ديمقراطيو مجلس النواب يكشفون خططهم الإجرائية ضد ترمب

الرئيس الأميركي: «يريدون تدمير بلادنا

ألكسندر فيندمان لدى وصوله إلى الكونغرس لجلسة استماع سرية (أ.ف.ب)

في شهادة أعدت مسبقاً، كشف خبير في شؤون أوكرانيا بمجلس الأمن القومي، عن أنه أصغى شخصياً على مكالمة هاتفية بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأن الأخير مارس ضغطاً على زيلينسكي مرات عدة خلال المكالمة. وقال ألكسندر فيندمان، وهو ليفتينانت كولونيل بالجيش، للمحققين، إن ترمب ضغط على زيلينسكي لكي يدعو إلى إجراء تحقيق ضد نائب الرئيس السابق جو بايدن وشركة الغاز الطبيعي الأوكرانية المرتبطة بنجله. ووفقاً لنص بيانه الافتتاحي، قال: «شعرت بالانزعاج من المكالمة، لم أعتقد أنه أمر ملائم أن تطلب من حكومة أجنبية بإجراء تحقيق ضد مواطن أميركي، وشعرت بالقلق بشأن النتائج على دعم الحكومة الأميركية لأوكرانيا».
وأضاف فيندمان للمحققين الذين يستهدفون اتهام ترمب بالكونغرس بالتقصير تمهيداً لعزله، إنه شعر بالانزعاج من الاتصال الهاتفي الذي أجري في 25 يوليو (تموز). يذكر أن فيندمان، وهو عضو بمجلس الأمن الوطني الأميركي، تحدث للمحققين في جلسة سرية، إلا أن شبكة «سي إن إن» وغيرها من وسائل الإعلام نشروا نص الجلسة.
كشف الديمقراطيون في مجلس النواب، الأربعاء، عن خطط لجعل التحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد ترمب مفتوحاً، أي بما يسمح بعقد جلسات استماع علنية يمكن أن يشارك بها ترمب أيضاً في الوقت الذي يتم فيه العمل على ملف عزله. ورفض البيت الأبيض الثلاثاء تشريعات الديمقراطيين هذه لجعل التحقيق علنياً، معتبراً أن العملية تبقى مجرد «خدعة». وقالت ستيفاني غريشام، المتحدثة باسم ترمب، في بيان، إن «التحقيق الذي يجريه الديمقراطيون كان خدعة غير شرعية منذ البداية؛ لأنها تفتقر إلى أي تفويض مناسب من خلال تصويت في مجلس النواب». ومن المتوقع أن يطرح القرار للتصويت في مجلس النواب بكامل هيئته اليوم (الخميس)، وهو يمنح رئيس لجنة الاستخبارات بالمجلس سلطة إجراء جلسات استماع علنية. وبعد ذلك تتولى لجنة الاستخبارات في مجلس النواب عملية تثبيت الأدلة من الشهادات والوثائق، مع قدرة كلا الطرفين على استجواب الشهود في مكان عام. أما المرحلة الثالثة، فستشهد تقديم الأدلة ضد ترمب إلى اللجنة القضائية لتحديد الاتهامات التي سيتم توجيهها، ثم يتم التصويت عليها في مجلس النواب. وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب وزعيمة الديمقراطيين بالمجلس، إن هذه الخطوة تهدف «للقضاء على أي شك» حول ما قد تقوم به إدارة ترمب، أو لا تقوم به، فيما تتعلق بالوثائق والشهادات والاستدعاء أمام المحكمة.
وكتبت بيلوسي في رسالة إلى زملائها الديمقراطيين، أمس، تقول إن «القرار يحدد الإجراءات الخاصة بجلسات الاستماع التي ستكون علنية أمام الشعب الأميركي، ويسمح بالإفصاح عن محاضر الإدلاء بالشهادة، ويحدد إجراءات نقل الأدلة إلى اللجنة القضائية، حيث تنظر في بنود المساءلة المحتملة، ويحدد حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للرئيس ومحاميه».
وقالت لجنة الأنظمة الداخلية في مجلس النواب، إن القواعد الجديدة تمنح ترمب ومحاميه فرصتهم الأولى للاضطلاع بدور مباشر والمرافعة في القضية ومقاطعة شهادات وأدلة.
لكنها أضافت، أنه إذا استمر البيت الأبيض برفض الاستجابة لمذكرات الاستدعاء والإدلاء بشهادات كما فعل حتى الآن، فقد يتم حرمانه من بعض الحقوق الموعودة في جلسات الاستماع.
في سياق متصل، لا يزال الديمقراطيون بعيدين عن اختيار خصم لترمب رغم العدد القياسي للمرشحين المتنوعين، ومن بينهم اثنان من أصل أفريقي، ونحو ست نساء، ورجل مثلي، ومرشحان بارزان يسعيان إلى تحويل الولايات المتحدة ديمقراطياً إلى اليسار.
لكن شيئاً واحداً يوحدهم، وهو الرغبة في إذلال قطب العقارات ترمب وجعله رابع رئيس أميركي منذ الحرب العالمية الثانية يُنتخب لمرة واحدة فقط. فترمب يعتبر واحداً من أكثر الرؤساء إثارة للانقسام في تاريخ الولايات المتحدة. ويقول أحد المرشحين الديمقراطيين البارزين، وهو نائب الرئيس السابق الوسطي جو بايدن، «المعركة على روح أميركا» دائرة. ورد عليه ترمب القول إن الديمقراطيين «يريدون تدمير بلادنا».
ووسط تحذيرات الاستخبارات الأميركية بأن روسيا تسعى إلى تكرار خدعتها القذرة التي مارستها خلال حملة انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016، فإن احتمال انتهاء السباق الرئاسي بأزمة حقيقية لا يزال وارداً. وقال ألان ليشتمان، بروفسور التاريخ البارز في الجامعة الأميركية، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية «هذه الانتخابات هي الأكثر حرارة وغموضاً». فهناك قائمة لا حصر لها من القضايا الرئيسية التي تعتمد على ما إذا كان شعار ترمب «أميركا أولاً» سيتواصل لمدة أربع سنوات أخرى. ومن بين هذه القضايا الخلافات التجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي، ومستقبل حلف شمال الأطلسي، والتدخلات في الشرق الأوسط وأفغانستان، والبرنامج النووي الإيراني، والأزمة النووية في كوريا الشمالية. لكن لا أحد يمكنه التنبؤ بالنتائج.

وتظهر استطلاعات الرأي انخفاض نسبة ترمب مقابل أي مرشح ديمقراطي جدي. وثبتت نسبة التأييد له عند أقل من 40 في المائة وهي نفس النسبة أثناء معظم سنوات رئاسته.
لكن هذا الرئيس الذي لا يحظى بشعبية صدم الكثير من الخبراء عندما هزم هيلاري كلينتون في 2016.
وأظهرت استطلاعات رأي أجرتها وكالة «موديز أناليتيكس» في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن ترمب قادر على تكرار هذا الإنجاز، أي أنه سيفقد مرة أخرى الأصوات الشعبية، لكنه سيفوز بسهولة في تصويت الهيئة الانتخابية الأكثر أهمية من خلال التركيز على معاقل ذات مواقع استراتيجية. يقول تشارلز فرانكلين، مدير استطلاع كلية الحقوق بجامعة ماركيت، إن عمق وشدة الانقسامات الجمهورية - الديمقراطية في جميع أنحاء البلاد يعني أنه لا يوجد حل وسط. وأضاف: «الدعم للرئيس شديد في قاعدته، كما أن الدعم لمعارضيه شديد كذلك».
وأكد أنه يجب الانتباه إلى مجموعة صغيرة من الناخبين يقولون إنه «يوافقون نسبياً» على أداء الرئيس؛ إذ يمكن أن يكون انتقالهم إلى «لا يوافقون نسبياً» إشارة خطر لحملة الرئيس.