الرباط: إعفاء مدير سجن بعد تسريب تسجيل صوتي

أوقفت إدارة السجون المغربية، أمس الجمعة، ثلاثة موظفين بالسجن المحلي رأس الماء بمدينة فاس، وإحالتهم على المجلس التأديبي، كما قررت إعفاء مدير السجن، وذلك على خلفية تسريب تسجيل صوتي لناصر الزفزافي، زعيم «حراك الريف»، المحكوم عليه بـ20 سنة سجناً.
وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان، أنه «بناء على نتائج البحث الأولي، الذي جرى بالسجن المحلي رأس الماء من طرف لجنة تفتيش مركزية، ارتباطاً بتسريب تسجيل صوتي من داخل المؤسسة، ونشره على بعض المواقع الإلكترونية، وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، تقرر توقيف ثلاثة موظفين، وإحالتهم على المجلس التأديبي للنظر في المخالفات المنسوبة إليهم، إضافة إلى إعفاء مدير المؤسسة المعنية، وذلك في انتظار استكمال البحث الإداري لترتيب الإجراءات القانونية، اللازمة في حق كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الملف».
وتطرق الزفزافي، في التسجيل المسرب، ومدته ساعة، إلى حادث إحراق العلم المغربي، السبت الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس من قبل متظاهرين مهاجرين مغاربة، طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية احتجاجات الحسيمة. ووصف الزفزافي المتظاهرين بأنهم «خونة للريف»، و«عملاء»، وقال: «نحن بريئون من هؤلاء، ولا يمثلوننا في شيء، ولا يشرفني أن يتحدثوا عني أو أن يدافعوا عني»، موضحاً أن «نشطاء الريف» خرجوا لأجل «أمور واضحة، تتمثل في مطالب اجتماعية وثقافية، وكل من يخرج عن هذه المطالب، يخون ديمقراطية الشارع الريفي»، على حد تعبيره. كما وجه الزفزافي انتقادات للسلطات الفرنسية بسبب ترخيصها لهذه المظاهرة.
كانت المندوبية العامة لإدارة السجون قد أوفدت لجنة مركزية إلى السجن المحلي رأس الماء بفاس، من أجل فتح بحث إداري للوقوف على ظروف وملابسات تسجيل منسوب إلى الزفزافي، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، والمنشور بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الذي تداولته بعض المواقع الإلكترونية.
وأبرزت المندوبية، في بيان توضيحي، أن الهدف يكمن في «تحديد المسؤوليات بالنسبة لإدارة المؤسسة وموظفيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت في حقه تقاعس، أو إخلال في القيام بواجبه الوظيفي، كما ينص على ذلك القانون، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة في حق السجين المعني».
وأبرزت المندوبية أن المعطيات الأولية، التي تم الحصول عليها عند مباشرة البحث في هذا الموضوع، بينت أن السجين المعني «استغل ادعاءه التواصل مع أقربائه من أجل إجراء تسجيل يسعى من خلاله إلى تحقيق أهداف أخرى، لا تمت بصلة إلى التواصل مع ذويه في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية معهم».
وارتباطاً بالموضوع نفسه، يشير المصدر ذاته، إلى قيام السجين المعني والسجناء الآخرين من الفئة نفسها، المعتقلين بالمؤسسة نفسها، «بالتنطع ورفض تنفيذ أوامر الموظفين بالدخول إلى زنازينهم، بل ذهبوا إلى حد تعنيف عدد منهم. وقد خضع الموظفون المعنفون بسبب ذلك لفحوص طبية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، كما تقدموا بشكاوى لدى النيابة العامة المختصة».
ورفض السجناء تنفيذ أوامر الموظفين بذريعة عدم السماح لأحدهم بإجراء مكالمة هاتفية، في حين كان قد سبق لهذا السجين أن استفاد من حقه في التواصل مع ذويه في اليوم نفسه.
إضافة إلى ذلك، أفادت المندوبية بأن إدارة المؤسسة قامت بإخبار النيابة العامة المختصة كتابياً بهذه الوقائع من أجل اتخاذ ما يلزم في الموضوع.
وخلصت إلى أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية في حق هؤلاء السجناء «من أجل فرض النظام والانضباط داخل المؤسسة».