«يونيسيف» تدعو لإعادة 28 ألف طفل أجنبي من سوريا إلى بلدانهم

شعار «يونيسيف» على مبنى في جنيف (أرشيفية - رويترز)
شعار «يونيسيف» على مبنى في جنيف (أرشيفية - رويترز)
TT

«يونيسيف» تدعو لإعادة 28 ألف طفل أجنبي من سوريا إلى بلدانهم

شعار «يونيسيف» على مبنى في جنيف (أرشيفية - رويترز)
شعار «يونيسيف» على مبنى في جنيف (أرشيفية - رويترز)

حضّت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم (الاثنين)، حكومات العالم على إعادة حوالى 28 ألف طفل من أكثر من 60 بلداً، موجودين في معظمهم بمخيمات للنازحين في شمال شرقي سوريا، إلى بلدانهم «قبل فوات الأوان».
وتؤوي مخيّمات، أبرزها مخيم الهول في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، نحو 12 ألف أجنبي، هم: 4 آلاف امرأة و8 آلاف طفل من عائلات الأجانب الذين كانوا في صفوف تنظيم «داعش». وتقع المخيمات تحت مراقبة «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف من الفصائل الكردية والعربية هزم التنظيم المتطرف في سوريا. ولا يشمل هذا الرقم العراقيين، بحسب «الإدارة الذاتية» الكردية.
وترفض دول عدة، أوروبية خصوصاً، استعادة مواطنيها من المتطرفين المعتقلين لدى «قوات سوريا الديمقراطية»، وكذلك ترفض استعادة أفراد عائلاتهم، ولو أن بعض الدول وافقت حتى الآن على استقبال عدد من الأطفال الذين يحملون جنسياتها.
ونقل بيان عن المديرة التنفيذية للمنظمة، هنرييتا فور، قولها: «نحو 28 ألف طفل من أكثر من 60 بلداً، بمن فيهم نحو 20 ألفاً من العراق، ما زالوا عالقين في شمال شرقي سوريا، معظمهم في مخيمات النازحين». وأضافت: «التصعيد الأخير في شمال شرقي سوريا (يجب أن) يذكّر الحكومات بالضرورة الملحة لإعادة الأطفال الأجانب الذين تقطّعت بهم السبل في المنطقة، إلى بلدانهم قبل فوات الأوان».
وأكدت المنظمة أن 17 دولة على الأقل أعادت أكثر من 650 طفلاً إلى بلدانهم.
وسيطرت تركيا مؤخراً إثر عملية عسكرية داخل سوريا على أراضٍ بطول 120 كيلومتراً وبعمق نحو 30 كيلومتراً في شمال شرقي سوريا تمتد بمحاذاة حدودها. وقتل المئات جراء العملية التركية التي أدت أيضاً إلى نزوح عشرات الآلاف.
وبحسب «يونيسيف»، فإن نحو 80 في المائة من الأطفال العالقين في شمال شرقي سوريا «تقل أعمارهم عن 12 عاماً، بينما نصفهم دون سن الخامسة». وأشارت إلى أن «ما لا يقل عن 250 فتى، بعضهم لا يتجاوز عمره 9 أعوام، رهن الاحتجاز (في سجون بالمنطقة)، ومن المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير».
ويوجد فتيان قصّر في سجون «قوات سوريا الديمقراطية».
وعبرت «يونيسيف» عن خشيتها على سلامة «40 ألف طفل نزحوا مؤخراً في شمال شرقي سوريا، وعُزل بعضهم عن عائلاتهم أو تعرّضوا لإصابة أو إعاقة جرّاء العنف».
ودعت هنرييتا فور أطرافَ النزاع إلى «السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول دون عوائق لتقديم المساعدة والرعاية للأطفال وعائلاتهم، بمن فيهم الأطفال في أماكن الاحتجاز».
وأدى النزاع السوري المتواصل منذ أكثر من 8 سنوات إلى مقتل 370 ألف شخص.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».