قتلى مدنيون بقصف إدلب وتفجير سيارة في تل أبيض

بعد إعلان الرئيس الأميركي أن وقف النار في سوريا متماسك

TT

قتلى مدنيون بقصف إدلب وتفجير سيارة في تل أبيض

قُتل ستة مدنيين على الأقل السبت بضربات نفّذتها طائرات حربية روسية في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، في وقت قتل وجرح مدنيون بتفجير سيارة في تل أبيض شمال شرقي البلاد.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ستة مدنيين قتلوا «بينهم طفل وامرأة على الأقل»، جميعهم من العائلة نفسها، باستهداف «طائرات حربية روسية قرية جبالا في ريف إدلب الجنوبي».
وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح بالارتفاع نظراً «لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود عالقين تحت الأنقاض».
وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر من إدلب ومحيطها، كما توجد فيها فصائل إسلامية ومعارضة أقل نفوذاً.
وتضمّ إدلب ومحيطها نحو ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم نازحون من مناطق أخرى وبينهم عشرات الآلاف من المقاتلين المعارضين الذين تم إجلاؤهم من محافظات أخرى، بعد هجمات شنتها قوات النظام على معاقلهم.
وكثفت دمشق وحليفتها موسكو منذ نهاية أبريل (نيسان) قصفها على المحافظة، لتبدأ في أغسطس (آب) عملية عسكرية سيطرت خلالها على مناطق عدة جنوب إدلب. وتسبب التصعيد بمقتل نحو ألف مدني ونزوح أكثر من 400 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.
ويسري منذ نهاية أغسطس، وقف لإطلاق نار أعلنته موسكو، أرسى هدوءاً نسبياً تخرقه اشتباكات متفرقة وغارات تشنها روسيا وتكثفت وتيرتها مؤخراً على مواقع الفصائل الجهادية.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «هذه أول مرّة منذ شهرين يُقتل فيها هذا العدد من المدنيين في عملية جوية روسية واحدة».
وأضاف أن «منذ إعلان وقف النار، قُتل ثمانية مدنيين، بينهم اثنان في شهر سبتمبر (أيلول)» مشيراً إلى تصعيد القصف الجوي الروسي على المنطقة في الأيام الأخيرة. وفي 24 الشهر الماضي، أفاد المرصد عن مقتل سبعة مدنيين على الأقل جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على سوق مخصص لبيع الزيتون في قرية الجانودية شمال جسر الشغور في ريف إدلب الغربي.
على خط موازٍ، تتكثف الاشتباكات مؤخراً بين قوات النظام والمتطرفين ومقاتلي الفصائل، وفق المرصد.
وقُتل الجمعة 23 مقاتلاً من قوات النظام في معارك في محافظة اللاذقية مقابل 11 متطرفا ومقاتلاً من الفصائل.
وأكد الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء أن معركة إدلب هي «الأساس» لحسم الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من ثماني سنوات. وقال خلال زيارته خطوط الجبهة الأمامية في إدلب، في أول زيارة إلى المحافظة منذ اندلاع النزاع، بأن قواته مستعدة لبدء هجومها «في الوقت المناسب».
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة إن وقف إطلاق النار متماسك بشكل جيد جدا في شمال شرقي سوريا الذي أرسلت إليه تركيا قوات لتطهيره من الفصائل الكردية السورية المسلحة.
وقال ترمب أيضا للصحافيين في البيت الأبيض إن علاقته مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان طيبة جدا.
وأفاد مصدر طبي بسقوط 15 قتيلا أغلبهم أطفال وأكثر من 30 جريحا جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.
وقال مصدر طبي في مدينة تل أبيض لوكالة الأنباء الألمانية: «قتل 15 شخصا أغلبهم أطفال وأصيب أكثر من 30 في انفجار سيارة مفخخة أمام محطة محروقات الغانم وسط مدينة تل أبيض بعد ظهر اليوم (أمس) ».
وأضاف المصدر: «أغلب الجرحى في حالة حرجة تم نقلهم إلى المستشفيات التركية نظراً لعدم قدرة مستشفى تل أبيض على تقديم العلاج لهم».
وأكد المصدر أن «السيارة المفخخة محملة بكمية كبيرة من المتفجرات أدت إلى دمار كبير واحتراق عدد كبير من المحال التجارية والسيارات».
واتهم قائد في الجيش الوطني السوري المعارض «قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردي بالوقوف وراء عملية التفجير»، مشيرا إلى أن الهدف منها هو قتل المدنيين وليس استهداف نقطة عسكرية.
وقال القائد: «نبحث حالياً في مدينة تل أبيض وباقي المنطقة عن السيارات المفخخة التي فخخها عناصر وحدات الحماية الكردية قبل انسحابهم من تل أبيض».
وطالب القائد الجيش التركي بـ«تزويد الجيش الوطني بأجهزة كشف المتفجرات، وقد تمكنا من رصد سيارة مفخخة يوم أمس، وتم استهدافها وتفجيرها قرب قرية شريعان 10 كلم جنوب مدينة تل أبيض».
وشهدت مدينة تل أبيض يوم الاثنين الماضي انفجار سيارة مفخخة قرب أحد المخابز، كما انفجرت عدة سيارات في ريف الرقة الشمالي الذي أصبح تحت سيطرة الجيش الوطني والجيش التركي، ويعتبر هذا الانفجار هو التفجير الخامس خلال أسبوع، حيث انفجرت ثلاث سيارات مفخخة ودراجة نارية في سلوك وتل أبيض وحمام التركمان وعين العروس خلفت أربعة قتلى وأكثر من 25 جريحاً.
وسيطر الجيش التركي والجيش الوطني السوري على مناطق ريف الرقة الشمالي بعد إطلاق عملية نبع السلام في التاسع من الشهر الماضي بعد معارك مع عناصر قوات سوريا الديمقراطية.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.