قادة أفارقة يدعون المستثمرين العرب لمزاحمة الصينيين والروس

أبدوا امتنانهم لدور السعودية المحوري في التطوير والتنمية بالقارة

قادة أفارقة يدعون للاستثمار في قارتهم خلال جلسة في مبادرة مستقبل الاستثمار (الشرق الأوسط)
قادة أفارقة يدعون للاستثمار في قارتهم خلال جلسة في مبادرة مستقبل الاستثمار (الشرق الأوسط)
TT

قادة أفارقة يدعون المستثمرين العرب لمزاحمة الصينيين والروس

قادة أفارقة يدعون للاستثمار في قارتهم خلال جلسة في مبادرة مستقبل الاستثمار (الشرق الأوسط)
قادة أفارقة يدعون للاستثمار في قارتهم خلال جلسة في مبادرة مستقبل الاستثمار (الشرق الأوسط)

قال قادة ثلاث دول أفريقية إن السعودية يمكنها أن تلعب دوراً محورياً ورئيسياً في عملية التحول والتطور التي تشهدها القارة الأفريقية، مشيرين إلى أن الروابط مع العالم العربي والسعودية تحديداً كبيرة وتعود لقرون.
ووجه القادة تساؤلا للعالم العربي يخص تأخرهم عن القدوم إلى أفريقيا للاستثمار والبناء والتنمية، قائلين: «ألا يمكنكم رؤية ما رآه الصينيون والروس! أفريقيا أرض تتحول وتتطور وتتغير، إنها قارة الفرص والاستثمار ولذلك نقول للجميع تفضلوا، أفريقيا تريد أن تكون صديقة مع الجميع».
وقال الرئيس الكيني أوهوريو كينياتا إنه خاض نقاشاً إيجابياً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول الاستثمار في أفريقيا، مبيناً أن ولي العهد أبلغه «بأننا الآن في زمن الانتقال السريع»، إضافة إلى أن التجارة ما بين السعودية وأفريقيا لا تشكل ربع التجارة بين السعودية والخليج.
وأضاف على هامش جلسة بعنوان «مستقبل الأعمال في أفريقيا» بمنتدى مستقبل الاستثمار قوله: «حتى الآن لسنا شركاء حقيقيين، علينا إعادة الروابط التجارية القديمة، هناك العديد من الفرص التي تقدم رخاء متبادلاً ونكون قادرين على المضي قدما كما فعل آباؤنا وأجدادنا».
وطالب الرئيس الكيني بعدم تصديق ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي والتلفاز حول أفريقيا وأنها بلاد الأمراض والحروب، وتابع: «ألا يمكن أن تروا ما رآه الصينيون والروس، أفريقيا أرض تتحول وتتطور وتتغير (...) هي قارة تسعى إلى أن تتخطى الصراعات وتقدم فرص الاستثمار، وتنهي الفساد تماماً، دعونا نكن قادرين على التعاون مع بعضنا كمطورين وشركاء لدينا أوجه تشابه ثقافية ونقاط ترابط مع السعودية والعالم».
وأشار الرئيس كينياتا إلى أن شخصاً سأله قبل ست سنوات: «هل الصين الصديق الجديد لأفريقيا؟ فأجبته بالقول إن ما رأته الصين في أفريقيا فرصة، وعملوا على متابعتها بالشغف والاستعداد للاستثمار... الصين رأت هذه الفرص واقتنصتها، فيما استيقظت روسيا ورأت الصين تقوم بعمل كبير وأرادت القيام بالعمل نفسه، نقول للجميع تفضلوا هنالك فرص، أفريقيا تريد أن تكون صديقة مع الجميع».
وبحسب الرئيس الكيني فإن الدول الأفريقية تعمل بقوة لمحاربة الفساد وتحسين مناخ الاستثمارات، وقال: «نركز على تقوية أدوات مكافحة الفساد وأقسام التحقيق والبحث، ومن خلال عملية الرقمنة، وإطلاق حملة مكثفة للسكان للحديث عن سلبيات الفساد وكيفية مكافحته وأدرجنا ذلك في المناهج الدراسية».
من جانبه، قدم الرئيس النيجيري محمد بخاري شكره للملك سلمان وولي العهد على دعوته للمشاركة في منتدى الاستثمار، مشيراً إلى أن أفريقيا تخطو نحو السلام والاستقرار وتحقيق الأمن الذي يعد الركيزة الأساسية للاستثمارات، على حد تعبيره.
وأضاف أن «جانب الأمن والسلامة مهم جداً حيث نتعامل مع الإرهابيين ونحرز تقدماً، كما نشجع على خلق وظائف للشباب وتمكينهم على الانخراط عبر تقديم القروض الثانوية للمزارعين، والتأكد أننا أوقفنا استيراد الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي». وأكد أن بلاده تعمل بقوة لمحاربة الفساد عبر المساءلة ومتابعة الجهود الإدارية، قائلاً «لقد استعدنا ملايين الدولارات والأصول من خارج البلاد».
إلى ذلك، تطرق محمد إيسوفو، رئيس جمهورية النيجر، إلى منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي أطلقت في يوليو (تموز) الماضي، مبيناً أن «هذه المنطقة الحرة داخل أفريقيا هي الأكبر في العالم للتجارة الحرة، وتقع في منطقة يوجد بها مليار مستهلك، الطبقة المتوسطة بها تبلغ نحو 300 مليون شخص، وسنصل في 2030 إلى 7 مليارات نسمة في أفريقيا».
وتابع: «سوف يصل عدد سكان أفريقيا إلى نسبة 40 في المائة من عدد سكان العالم، هذه المنطقة الحرة تعطي كثيرا من المميزات والإمكانيات للقارة، ستكون لدينا سوق موحدة، ما يتيح لأفريقيا أن تتفاوض بصوت واحد مع منظمة التجارة العالمية».
وأشار رئيس النيجر إلى أن أفريقيا «تحتاج للمزيد من الاستثمارات والشراكات مع روسيا وغيرها، لدينا كثير من الموارد الضخمة، لدينا معدل نمو عال ولكنه نمو هش»، موضحا أن النمو يقدر بـ10 في المائة لأن الاستثمارات ضعيفة، علينا تحفيز الاستثمارات خاصة الأجنبية المباشرة سواء من روسيا أو أميركا أو الصين أو العالم العربي.
وأكد إيسوفو أن السعودية تقوم بأدوار ممتازة في أفريقيا في المجال التنموي وقطاع الصحة والتعليم، وتابع: «لدينا علاقات قوية مع السعودية والتعاون بيننا ممتاز. لدينا قطاعات لديها أولوية مثل البنية التحتية، وصندوق الاستثمارات السعودي يساهم في بناء سد كندجي الذي يوفر الطاقة والكهرباء، كذلك تساهم السعودية في قطاع التعليم والصحة والبنية التحتية والطرق».
وأضاف: «السعودية تبحث عن خلق شراكات قوية مع الدول الأفريقية ولدينا الشهر القادم هناك قمة أفريقيا والعالم العربي، وقمة أفريقيا والسعودية، وهذا يعكس العلاقات القوية مع السعودية».


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.