ترقب عالمي ومحلي للإعلان عن مستجدات الاكتتاب العام لعملاق النفط «أرامكو السعودية»

الشركة دعت لمؤتمر صحافي اليوم لتوضيح التطورات الجارية

الأوساط الاقتصادية في انتظار إعلان أرامكو اليوم (رويترز)
الأوساط الاقتصادية في انتظار إعلان أرامكو اليوم (رويترز)
TT

ترقب عالمي ومحلي للإعلان عن مستجدات الاكتتاب العام لعملاق النفط «أرامكو السعودية»

الأوساط الاقتصادية في انتظار إعلان أرامكو اليوم (رويترز)
الأوساط الاقتصادية في انتظار إعلان أرامكو اليوم (رويترز)

وسط ترقب محلي واهتمام عالمي بمستجدات مشهد الإفصاح حول الطرح العام المرتقب لأكبر شركة نفط في العالم، تبدو شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» بتجاه مزيد من الكشف والتوضيح لما تم تداوله خلال الفترة الماضية من قرب الإعلان عن الاكتتاب العام، إذ دعت اليوم الأحد إلى مؤتمر صحافي بالظهران - مقر أكبر مزود نفطي في العالم -، دون إبداء أي معلومة حول موضوع عقد المؤتمر.
تأتي هذه التطورات وسط تزايد الترشيحات بأن الإعلان عن الطرح بات في حكم عامل الوقت فقط، إذ نقلت وكالة الأنباء العالمية «رويترز» عن خمسة مصادر مطلعة أول من أمس عن موافقة تمت في السعودية للإعلان عن الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو السعودية» المملوكة للدولة، موضحة أن الإعلان سيكون في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري - على حد وصفها -، مع التأكيد على عدم وجود رد من الشركة السعودية على هذا التاريخ المحدد.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية كذلك أشارت، نقلاً عن مصدر مقرب، إلى أن الرياض ماضية قدماً في الطرح وأن إعلان عن الاكتتاب رسمياً سيكون اليوم (الأحد)، بل أضافت أن من المتوقع الكشف عن الجدول الزمني للعملية والآليات الخاصة بها.
ووجهت إدارة العلاقات الإعلامية في «أرامكو السعودية» دعوات حضور المؤتمر الصحافي الذي سيتم تنظيمه عند الساعة الـ11 صباحا اليوم الأحد في قاعة البلازا للمؤتمرات بمدينة الظهران - شرق المملكة -، مؤكدة أن اللغة الأساسية للمؤتمر هي اللغة العربية فيما ستتوفر خدمة الترجمة الفورية إلى اللغة الإنجليزية، مشددة في الوقت ذاته على أن دخول المؤتمر يقتصر فقط على من تم قبول تسجيلهم.
وكانت مصادر نقلت عنها وكالات أنباء عالمية أشارت إلى أن مسؤولين ومستشارين من «أرامكو السعودية» كثفوا اجتماعات ومباحثات في الفترة الأخيرة مع مستثمرين على مدى الأيام القليلة الماضية في محاولة للوصول إلى تقييم أقرب للقيمة المتوقعة للطرح، في وقت كشفت أن المسؤولين السعوديين عقدوا آخر اجتماعاتها الجمعة لاتخاذ قرار بشأن المضي قدماً في الإدراج.
وبالرغم أن هذه المعلومات تأتي في إطار النقل عن المصادر دون وجود أي بيان رسمي عن الشركة، سيكون طرح المخطط له بنسبة ضئيلة لن تتخطى 5 في المائة في أقصاها، خلال مرحلتي الاكتتاب المحلية والعالمية، بينما من المرجح أن تتراوح قيمة ما يمكن الإعلان عنه بين 1.5 و1.7 تريليون دولار، ضمن ما تخطط له السعودية للاستفادة من الاكتتاب في خطة برنامج الإصلاح لديها.
وفي وقت تتضارب فيه النسب المتوقع الإعلان عنها، فإنه وفقاً لمصادر أبلغت وكالة الصحافة الفرنسية مطلع الشهر الجاري بأن نسبة الأسهم التي ستطرح في السوق المالية السعودية ستكون بحدود 2 في المائة.
وفي حال الإعلان وفق التوقعات الجارية حالياً فسيكون طرح «أرامكو السعودية» أكبر عملية رسملة في العالم، في حين ينتظر أن تتم عملية الاكتتاب على مرحلتين؛ تبدأ الأولى في سوق الأوراق المالية السعودية «تداول» في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن تكون المرحلة الثانية في عام 2020 في إحدى البورصات العالمية.
وينتظر أن تتولى إدارة العملية الضخمة في حال الإعلان عنها البنوك الأميركية الكبرى، مثل «جاي بي مورغان تشايس» و«مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» و«بنك أوف أميركا» و«ميريل لينش».
وبحسب المعلومات المتواردة عن مصادر الوكالات، توقعت أن يجمع الإدراج الأولي لحصة تتراوح من واحد إلى اثنين في المائة من الشركة في سوق الأسهم السعودية ما بين 20 مليارا و40 مليار دولار على الأقل، بينما إذا تجاوزت القيمة 25 مليار دولار فسوف يكون هذا هو أكبر طرح عام أولي على مستوى العالم، حيث سيتجاوز الطرح العام الأولي لشركة «علي بابا» الصينية الذي تم في عام 2014 وجمع 25 مليار دولار.
وتظل «أرامكو السعودية» كما يراها المقيمون لها، تقدر بأعلى من 50 في المائة من أكبر شركتين من حيث القيمة على مستوى العالم وهما «مايكروسوفت» و«أبل» اللتان يبلغ رأس المال السوقي لهما نحو تريليون دولار.
وكانت السعودية قد أعلنت عن نوايا طرح الشركة منذ عام 2016 ضمن خطة إحداث تغيير شامل في الاقتصاد السعودي بتنويع منابعه بعيدا عن النفط، بيد أن الاكتتاب أرجئ عدة مرات منذ الإعلان عنه نتيجة تفاصيل فنية ومالية دفعت إلى التريث وعدم التعجل إلى مرحلة أكثر ملاءمة من حيث التوقيت والطرح.
أمام ذلك، نقلت مصادر لوكالة «رويترز» أن اليوم الأحد ربما يكون من المرجح أن تبدأ اجتماعات المحللين مع كبار مستثمري المؤسسات، في وقت خاطبت فيه الشركة حكومات في الخليج وآسيا ومنها الحكومة الصينية للحصول على الجانب الأكبر من الاستثمارات من بلدان لها علاقات طيبة مع السعودية.
وكان الرد الرسمي لعملاق النفط العالمي في رسالة وجهتها إجابة عن استفسارات «رويترز» الشهر الماضي، أكدت فيها أن «أرامكو السعودية» لا تعقب على شائعات أو تكهنات، لكنها أضافت أنها جاهزة للطرح العام الأولي وأن التوقيت سيعتمد على أحوال السوق.
وحول الإفصاح المالي، كانت «أرامكو» قد بادرت بالإعلان عن نتائجها المالية لأول مرة في تاريخها منذ 40 عاما، حيث كشفت أنها حققت أرباحا قوامها 111 مليار دولار العام الماضي لتتفوق بذلك على أكبر خمس شركات نفطية عالمية، فيما بلغت العائدات 356 مليار دولار.
وأفصحت في أغسطس (آب) الماضي عن إيراداتها النصفية، مشيرة إلى تراجعها في النصف الأول من عام 2019 إلى 46.9 مليار دولار مقابل 53 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.
ونقلاً عن وكالة «رويترز»، أشارت «أرامكو» في وقت سابق أنها ستدفع توزيعات أرباح بقيمة 75 مليار دولار، وهو ما سيعني عائداً للأسهم قدره 3.75 في المائة في حال تقييم الشركة عند تريليوني دولار، وهو أقل مما يعرضه منافسون مثل إكسون موبيل ورويال داتش شل. وبحسب بيانات رفينيتيف، فإن توزيعات الأرباح في «شل» تزيد على 6 في المائة وفي إكسون أكثر من 5 في المائة.


مقالات ذات صلة

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.