أكثر من مليون متظاهر يتدفقون على شوارع العاصمة التشيلية

عمدة العاصمة: كل السياسيين يحتاجون إلى التفكير في سبب أزمة الثقة

تدفق 1.2 مليون شخص على وسط العاصمة التشيلية في «أكبر مسيرة» سلمية في تاريخها (أ.ف.ب)
تدفق 1.2 مليون شخص على وسط العاصمة التشيلية في «أكبر مسيرة» سلمية في تاريخها (أ.ف.ب)
TT

أكثر من مليون متظاهر يتدفقون على شوارع العاصمة التشيلية

تدفق 1.2 مليون شخص على وسط العاصمة التشيلية في «أكبر مسيرة» سلمية في تاريخها (أ.ف.ب)
تدفق 1.2 مليون شخص على وسط العاصمة التشيلية في «أكبر مسيرة» سلمية في تاريخها (أ.ف.ب)

احتجاجات تشيلي هي الأحدث في أميركا الجنوبية وحول العالم، من بيروت إلى برشلونة، وكل له أسبابه المحلية، غير أنها تشترك معا في كونها نابعة من الغضب بسبب التفاوت الاجتماعي والاستياء من النخبة الحاكمة.
وصفت عمدة المدينة كارلا روبيلار مسيرة الجمعة في العاصمة سانتياغو بأنها «أكبر مسيرة في تشيلي»، حيث تدفق 2.‏1 مليون شخص على وسطها. وتابعت: «اليوم تشيلي تغيرت»، مضيفة أن كل السياسيين يحتاجون إلى التفكير في سبب أزمة الثقة هذه.
وطالب المتظاهرون بإصلاحات جذرية خلال احتجاجهم السلمي، حسبما قالت عمدة روبيلار في تصريحاتها لإحدى الإذاعات المحلية. وغردت روبيلار على «تويتر» مع مقطع فيديو جوي للمتظاهرين في الشوارع: «تشيلي تعيش يوما تاريخيا اليوم. العاصمة سانتياغو شهدت اليوم مسيرة سلمية شارك فيها نحو مليون شخص يجسدون حلم تشيلي الجديدة».
وتتناقض هذه الأجواء مع أعمال الشغب التي اندلعت قبل أسبوع وتمثلت بعمليات نهب وتخريب لعشرات من محطات المترو والوقود والمحلات التجارية. وفي نهاية المظاهرة جرت حوادث متفرقة قبل بدء تطبيق منع التجول لليوم السابع على التوالي في سانتياغو التي يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة.
وبعد أسبوع على بدء موجة احتجاج غير مسبوقة منذ عقود في بلد يعتبر من أكثر دول أميركا اللاتينية استقرارا، لا يبدو أن الاحتجاج سيتراجع، في تعبئة تاريخية للاحتجاج على التفاوت الاجتماعي، معززين بذلك الضغط على حكومة الرئيس سيباستيان بينييرا. وعبرت حاكمة منطقة سانتياغو كارلا روبيلار عن «تأثرها» للمشاركة الكثيفة في هذه المظاهرة التي جمعت «أكثر من مليون شخص في سانتياغو ومناطق عدة في البلاد». وقبيل ذلك كتبت بلدية سانتياغو في تغريدة أن «أكثر من 820 ألف شخص» متجمعون في وسط العاصمة.
وفي أول رد فعل له، أكد الرئيس بينييرا على «تويتر» في وقت متأخر من مساء الجمعة: «المسيرة الضخمة والمبهجة والسلمية، والتي طالب التشيليون خلالها بتشيلي أكثر عدالة ومساندة، تفتح الطريق للمستقبل والأمل». وأضاف: «لقد استمعنا جميعا إلى الرسالة. لقد تغيرنا جميعا. وبالوحدة ومساعدة الرب، سنسلك طريق تشيلي الأفضل للجميع».
وذكر صحافيون من وكالة الصحافة الفرنسية أن المتظاهرين رفعوا أعلام تشيلي ورددوا أغاني شعبية تعود إلى عهد الديكتاتور أوغستو بينوشيه (1973 - 1990)، في ساحة إيطاليا التي أصبحت مركز الحركة الاحتجاجية، وكذلك في الكثير من الشوارع المجاورة لها. ومر المتظاهرون، الذين يطالبون باستقالة الرئيس سباستيان بينييرا، بالمباني الحكومية في العاصمة، دون حوادث. كما نظمت مظاهرات في مدن أخرى في تشيلي، من بينها فالبارايسو وبونتا اريناس وفينيا ديل مار. وبحلول منتصف المساء كان معظمهم قد عادوا إلى بيوتهم قبيل موعد سريان حظر التجول الذي يبدأ في الحادية عشرة.
وقال فرانسيسكو أغيتار (38 عاما) الذي يعمل في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي وكان بين المتظاهرين في سانتياغو، بحماس: «سيكون هذا على الأرجح أكبر تجمع في التاريخ». وأضاف: «نطالب الحكومة بالعدالة والنزاهة والأخلاق. لا نريد الاشتراكية ولا الشيوعية ونريد عدداً أقل من الشركات الخاصة وتدخلاً أكبر للدولة». أما كارلوس لازي المتقاعد البلغ من العمر 77 عاما، فقد رأى أن أول نتيجة لهذا الحراك هي «لن يكون علينا تحمل المزيد من التجاوزات بعد الآن. الناس مستعدون للتضحية وإذا كان علينا أن نعطل كل شيء لأسبوع أو شهر سنفعل ذلك ولا يهم ما سيكلفنا ذلك».
وعلى الرغم من انتشار نحو عشرين ألفا من رجال الشرطة والجيش، جرت المظاهرة في أجواء احتفالية في العاصمة بينما ما زالت سانتياغو ومدن أخرى في البلاد تخضع لحالة الطوارئ. كانت المظاهرات قد اندلعت في تشيلي احتجاجا على زيادة أسعار المواصلات العامة وتحولت إلى أعمال شغب وحرق ونهب أسفرت عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة المئات. واعتقلت السلطات أكثر من 7000 شخص.
في غضون ذلك، أكد الجيش أن حظر التجول لا يزال ساريا في العاصمة من الساعة 11 مساء الجمعة وحتى الرابعة من صباح السبت.
وقال مارتشيللو ميلا الخبير السياسي في جامعة سانتياغو، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن التعبئة الهائلة التي جرت الجمعة «تشكل علامة بعد ثلاثين عاما اتسمت بتراجع متزايد في الاهتمام بالسياسة منذ 1989، مع بدء الانتقال السياسي الذي أنهى حكم أوغستو بينوشيه». وأضاف أن الحركة «تدعو القادة السياسيين إلى الدفع باتجاه تغييرات عميقة في نموذج التنمية الرأسمالي. نوع من انتقال ثان».
انفجر الغضب الاجتماعي الذي تجسد بمظاهرات عنيفة وعمليات نهب، بعد إعلان زيادة نسبتها 3.75 في المائة في رسوم مترو سانتياغو، لكنه لم يهدأ بعد تعليق هذا الإجراء.
واتسعت الحركة التي يتسم المشاركون فيها بالتنوع ولا قادة واضحين لها، يغذيها الاستياء من الوضع الاجتماعي والتفاوت في هذا البلد الذي يضم 18 مليون نسمة. ولم يؤد إعلان الرئيس عن سلسلة من الإجراءات الاجتماعية الثلاثاء واعترافه بأنه لم يتوقع الأزمة وطلبه «الصفح» من مواطنيه، إلى النتيجة التي كان يأملها. وفي محاولة لخفض حدة التوتر، أعلن الرئيس المحافظ أن السلطات «تعمل على خطة لتطبيع الحياة في بلادنا (..) لنتمكن من وقف اللجوء إلى حظر التجول وإلى رفع حالة الطوارئ». وبعيد هذا الإعلان، تم تقليص حظر التجول الذي فرض ليل الأربعاء الخميس إلى خمس ساعات بدلا من عشر ساعات في الليالي السابقة.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».