بومبيو يطالب الحكومة العراقية بالاستماع لمطالب المتظاهرين

TT

بومبيو يطالب الحكومة العراقية بالاستماع لمطالب المتظاهرين

تراقب الأوساط السياسية الأميركية بقلق المظاهرات العراقية المطالبة بإسقاط النخبة السياسية. وأعربت الإدارة الأميركية عن قلقها حيال قيام استخدام الحكومة الغاز المسيل للدموع بكثافة والرصاص المطاطي، مما أدي إلى إصابة المئات. وحثت وزارة الخارجية الأميركية جميع الأطراف على رفض العنف.
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إنه يتعين على الحكومة العراقية أن تستمع إلى المطالب المشروعة للشعب، وأضاف في بيان، مساء أول من أمس، أن الولايات المتحدة «ترحب بأي جهود جادة تبذلها الحكومة العراقية لمعالجة المشاكل المستمرة في المجتمع العراقي»، وطالب حكومة العراق بالاستماع إلى المطالب المشروعة للشعب الذي خرج إلى الشوارع لتوصيل صوته. وقال بومبيو: «الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب، ومنذ البداية ندعو جميع الأطراف إلى نبذ العنف».
وأكد وزير الخارجية الأميركي أن التحقيق الذي أجرته الحكومة العراقية في أحداث العنف في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) افتقر إلى المصداقية الكافية وأن الشعب العراقي يستحق المساءلة والعدالة الحقيقية. ولفت بومبيو إلى الجهود الذي يبذلها الرئيس برهم صالح، مطالبا بتخفيف القيود المفروضة على حرية الصحافة والتعبير، وشدد على دعم الحكومة الأميركية للمؤسسات العراقية والشعب العراقي لتحقيق أمن واستقرار العراق.
وفيما سرت شائعات حول إقالة أو استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، لتهدئة غضب المتظاهرين، أشار مسؤولون في الإدارة الأميركية إلى أن هناك دعما أميركيا لرئيس الوزراء الحالي. وقال مسؤول كبير بالخارجية الأميركية إن رئيس الوزراء عبد المهدي والفريق الحالي في الحكومة «يعد الأفضل وربما أفضل ما يمكن الحصول عليه».
وأكد السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام أنه يثق في قدرات رئيس الوزراء عبد المهدي، مشيراً إلى أنه يتمتع بثقة الأكراد والسنة. وقال جراهام إنه يتعين على رئيس الوزراء العراقي أن يجعل حكومته أكثر قبولاً للشباب العراقي مؤكدا أن العراق يشهد موجة ربيع العراق؛ في إشارة إلى موجة الربيع العربي التي اجتاحت العالم العربي في عام 2011.
بدوره، قال السيناتور الديمقراطي تيم كين لصحيفة «نيوزويك» أول من أمس «إن عدم الاستقرار والاحتجاجات في العراق تثير القلق، لأن العراقيين هم شركاء لنا، وعلى الحكومة العراقية القيام بشيء مفيد، والتوصل إلى خطة لتحقيق مطالب المتظاهرين». وقلل السيناتور كين من احتمالات انهيار الحكومة العراقية بما يؤدي إلى حرب أهلية وتزايد النفوذ الإيراني، وقال: «لا أتوقع أن يحدث ذلك، وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك إصلاح شامل في الحكومة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».