واشنطن تعلن استعدادها لـ«دعم الحوار» في ليبيا

«الجيش الوطني» يؤكد تدمير «دشم إرهابيين» في طرابلس ومصراتة

TT

واشنطن تعلن استعدادها لـ«دعم الحوار» في ليبيا

فيما بدا أنه بمثابة استجابة لطلب من حكومة «الوفاق الوطني» الليبية برئاسة فائز السراج، بالوساطة لوقف القتال في العاصمة طرابلس، أعلنت واشنطن «استعدادها لدعم الحوار السياسي الليبي»، بينما قصف «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، مجدداً، ما وصفه بـ«دشم للميليشيات الإرهابية» الموالية لحكومة السراج في طرابلس ومدينة مصراتة غرب البلاد.
وقال بيان للسفارة الأميركية، مساء أول من أمس، إنه «وبناءً على طلب ليبيا، فإنّ السفارة الأميركية مستعدة لتقديم دعمها الكامل لهذا الحوار السياسي الليبي»، مشيراً إلى أن السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أكد أيضاً أنّ الصراع المستمرّ «يقوّض الحرب الأميركية - الليبية المشتركة ضدّ الإرهاب، ويضرّ باحتمالات تعافي النمو الاقتصادي في ليبيا»، على حد تعبيره. وكشف نورلاند أنه عقد ما وصفه باجتماع مفيد مع فائز السراج في العاصمة البريطانية لندن، مساء أول من أمس، لمناقشة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في طرابلس.
وأكد نورلاند مجدداً، في بيان للسفارة عقب الاجتماع، دعم بلاده لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وسط ما وصفه بتصاعد تورّط جهات حكومية خارجية والمرتزقة في الصراع، وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.
وأعلن أن الولايات المتحدة تُعارض هذا التصعيد، وتلتزم بالعمل مع الشركاء الليبيين والدوليين بتوجيه من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، لكسر هذه «الحلقة المدمرة المتمثلة في الهجوم والهجوم المضاد»، التي أودت بحياة الكثير من الليبيين الأبرياء.
من جانبه، وزع «الجيش الوطني»، الذي يقوده حفتر، عبر شعبة إعلامه الحربي، أمس، ما وصفه بمشاهد توثيقية لاستهداف مدفعية الجيش لمواقع مجموعات «الحشد الميليشاوي» بمحاور جنوب العاصمة. وكان الجيش أعلن أنه استهدف مجدداً، في ساعة متقدمة مساء أول من أمس، دشماً لـ«الميليشيات الإرهابية» بقاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس ودشماً أخرى في مطار الكلية الجوية بمصراتة غرب البلاد.
وقال بيان صحافي للواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش، إنه «تم تنفيذ ضربة جوية مزدوجة على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة الجوية والكلية الجوية مصراتة، والتعامل مع هذا التهديد من خلال طائرات سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش»، لافتاً إلى أن الطائرات أقلعت من قواعد عدة لـ«الانقضاض على أهدافها» في الوقت ذاته و«القضاء على هذا التهديد».
واعتبر البيان أن هذه الحملة الجوية «حققت أهدافها بكل دقة»، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات في معيتيقة ومصراتة «بنسبة 100 في المائة»، مؤكداً أن الطائرات «عادت إلى قواعدها سالمة بعد تنفيذها واجباتها بنجاح». ورأى أنه «بفضل قدرات سلاح الجو الليبي، أصبحت السيادة الجوية كاملة» لسلاح الجو التابع لـ«الجيش الوطني» فوق الأجواء الليبية.
ويستهدف طيران «الجيش الوطني»، الذي يشن منذ الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي، حملة عسكرية لـ«تحرير طرابلس»، قاعدتي معيتيقة ومصراتة الجويتين، بدعوى استخدامهما لشن هجمات الطيران المسيّر منهما ضد قواته.
في المقابل، قال متحدث عملية «بركان الغضب»، التي تشنها ميليشيات موالية لحكومة السراج، إن قواتها أحرزت تقدماً ميدانياً، لافتاً في تصريح مقتضب إلى تجدد الاشتباكات بمحور النهر جنوب العاصمة طرابلس.
ونقلت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق عن محمد الضراط، آمر محور صلاح الدين، إن قواته حققت تقدماً بعد شنها هجوماً كبيراً على قوات الجيش بمحور الخلة. كما أعلنت «كتيبة النواصي» التابعة لحكومة «الوفاق» أنها اعتقلت 3 جنود من «الجيش الوطني».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.