القاهرة تنقل مفاوضات «سد النهضة» إلى مربع «التدويل»

اجتماع مصري ـ سوداني ـ إثيوبي في واشنطن الأسبوع المقبل بحضور أميركي

تمكّنت مصر من نقل مفاوضات «سد النهضة» مع إثيوبيا من الإطار الثلاثي، الذي يجمع البلدين والسودان، إلى مربع «التدويل»، حيث تستضيف واشنطن وزراء خارجية البلدان الثلاثة الأسبوع المقبل؛ بهدف عقد مشاورات يحضرها مسؤولون أميركيون.
ويمثل إشراك وسيط دولي في طاولة المفاوضات دعماً لموقف تبنته القاهرة، وحشدت له خلال الأسابيع الماضية، بعدما أعلنت وصول المفاوضات الممتدة منذ سنوات إلى «طريق مسدودة»، بينما كانت إثيوبيا تتبنى رفضه سابقاً.
وقال وزير الخارجية سامح شكري، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني، هايكو ماس، مساء أول من أمس في القاهرة، إن «الدعوة وجهت للاجتماع يوم 6 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بوجود ممثلين عن الإدارة الأميركية للتباحث حول كسر جمود في مفاوضات سد النهضة». مضيفاً أن «مصر وبعد سلسلة طويلة من المفاوضات على مدى أربع سنوات، وجدت من الأهمية استمرار العمل، وضرورة اللجوء إلى وسيط لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى اتفاق منصف وعادل يكسر الجمود، ويحقق مطالب كل الأطراف، بعيداً عن أي محاولات لفرض الإرادة، أو الأمر الواقع؛ وذلك لما له من تأثير على مستقبل الدول الثلاث».
وتخشى مصر من أن تؤدي طريقة ملء وتخزين المياه خلف السد الإثيوبي إلى الإضرار بحصتها من مياه النيل، والتي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، والتي تعتمد عليها القاهرة بنسبة أكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة والصناعة.
وأكد شكري أن «مصر تسعى للتفاهم وحل القضايا من خلال الوسائل السلمية»، لافتاً إلى أن مصر «طرحت فكرة الوسيط، وهو ما يدل على حسن النوايا لدينا، إضافة إلى أننا طرحنا فكرة وساطة البنك الدولي منذ عامين».
وكان السيسي قد قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الشهر الماضي، إن على «المجتمع الدولي الاضطلاع بدور بنّاء في حث جميع الأطراف على التحلي بالمرونة في المفاوضات بشأن سد النهضة (الإثيوبي)؛ سعياً للتوصل إلى اتفاق مُرضٍ للجميع».
واعتبر شكري أن «سد النهضة قضية علمية، ويجب ألا يتم تسييسها أو تحقيق أهداف سياسية، بل العمل في إطار القانون الدولي لإدارة الأنهار»، مستشهداً بـ«تجربة أوروبا الناجحة بالنسبة لنهر الدانوب وغيره». كما أوضح أن مصر «أبدت استعدادها للمساهمة في التنمية في مجال التعاون، واستغلال الموارد المتاحة، ونحن ننظر لذلك على أساس العلاقات الوثيقة بين دول حوض النيل، وضرورة استمرارها لخدمة شعوب حوض النيل، ونأمل أن تتعامل الأطراف كافة وفقاً لمعايير واحدة، وليس معايير مزدوجة. فالكثير من الشركات رفضت المساهمة في إقامة سدود بسبب افتقارها للدراسات البيئية. لكن تم التغافل عن ذلك في سد النهضة».
وقال شكري، إن النيل «قضية حياة لمصر، وليس فقط تنمية. فمصر هبة النيل، ولا بد من مراعاة 100 مليون مصري وحقهم في الحياة، ولا يجب أن يتم إهدار هذا الحق إذا كنّا نحاول إعلان الثقة».
وبشأن مشاركة الشركات الألمانية في تشييد سد النهضة، قال وزير خارجية ألمانيا، إن «سد النهضة مشروع كبير للاقتصاد والبيئة والأمن»، موضحاً أن «كل دولة من الدول الثلاث لديها مصالحها التي يجب مناقشتها، ونحن نعتقد أنه لا يمكن حل النزاعات إلا عن طريق الشفافية، والإرادة السياسية لإيجاد حلول وسط، ولا بديل عن الحوار»، متمنياً أن «يؤدي ذلك إلى نتيجة تقبلها الدول الثلاث، ولا بد من حل وسط».