مشروعان أمام البرلمان الإسرائيلي لضم غور الأردن وشمال البحر الميت

تقدمت عضوتان في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من أحزاب الائتلاف الحكومي اليميني، بمشروعي قانونين لضم مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة وفرض «السيادة» الإسرائيلية عليها.
وقالت هذه المصادر إن رئيسة حزب «اليمين الجديد» وزيرة القضاء السابقة أييليت شاكيد، كانت أول المبادرين لهذه الإجراءات. فقدمت، أمس، مشروع قانون يقضي «بفرض القانون والنفوذ والإدارة الإسرائيلية» على مناطق غور الأردن والكتلة الاستيطانية «غوش عتصيون» الواقعة جنوب القدس المحتلة ومحيطه بمدينة بيت لحم، ومستوطنة «معاليه أدوميم» الواقعة شرقي القدس. ويشمل مشروع القانون فرض «سيادة» إسرائيل على مستوطنتي «أفرات» و«بيتار عيليت» التي تشمل مناطق صناعية ومواقع أثرية وطرقاً، وعلى مستوطنات غور الأردن كافة.
وقدمت عضو الكنيست شيران هسكل من حزب «ليكود» الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أمس، مشروع قانون لفرض «سيادة» إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت.
وكان نتنياهو قد أعلن خلال مؤتمر صحافي عشية الانتخابات الأخيرة للكنيست، في سبتمبر (أيلول) الماضي، أنه سيسعى إلى فرض «سيادة» إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت. وقالت كتلة «كحول لفان» برئاسة بيني غانتس، رداً على إعلان نتنياهو، إنها «تؤمن بأن غور الأردن هو جزء من دولة إسرائيل إلى الأبد. ونتنياهو هو الذي نسج خطة للتنازل عن غور الأردن في عام 2014، ونحن سعداء بأن نتنياهو تدارك نفسه وتبنى خطتنا».
ويتوقع الخبراء أن تستغرق إجراءات سن المشروعين فترة غير قليلة. ففي البداية سيتم إقرارهما في لجنة الاعتمادات التي تحل مكان لجنة الكنيست إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وقد يتم تقصير فترة هذه الإجراءات إلى 45 يوماً، وبعدها تتم إجراءات سن المشروعين، بعد إقرارهما في اللجنة الوزارية للتشريع. وبعدها يحتاج المشروعان إلى ثلاث قراءات في الكنيست.
ويقضي مشروع القانون الذي قدمته هسكل بحصول الفلسطينيين في غور الأردن على المواطنة الإسرائيلية في غضون عشر سنوات، من تاريخ سن مشروع قانون فرض «سيادة» إسرائيل على الأغوار، شرط عدم وجود إدانة بـ«مخالفات أمنية» أو دعوة علنية لمقاطعة إسرائيل. واعتبرت أنه «حان الوقت لأن يصبح سكان (المستوطنين) الأغوار مواطنين في الدولة بموجب القانون، وبذلك تطوير منطقة سكناهم. ومستوطنات غور الأردن وسكانها هم كنز استراتيجي وأمني من الدرجة الأولى بالنسبة إلى دولة إسرائيل. ويوجد إجماع اليوم حيال مناطق غور الأردن، وبعد أن اعترف رئيس الولايات المتحدة (دونالد ترمب) أخيراً بهضبة الجولان كجزء من دولة إسرائيل، حان الوقت كي نفعل نحن ذلك في الأغوار. وبعد أن أعلن بيني غانتس أنه ينبغي فرض سيادة على الأغوار، فإنني أدعوه وزملاءه في حزبه إلى دعم هذه الأمور وتأييد مشروع القانون».
واعتبرت شاكيد بعد تقديم مشروع القانون أنها أقدمت على ذلك من أجل «استغلال نافذة فرص يحظر إهدارها»، موضحة أنه «توجد نافذة فرص سياسية واستعداد أميركي للموافقة على خطوة ضم كهذه، ولن تتكرر، لذلك يحظر التردد أو الانتظار، ويجب أن نستغل فوراً نافذة الفرص هذه وبدء عملية فرض السيادة على هذه المناطق. وهذا سبب آخر من أجل منع جر إسرائيل إلى انتخابات أخرى»، في إشارة إلى المأزق السياسي الذي يُتوقع أن يقود إسرائيل إلى انتخابات ثالثة للكنيست.