج التلفزية، ووصف المحاكمة بأنها مسار قضائي مخيف، وبناء عليه صدر قرار بعدم السماح له بدخول القاعة لحضور المحاكمة اليوم التالي. ومع انطلاق الجلسات، قدمت أنا فرانسن رئيس مكتب الادعاء العام مرافعتها، وأشارت إلى أن هناك عددا من الأشخاص في عداد الموتى ولكن لا بد أن تتأكد المحكمة من هذا الأمر، وأن المحكمة هي الجهة الوحيدة المختصة بتأكيد ثبوت وفاة الأشخاص التسعة في قائمة المتهمين. ويذكر أن غالبية المتهمين يحاكمون غيابيا لوجودهم حاليا في الخارج للمشاركة في العمليات القتالية وخصوصا في سوريا والعراق. ومن المنتظر أن يصدر قرار المحكمة قبل نهاية الشهر الحالي أكتوبر (تشرين الأول). ومن بين المتهمين يوجد سبعة أشخاص ممن اعتنقوا الإسلام ويعتبر 16 شخصا من بين المتهمين بمثابة قيادات في جماعة «الشريعة في بلجيكا» وعلى رأسهم المغربي فؤاد بلقاسمي الموجود حاليا في السجن ويواجهون أحكاما قد تصل إلى 15 عاما بالسجن بينما هناك أعداد أخرى كان لها دور مساعد في أنشطة الجماعة ويواجهون أحكاما قد تصل إلى 5 سنوات بالسجن. كما يواجه 13 شخصا منهم اتهاما يتعلق باختطاف وسجن زميل لهم في سوريا يدعى جيجوين 19 عاما ولذلك يعتبر الأخير متهما وضحية في نفس الوقت. ومسألة تسفير الشبان صغار السن إلى مناطق الصراعات وخصوصا في سوريا والعراق للمشاركة في العمليات القتالية، تثير منذ فترة قلقا في الأوساط السياسية والأمنية والاجتماعية بعدما أعلنت السلطات أن هناك 350 شخصا سافروا بالفعل وأحبطت محاولات إعداد أخرى بسبب التأثر بالفكر الراديكالي وخصوصا عبر الإنترنت. ويذكر أن السلطات البلجيكية قد أعلنت في وقت سابق أن هناك أكثر من 300 شاب يقاتلون حاليا في سوريا وقد عاد عدد قليل منهم كما لقي عدد آخر مصرعهم هناك وتعتبر بلجيكا واحدة من الدول المتضررة من مسألة تسفير الشباب الأوروبي إلى سوريا للقتال، وتجرى مشاورات على مستويات مختلفة مع الدول الأخرى المتضررة من هذا الملف سواء في أوروبا أو على الحدود مع سوريا لإيجاد حلول للحد من سفر المزيد من الشباب إلى سوريا للقتال هناك.