أميركا: «مباحثات جيدة» قد تقود لعدم فرض رسوم على السيارات الأوروبية

وزير التجارة الأميركي ويلبر روس
وزير التجارة الأميركي ويلبر روس
TT

أميركا: «مباحثات جيدة» قد تقود لعدم فرض رسوم على السيارات الأوروبية

وزير التجارة الأميركي ويلبر روس
وزير التجارة الأميركي ويلبر روس

قال وزير التجارة الأميركي ويلبر روس إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ربما لن تحتاج لفرض رسوم على السيارات المستوردة في وقت لاحق من هذا الشهر، عقب إجراء «مباحثات جيدة» مع الشركات المصنعة للسيارات في الاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى.
وكان البيت الأبيض قد وافق في مايو (أيار) الماضي على إرجاء فرض رسوم جديدة على السيارات وقطع الغيار المستوردة لمدة ستة أشهر، بعدما دشنت واشنطن مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي واليابان.
وقد توصلت واشنطن لاتفاق مع اليابان الشهر الماضي أسهم في إلغاء فرض الرسوم، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يتوصل بعد لاتفاق مع إدارة ترمب.
وأعرب روس في حوار مع تلفزيون بلومبرغ أمس الأحد، عن أمله في أن تحقق المفاوضات مع الشركات بصورة منفردة بشأن خطط استثماراتها الرأس مالية نتائج كافية بحيث لا يصبح من الضروري فرض الضرائب.
وأضاف: «لقد أجرينا مباحثات جيدة للغاية مع أصدقائنا الأوروبيين واليابانيين والكوريين، فهم يمثلون الدول الرئيسية لإنتاج السيارات».
ويذكر أنه تم استثناء كوريا الجنوبية في وقت سابق من أي رسوم مستقبلية بعدما أعادت التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين واشنطن وسول العام الماضي.
كانت واشنطن فرضت بالفعل رسوماً على صادرات الاتحاد الأوروبي من الحديد والألمونيوم.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.