محتجون يرفعون علم العراق على القنصلية الإيرانية في كربلاء

غيروا اسم شارع «الخميني» في النجف إلى «شهداء ثورة تشرين»

لافتة تظهر اسم الشارع بعد تغييره من قبل المتظاهرين العراقيين (وسائل إعلام عراقية)

طوق محتجون مقر القنصلية الإيرانية في كربلاء، مساء اليوم، ورفعوا علم العراق على سورها، بحسب صور بثتها قناة «السومرية»، كما استبدل محتجون اسم شارع «الإمام الخميني» في مدينة النجف، إلى شارع «شهداء ثورة تشرين»، في تطور جديد نقلته وسائل إعلام عراقية اليوم (الأحد)، حيث أظهرت صوراً للمحتجين وهم يمسحون اسم الشارع ويعلقون لافتات كتب عليها: «بأمر الشعب... شارع شهداء ثورة تشرين».
ومنذ إطلاقها في 2015، أثارت مبادرة قضاء النجف المحلي بتسمية أحد شوارع المدينة باسم قائد الثورة الإسلامية في إيران انتقادات لدى بعض شرائح المجتمع النجفي.
وكانت الحكومة المحلية في النجف قد وافقت في أغسطس (آب) 2014 على طلب مقدم من قبل المجلس المحلي بإعادة تسمية شارع مطار النجف الدولي بشارع «الخميني»، فيما كان نائب الرئيس الإيراني قد افتتح الشارع رسمياً خلال زيارة له إلى المحافظة في 18 فبراير (شباط) 2015.
ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع الشهر الماضي، تصاعدت الأصوات التي تتهم إيران بالتدخل في الشأن الداخلي العراقي، بل وذهب البعض لتحميلها مسؤولية استهداف المتظاهرين وقتلهم.
كما شهدت المظاهرات في بغداد وعدة محافظات جنوبية حرق العلم الإيراني، حيث يقول المحتجون إن «أصحاب السلطة في العراق واقعون تحت هيمنة نفوذ طهران»، على حد تعبيرهم ويعد هذا الاستنكار الشعبي هو الأول من نوعه منذ عام 2003 من حيث حجمه وعلانيته.
واليوم، واصلت مدارس ومؤسسات حكومية عدة إغلاق أبوابها في بغداد ومدن جنوبية عدة، في أول أيام الأسبوع، ووسط دعوات الناشطين إلى عصيان مدني، أدى إعلان نقابة المعلمين الإضراب العام اليوم إلى شلل في معظم المدارس الحكومية في العاصمة والجنوب.
وأغلقت المدارس وبعض الإدارات الرسمية أبوابها أيضاً في الديوانية، جنوب بغداد، حيث علق المتظاهرون لافتة كبيرة على مبنى مجلس المحافظة كُتب عليها «مغلق بأمر الشعب».
وفي الناصرية، التي أغلقت مدارسها ومعظم إداراتها الرسمية، بدأ الناس الاحتشاد في الساحات لبدء يوم جديد من التظاهر، على غرار مدينة البصرة الغنية بالنفط.
وحاول متظاهرون الاعتصام، في ميناء أم قصر، لكن قوات الأمن بادرت إلى تفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، حسب مفوضية حقوق الإنسان المستقلة، التي أشارت إلى سقوط 120 جريحاً.
يأتي ذلك في وقت قُتل فيه أكثر من 250 شخصاً في احتجاجات بالعراق منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) حسب حصيلة رسمية.