المحتجون اللبنانيون يعودون إلى الشوارع لـ"مواصلة الضغط"

قطع جسر "الرينغ" الذي يصل غرب بيروت بشرقها... وصدامات محدودة مع الجيش

لقطة أرشيفية لإحدى المظاهرات الليلية في بيروت في وقت سابق هذا الأسبوع (رويترز)
لقطة أرشيفية لإحدى المظاهرات الليلية في بيروت في وقت سابق هذا الأسبوع (رويترز)
TT

المحتجون اللبنانيون يعودون إلى الشوارع لـ"مواصلة الضغط"

لقطة أرشيفية لإحدى المظاهرات الليلية في بيروت في وقت سابق هذا الأسبوع (رويترز)
لقطة أرشيفية لإحدى المظاهرات الليلية في بيروت في وقت سابق هذا الأسبوع (رويترز)

أعاد متظاهرون في لبنان مساءً قطع طرق رئيسية قي مناطق لبنانية عدة بعد أن شهد يوم الأربعاء عودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها، غداة إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته بعد 13 يوماً من احتجاجات شعبية غير مسبوقة.
وعادت حركة السير إلى طبيعتها الأربعاء بعد أن فُتحت الطرقات صباحاً، رغم تأكيد المحتجّين على أن الاستقالة لا تكفي ليخرجوا من الشارع، وذلك في ظلّ غموض يحيط بكيفية الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية.
ولم تمضِ أكثر من 12 ساعة على فتح الطرق حتى تبدّل المشهد في مناطق لبنانية مختلفة حيث عاد المحتجّون إلى الشوارع مجددين تأكيدهم على أن الثورة لم تكن تهدف فقط إلى إسقاط الحكومة وأنهم مستمرون في حراكهم حتى تحقيق مطلبهم الرئيسي وهو رحيل كافة مكوّنات الطبقة السياسية.
وشهدت منطقة العبدة في أقصى الشمال اللبناني، توتراً بين المتظاهرين والجيش الذي ألقى قنابل مسيّلة للدموع لتفريقهم ما أدى إلى سقوط إصابات طفيفة، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. ولاحقاً، تجمّع المعتصمون في ساحة العبدة وانسحب الجيش منها.
وفي طرابلس المجاورة، نزل المئات مجدداً إلى ساحة النور مطالبين برحيل الطبقة السياسية كلها.
في بيروت، أعاد المتظاهرون قطع جسر "الرينغ" الذي يصل غرب بيروت بشرقها. وقال متظاهر في المكان لقناة تلفزيونية محلية إن "الشعب يراقب والدولة ستُحاسب لا نريد مماطلة في تشكيل الحكومة".
أما في مدينة صيدا جنوباً، فأصيب ثلاثة أشخاص في صدامات بين الجيش والمتظاهرين، وفق الوكالة الوطنية.
وبالإضافة إلى هذه المناطق، نزل محتجّون أيضاً إلى الشوارع في عكار شمالاً وسعدنايل وتعلبايا وبرّ الياس في محافظة البقاع، في شرق لبنان.
وفي منطقة الجية في جنوب لبنان، اصطدم متظاهرون بعد الظهر مع عناصر من الجيش كانوا يحاولون فتح الطريق السريع الذي يصل مدينة صيدا ببيروت.
وفي وسط بيروت، عاد عشرات المتظاهرين مساءً إلى موقعي التجمع الرئيسيين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، حيث هاجم أنصار حزب الله وحركة أمل الثلاثاء المتظاهرين وكسروا خيمهم والمكبرات الصوتية.
وقال شربل (26 عاماً)، وهو متظاهر في ساحة الشهداء، إن "الاستقالة ليست كافية لنخرج من الشارع، لكن تكفي لنعيد فتح الطرقات"، مشدداً على ضرورة "مواصلة الضغط".
وفيما قد تختلف المطالب بين منطقة وأخرى وأحياناً بين شخص وآخر، إلا أن معظم المتظاهرين يرون أن المرحلة المقبلة يجب أن تتضمن أولاً تشكيل حكومة اختصاصيين وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وإقرار قوانين استعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد.
ومنذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، يشهد لبنان حراكا شعبيا غير مسبوق وعابر للطوائف للمطالبة برحيل الطبقة السياسية، تسبب بقطع الطرق في كافة المناطق اللبنانية وإغلاق المصارف والمدارس والجامعات.
وأعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب مساءً في بيان أنه يترك قرار فتح أو تمديد إقفال المدارس لمدرائها بناء على الأوضاح في المناطق، وذلك بعد أن كان قد دعا في وقت سابق الأربعاء جميع المدارس والمعاهد والجامعات إلى استئناف التدريس صباح الخميس.
وكانت قد أعلنت المصارف والمدارس والجامعة الرسمية عن نيتها فتح أبوابها في الأيام القادمة، بعد أكثر من 10 أيام من الإغلاق.
وأعلنت جمعية مصارف لبنان، أن المصارف ستستأنف "العمل الطبيعي ابتداء من يوم الجمعة" القادم.
مطلع الأسبوع الماضي، أعلن الحريري ورقة إصلاحات اقتصادية في محاولة لامتصاص غضب الشارع.
لكنّ المتظاهرين اعتبروا أن ورقة الاصلاحات جاءت متأخرة ولا تلبي طموحاتهم وواصلوا قطع الطرق والمطالبة برحيل كافة مكونات الطبقة السياسية.
وغداة الاستقالة، بدت معالم المرحلة المقبلة غامضة تماماً في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد.
وبعدما طلبت رئاسة الجمهورية الأربعاء من الحكومة "الاستمرار في تصريف الأعمال" إلى حين تشكيل حكومة جديدة، قال الرئيس ميشال عون خلال لقائه وفداً من الرابطة المارونية إنه" ستكون للبنان حكومة نظيفة"، وفق حساب الرئاسة على تويتر.
ورأى عون أن "الحراك الذي حصل فتح الباب أمام الإصلاح الكبير، واذا ما برزت عوائق أمامنا، فالشعب يعود من جديد إلى الساحات".
من جهته طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري "الإسراع في تشكيل الحكومة وأبدى خشية من الضغوطات"، وفق ما أعلن النائب علي بزي المنتمي إلى كتلة حركة أمل في مجلس النواب، بدون أن يضيف مزيداً من التفاصيل.
ورأى مدير ملف لبنان في مجموعة الأزمات الدولية هايكو ويمان أن الوقت غير متاح الآن "للألاعيب السياسية القديمة"، بسبب "ضغط الشارع" و"الخشية من انهيار اقتصادي".
واعتبر أن هذا الأمر سيفرض "تشكيل حكومة سريعاً"، مؤلفة من اختصاصيين، وخالية "من الحرس القديم".
ومن المقرر أن يوجه رئيس الجمهورية ميشال عون "رسالة إلى اللبنانيين عند الساعة الثامنة من مساء" الخميس "لمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه سلطاته الدستورية، يتناول فيها التطورات الراهنة"، وفق ما أعلنت الرئاسة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.