مقتل 9 من رجال الشرطة في هجوم لـ«طالبان»

وحدات أفغانية تدعمها «سي آي أيه» ترتكب أعمال قتل وانتهاكات

مقتل 9 من رجال الشرطة في هجوم لـ«طالبان»
TT

مقتل 9 من رجال الشرطة في هجوم لـ«طالبان»

مقتل 9 من رجال الشرطة في هجوم لـ«طالبان»

أعلن مسؤولون أفغان أمس مقتل تسعة من رجال الشرطة، على الأقل، في هجوم لجماعة «طالبان» بإقليم تخار، شمالي أفغانستان. وقال عضو مجلس الإقليم، محمد أعظم أفضلي، إن مسلحين هاجموا نقطة تفتيش في منطقة «خواجة باهودين» بعد منتصف الليل، ما أسفر عن إصابة شخص آخر. وتحدث عضو آخر بالمجلس، يدعى سيد صلاح الدين برهاني، عن مقتل 10 من الشرطة. وقال أفضلي وبرهاني إن حركة «طالبان» حافظت على وجود لها في أجزاء من إقليم تخار لسنوات. وذكرت تقارير إعلامية أن المسلحين سيطروا على ثلاث مقاطعات هناك خلال العام الجاري. ولا تزال القوات الأفغانية تخوض حربا ضد مسلحي «طالبان» وإرهابيي تنظيم (داعش).
واشتد القتال هذا العام في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة تجري محادثات مع «طالبان» بشأن التوصل لحل سياسي للصراع في أفغانستان. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أوائل شهر سبتمبر (أيلول) الماضي إلغاء المحادثات بين بلاده و«طالبان». ورغم ذلك، هناك إشارات بأنه يمكن استئناف المحادثات.
في غضون ذلك، قالت منظمة حقوقية أول من أمس، إن وحدات أمنية أفغانية تدعمها وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي أيه» نفذت إعدامات خارج نطاق القانون وإنها تقف وراء عمليات اختفاء قسري وضربات جوية عشوائية وانتهاكات أخرى ويجب حلها. وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إنها تحرت صحة 14 حالة ارتكبت فيها قوات مكافحة التمرد الأفغانية المدعومة من المخابرات الأميركية انتهاكات جسيمة في أفغانستان بين أواخر عام 2017 ومنتصف 2019. وأضافت المنظمة في تقرير أن هذه الانتهاكات «تكشف عن نمط أكبر من المخالفات الجسيمة لقوانين الحرب بعضها يصل إلى مستوى جرائم الحرب تدور وقائعها في جميع أقاليم أفغانستان حيث تعمل هذه القوات شبه العسكرية متمتعة بالحصانة». وقال متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية إن الوكالة تدير عملياتها «بما يتفق مع القانون وفي ظل نظام إشراف صارم». وأضاف المتحدث تيموثي باريت أن حركة «طالبان» لا تعمل بأي قواعد مماثلة بل والأسوأ أنها تدير حملة دعاية واسعة لتشويه من يدعمون الحكومة الشرعية في أفغانستان.
وامتنعت الحكومة الأفغانية عن التعليق لحين نشر التقرير، لكن مسؤولا عسكريا سلم بأن الوحدات الأفغانية الخاصة ترتكب أخطاء في بعض الأحيان. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: «لأنها تنفذ أعقد العمليات، لكننا لسنا سفاحين ويوجد إشراف ومحاسبة».
وللقوات شبه العسكرية المدعومة من المخابرات الأميركية سمعة سيئة في أفغانستان وكثيرا ما يشكو منها سكان القرى والسلطات المحلية بسبب المداهمات الوحشية التي تنفذها وكثير منها يحدث تحت جنح الظلام. لكن منظمة هيومن رايتس ووتش قالت إن الحكومة الأفغانية تفتقر للقدرة والإرادة السياسية للتحقيق في الحوادث المذكورة. ونقلت عن دبلوماسي وصفه لهذه القوات بأنها «فرق موت». وهذه القوات مسموح لها أيضا بطلب شن غارات جوية وهو ما يُرجح أن يكون عاملا وراء ارتفاع الخسائر البشرية في صفوف المدنيين في الحرب. وقالت المنظمة إن هذه القوات هاجمت منشآت طبية وقتلت بعض العاملين فيها. وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وجدت في الكثير من الغارات التي حققت فيها أن القوات الأفغانية استهدفت دون سند قانوني فيما يبدو مدنيين بناء على اعتقاد خاطئ أنهم المقصودون أو بناء على معلومات ضعيفة أو لمجرد وجود خلافات سياسية.
ومن هذه الحوادث مقتل 11 رجلا في إقليم باكتيا الشرقي في أغسطس (آب) الماضي. وقالت مديرية الأمن العام في ذلك الوقت إن 11 متطرفا قتلوا في غارة على مخبأ لـ«طالبان» لكن سكانا محليين وسياسيا في المنطقة قالوا إن من بين القتلى طلبة كانوا يحتفلون بعيد الأضحى ومدنيين آخرين لا صلة لهم بالأمر. وأمرت الحكومة بإجراء تحقيق لكنها لم تعلن نتائجه. وقالت المنظمة إنه يجب حل هذه الوحدات والتحقيق في الانتهاكات المشار إليها.
إلى ذلك، ذكرت هيئة مراقبة حكومية أميركية في تقرير صدر أول من أمس أن عدد الذخائر التي سقطت على أفغانستان زاد بنسبة 4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتجاوز شهر سبتمبر أي شهر آخر منذ 2010.
وذكر تقرير للمفتش العام المختص بإعادة إعمار أفغانستان أن إجمالي 5431 قذيفة ذخيرة تم إطلاقها خلال مهام أميركية جوية ومن جانب قوات التحالف خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى سبتمبر.
وحسب الإحصاءات الصادرة عن القوات الجوية الأميركية، شهدت الضربات الجوية ارتفاعا حادا منذ 2017 وتم إسقاط إجمالي 4361 قذيفة ذخيرة في 2017 و7361 في 2018، وفي ظل تصاعد وتيرة الحرب على كلا الجانبين، زادت هجمات «طالبان» على القوات الأفغانية والقوات المتحالفة معها كذلك. وحسب التقرير، زاد عدد القتلى والجرحى بين القوات الأفغانية بنسبة 5 في المائة من يونيو (حزيران) حتى سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.