تركيا وروسيا تسيّران أول دورية مشتركة شمال شرقي سوريا

وفد ثانٍ من موسكو في أنقرة لتنفيذ تفاهم سوتشي

دورية روسية ــ تركية قرب الدرباسية شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
دورية روسية ــ تركية قرب الدرباسية شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا وروسيا تسيّران أول دورية مشتركة شمال شرقي سوريا

دورية روسية ــ تركية قرب الدرباسية شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
دورية روسية ــ تركية قرب الدرباسية شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)

سيرت القوات التركية والروسية أول دورية عسكرية مشتركة في شرق الفرات شمال شرقي سوريا أمس (الجمعة)، في إطار جهود تأسيس المنطقة الآمنة بموجب تفاهم سوتشي المبرم بين الجانبين في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعبر موكب يرفع العلم التركي، إلى الجانب السوري من الحدود، من قرية «ساويملي» الواقعة على بعد 20 كم غرب قضاء كيزيل تبة بولاية ماردين التركية (جنوب شرق) ليجتمع بموكب روسي.
وتحرك الموكبان وباشرا تسيير دورية مشتركة في ريف الدرباسية التابعة لرأس العين بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
وقالت مصادر عسكرية تركية إنه تم تسيير الدورية المشتركة بين 40 كلم شرق رأس العين و30 كلم غرب القامشلي، عبر 8 مدرعات وطائرة من دون طيّار. وعادت القافلة التركية إلى مواقعها داخل الحدود بعد استكمال الدورية.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن وفداً عسكرياً روسياً ثانياً وصل إلى أنقرة أمس، في إطار المباحثات حول تفاهم سوتشي.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن مباحثات الجانبين التركي والروسي خلال الزيارة ستتركز على الجوانب التكتيكية والفنية في إطار التفاهم الذي توصل إليه البلدان في سوتشي في 22 أكتوبر الماضي.
وكان الوفد العسكري الروسي الأول أجرى مباحثاته مع الجانب التركي في أنقرة، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.
وبحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية، يشار جولار، أمس، مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف، المستجدات في سوريا.
وذكرت رئاسة الأركان التركية، في بيان، أن مباحثات الجانبين جرت في اتصال هاتفي، وتم خلالها تبادل وجهات النظر حول المستجدات اليومية في سوريا.
إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع إن تركيا سلمت 18 جندياً يعتقد أنهم من قوات النظام السوري، بعد احتجازهم في شمال شرقي سوريا قرب الحدود التركية في وقت سابق بالتنسيق مع روسيا.
وجاءت الخطوة قبل انطلاق الدوريات المشتركة التركية الروسية في شمال شرقي سوريا أمس.
وقالت وزارة الدفاع التركية عبر «تويتر»» ليل الخميس/ الجمعة، إنه تم احتجاز هؤلاء الجنود خلال عمليات جنوب شرقي بلدة رأس العين السورية في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
في الوقت ذاته، قالت الوزارة إن جندياً تركياً قتل، وأصيب 6 آخرون جرّاء انفجار لغم أرضي مصنوع يدوياً في منطقة عملية «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا.
وأعلن الجيش الوطني السوري الذي يضم فصائل موالية لتركيا ضم 16 قرية جديدة إلى منطقة «نبع السلام» أول من أمس، فيما انسحبت الدوريات الروسية وعناصر الجيش السوري من بعض المناطق الحدودية.
وقال الجيش الوطني، في بيان، إنه تمت السيطرة على كثير من القرى عبر تأمين قرى جديدة على محور رأس العين، في إطار عملية نبع السلام، رغم أن تركيا أوقفت العمليات العسكرية الأسبوع الماضي؛ وهي قرى باب الخير وتلالها، وسيناقلي ومزارعها، ومزارع شيخ علو، وتل محمد، وتل الديابية، والأسدية ومزارعها، وتل الشبلي، وتلال عبد السلام شرقي وغربي.
في السياق، التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في إسطنبول أمس، حيث تطرقت المباحثات إلى التطورات في سوريا والوضع الإنساني وأوضاع اللاجئين.
في غضون ذلك، نددت منظمة العفو الدولية بما وصفته بـ«حملة القمع» داخل تركيا للأصوات المعارضة لعملية «نبع السلام» العسكرية شمال شرقي سوريا.
وقالت المنظمة، في تقرير نشرته أمس بعنوان: «لا نستطيع الشكوى»، إن «مئات الأشخاص» الذين اعتقلوا بسبب «التعليق أو نشر معلومات» حول العملية العسكرية التركية ضد الأكراد في سوريا، يواجهون «تهماً جنائية سخيفة».
وأضافت أن السلطات وجهت لصحافيين ومتظاهرين ومستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي، تهماً على صلة بـ«الإرهاب»، وأخضعتهم لتحقيقات جنائية واعتقالات تعسفية ومنعتهم من السفر. وحذرت من أن هؤلاء الأشخاص قد يواجهون عقوبات بالسجن لفترات طويلة إذا عدّهم القضاء مذنبين بالفعل في هذه التهم.
وأبرزت ماري سترثرز، مديرة المنظمة في أوروبا، أن «الحوار الناقد حول حقوق المجتمع الكردي وشؤون السياسة» أصبح الآن في ظل الحملة العسكرية، «مستحيلاً بصورة أكبر من ذي قبل».
ونددت بأن هؤلاء الذين يخرجون عن مسار الرواية الرسمية بشأن الحملة العسكرية التركية في سوريا، معرضين لمواجهة تهم تتعلق بالإرهاب.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنه «وفقاً للبيانات الرسمية»، فإن السلطات التركية فتحت خلال الأسبوع الأول من الحملة العسكرية، تحقيقات ضد 839 حساباً عبر شبكات التواصل الاجتماعي بسبب مشاركة «محتويات إجرامية» مزعومة، ما أفضى إلى اعتقال 186 شخصاً إلى جانب 24 ينتظرون الخضوع للمحاكمة.
كما اتهمت المنظمة الحكومة التركية باستغلال العملية العسكرية «ذريعة» لقمع المعارضة السياسية، لا سيما أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.
وحثت السلطات التركية على «التوقف عن إسكات الآراء التي لا تعجبها وإنهاء القمع»، وطالبتها كذلك بـ«الإلغاء الفوري لكل العمليات القضائية ضد الأشخاص الذين اعتقلوا لتعبيرهم السلمي عن معارضتهم للعملية العسكرية التركية، وسحب التهم الموجهة ضدهم».
من جهته، شنّ الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في تركيا، صلاح الدين دميرطاش، هجوماً على الحكومة التركية بسبب العملية العسكرية في شمال شرقي سوريا.
ووصف دميرطاش من محبسه التدخل التركي في سوريا بـ«الحرب»، مشيراً إلى أن حزب العمال الكردستاني يمثل الأكراد، رغم أن أنقرة تدرجه على قوائم التنظيمات الإرهابية.
وقال دميرطاش، بحسب ما نقل عنه: «لن ينسى أحد مطلقاً هذه الأيام... وأعيب على المعارضة التركية دعمهم للحرب التي تشنها بلادهم على سوريا، ولو كنت مكانهم ما استخففت بالشعب الكردي».
وأضاف: «قريباً سيأتي يوم ويعرف فيه النظام والمعارضة من هم الأكراد، عندما تأتي قوى العالم وتعترف بشرعيتهم، وتعقد معهم المباحثات والمفاوضات».



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.