قتلى مدنيون بقصف إدلب وتفجير سيارة في تل أبيض

بعد إعلان الرئيس الأميركي أن وقف النار في سوريا متماسك

TT

قتلى مدنيون بقصف إدلب وتفجير سيارة في تل أبيض

قُتل ستة مدنيين على الأقل السبت بضربات نفّذتها طائرات حربية روسية في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، في وقت قتل وجرح مدنيون بتفجير سيارة في تل أبيض شمال شرقي البلاد.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ستة مدنيين قتلوا «بينهم طفل وامرأة على الأقل»، جميعهم من العائلة نفسها، باستهداف «طائرات حربية روسية قرية جبالا في ريف إدلب الجنوبي».
وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح بالارتفاع نظراً «لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود عالقين تحت الأنقاض».
وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر من إدلب ومحيطها، كما توجد فيها فصائل إسلامية ومعارضة أقل نفوذاً.
وتضمّ إدلب ومحيطها نحو ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم نازحون من مناطق أخرى وبينهم عشرات الآلاف من المقاتلين المعارضين الذين تم إجلاؤهم من محافظات أخرى، بعد هجمات شنتها قوات النظام على معاقلهم.
وكثفت دمشق وحليفتها موسكو منذ نهاية أبريل (نيسان) قصفها على المحافظة، لتبدأ في أغسطس (آب) عملية عسكرية سيطرت خلالها على مناطق عدة جنوب إدلب. وتسبب التصعيد بمقتل نحو ألف مدني ونزوح أكثر من 400 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.
ويسري منذ نهاية أغسطس، وقف لإطلاق نار أعلنته موسكو، أرسى هدوءاً نسبياً تخرقه اشتباكات متفرقة وغارات تشنها روسيا وتكثفت وتيرتها مؤخراً على مواقع الفصائل الجهادية.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «هذه أول مرّة منذ شهرين يُقتل فيها هذا العدد من المدنيين في عملية جوية روسية واحدة».
وأضاف أن «منذ إعلان وقف النار، قُتل ثمانية مدنيين، بينهم اثنان في شهر سبتمبر (أيلول)» مشيراً إلى تصعيد القصف الجوي الروسي على المنطقة في الأيام الأخيرة. وفي 24 الشهر الماضي، أفاد المرصد عن مقتل سبعة مدنيين على الأقل جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على سوق مخصص لبيع الزيتون في قرية الجانودية شمال جسر الشغور في ريف إدلب الغربي.
على خط موازٍ، تتكثف الاشتباكات مؤخراً بين قوات النظام والمتطرفين ومقاتلي الفصائل، وفق المرصد.
وقُتل الجمعة 23 مقاتلاً من قوات النظام في معارك في محافظة اللاذقية مقابل 11 متطرفا ومقاتلاً من الفصائل.
وأكد الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء أن معركة إدلب هي «الأساس» لحسم الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من ثماني سنوات. وقال خلال زيارته خطوط الجبهة الأمامية في إدلب، في أول زيارة إلى المحافظة منذ اندلاع النزاع، بأن قواته مستعدة لبدء هجومها «في الوقت المناسب».
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة إن وقف إطلاق النار متماسك بشكل جيد جدا في شمال شرقي سوريا الذي أرسلت إليه تركيا قوات لتطهيره من الفصائل الكردية السورية المسلحة.
وقال ترمب أيضا للصحافيين في البيت الأبيض إن علاقته مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان طيبة جدا.
وأفاد مصدر طبي بسقوط 15 قتيلا أغلبهم أطفال وأكثر من 30 جريحا جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.
وقال مصدر طبي في مدينة تل أبيض لوكالة الأنباء الألمانية: «قتل 15 شخصا أغلبهم أطفال وأصيب أكثر من 30 في انفجار سيارة مفخخة أمام محطة محروقات الغانم وسط مدينة تل أبيض بعد ظهر اليوم (أمس) ».
وأضاف المصدر: «أغلب الجرحى في حالة حرجة تم نقلهم إلى المستشفيات التركية نظراً لعدم قدرة مستشفى تل أبيض على تقديم العلاج لهم».
وأكد المصدر أن «السيارة المفخخة محملة بكمية كبيرة من المتفجرات أدت إلى دمار كبير واحتراق عدد كبير من المحال التجارية والسيارات».
واتهم قائد في الجيش الوطني السوري المعارض «قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردي بالوقوف وراء عملية التفجير»، مشيرا إلى أن الهدف منها هو قتل المدنيين وليس استهداف نقطة عسكرية.
وقال القائد: «نبحث حالياً في مدينة تل أبيض وباقي المنطقة عن السيارات المفخخة التي فخخها عناصر وحدات الحماية الكردية قبل انسحابهم من تل أبيض».
وطالب القائد الجيش التركي بـ«تزويد الجيش الوطني بأجهزة كشف المتفجرات، وقد تمكنا من رصد سيارة مفخخة يوم أمس، وتم استهدافها وتفجيرها قرب قرية شريعان 10 كلم جنوب مدينة تل أبيض».
وشهدت مدينة تل أبيض يوم الاثنين الماضي انفجار سيارة مفخخة قرب أحد المخابز، كما انفجرت عدة سيارات في ريف الرقة الشمالي الذي أصبح تحت سيطرة الجيش الوطني والجيش التركي، ويعتبر هذا الانفجار هو التفجير الخامس خلال أسبوع، حيث انفجرت ثلاث سيارات مفخخة ودراجة نارية في سلوك وتل أبيض وحمام التركمان وعين العروس خلفت أربعة قتلى وأكثر من 25 جريحاً.
وسيطر الجيش التركي والجيش الوطني السوري على مناطق ريف الرقة الشمالي بعد إطلاق عملية نبع السلام في التاسع من الشهر الماضي بعد معارك مع عناصر قوات سوريا الديمقراطية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.