حمدوك يتعهد لنازحي دارفور تنفيذ مطالبهم

ضحايا الحرب يتمسكون بتسليم البشير إلى «الجنائية الدولية»

تعهد رئيس الحكومة الانتقالية في السودان عبد الله حمدوك، بالاستجابة لمطالب النازحين، في تحقيق العدالة والاقتصاص من كل مجرم وفاسد، وإحقاق العدالة من المظالم التي تعرض لها سكان معسكرات النازحين، باعتبارها واحدة من أوليات حكومته.
ووصل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أمس، إلى ولاية شمال دارفور، في أول زيارة داخلية له منذ توليه السلطة، وتكوين الحكومة الانتقالية في سبتمبر (أيلول) الماضي. وخاطب حمدوك النازحين في معسكر «زمزم» للنازحين بالقرب من مدينة الفاشر حاضرة شمال دارفور، قائلاً إن العدالة مطلب أساسي لكل المتضررين، وتحقيقها من أولويات الحكومة الانتقالية. وأضاف: «نعرف كل المجازر التي حدثت بدارفور، ونسعى لوضع حد لهذه القضية».
وأشاد رئيس الوزراء بشعارات وأهداف الثورة السودانية وبتميزها، فقال: «أكثر ما يميز الثورة السودانية، اصطفاف الشعب السوداني خلف الشعار الذي هتفوا به في وجه الرئيس المخلوع (يا عنصري ومغرور كل البلد دارفور)».
وتعهد حمدوك باصطحاب رؤية نساء السودان اللائي تقدمن الصفوف في أيام الحرب وفي السلام في مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة، وتمثيلهن بشكل عادل في مؤسسات السلطة الانتقالية.
وحمل النازحون لدى استقبالهم حمدوك، لافتات تطالب بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير وقادة النظام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، وإيقاف الانتهاكات المستمرة إلى الآن في الإقليم.
وكتب حمدوك على صفحته الرئيسية بـ«فيسبوك»، إن زيارتي للفاشر هي الأولى لي من زيارات عدة سأقوم بها للعديد من ولايات السودان، مضيفاً أن الأولوية في زياراته لمختلف ولايات السودان، هي «الاستماع لأولئك الذين عانوا التهميش، واستشراف خطط واضحة من أجل تحقيق السلام والاستقرار». وتابع: «أدرك تماماً أن إشراك أي جزء من الوطن في مسيرة التغيير، هو أحد أهم دعائم تطبيق شعار ثورتنا المجيدة حرية، سلام، عدالة».
ومنذ عام 2003 شهدت ولايات دارفور حرباً بين القوات الحكومية والقوات الموالية لها وحركات مسلحة تطالب بإنهاء التهميش، وهيمنة المركز على مقدرات الولايات، وأدت إلى مقتل 300 ألف شخص، حسب تقارير الأمم المتحدة، وتشريد أكثر من 2.5 مليون نازح يعيشون في المعسكرات، ولاجئين في دول الجوار.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير، وبعض معاونيه، واتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم تصفية عرقية، عامي 2009 و2010، بيد أنه احتمى بسلطته ورفض تسليم نفسه لتلك المحكمة.
وبعد عزل البشير بثورة شعبية في 11 أبريل (نيسان) الماضي، وإلقاء القبض عليه، تزايدت المطالبات بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، فيما تجري محاكمته محلياً على قضايا تتعلق بالثراء الحرام وحيازة عملات أجنبية، وينتظر أن يواجه محاكمات بالجرائم الموجهة له من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وتوافقت قوى «إعلان الحرية والتغيير»، التي تقود الحكومة الانتقالية، على تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، إذا حصل على براءة من التهم الموجهة له داخلياً.
ويتمسك ذوو الضحايا والنازحون والمتضررون من حرب دارفور بتسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية، وتعتبر تسليمه خطوة تمهيدية لإحلال السلام في الإقليم المضطرب، في الوقت الذي لم تتخذ فيه الحكومة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري خطوات محددة بشأن محاكمته داخلياً، أم تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية. وقال القيادي بـ«قوى التغيير» إبراهيم الشيخ، في مؤتمر صحافي أول من أمس، «إذا أفلت البشير من المحاكمة على الجرائم التي ارتكبها بالداخل، سينال عقابه في الجنائية الدولية».
وأودعت «قوى إعلان الحرية والتغيير»، على طاولة وزارة العدل مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ، وحل مؤسساته ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة. وكشفت عن تلقي اللجنة القانونية 214 شكوى في رموز النظام البائد على الاعتداءات والانتهاكات على الأشخاص والأموال بحق عدد من المواطنين، تتزامن مع اللجان الخمس التي كونها النائب العام للتحقيق في جرائم انقلاب الإنقاذ والانتهاكات التي ارتكبها نظام الرئيس المخلوع منذ عام 1989، وإلى الانتهاكات التي وقعت إبان الاحتجاجات، وحتى سقوط النظام في أبريل الماضي. ووقعت الحكومة الانتقالية اتفاقيات سياسية مع الحركات المسلحة في «الجبهة الثورية» والحركة الشعبية - شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، بجوبا، الشهر الماضي، للقضايا التي تحكم عملية المفاوضات، ومن المقرر العودة إلى طاولة المفاوضات في 21 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.