محكمة مغربية ترفع إلى 15 سنة سجناً عقوبة الصحافي بوعشرين

توبع في قضية استغلال جنسي واتجار بالبشر

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الليلة قبل الماضية، برفع عقوبة الصحافي المغربي توفيق بوعشرين، المدان في قضية الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر من 12 إلى 15 سنة سجناً نافذاً، مع دفع تعويضات لثماني ضحايا بقيمة مليونين و500 ألف درهم (نحو 250 ألف دولار) في قضية مثيرة شغلت الرأي العام داخل المغرب وخارجه.
واعتقل بوعشرين، مؤسّس صحيفة «أخبار اليوم»، في فبراير (شباط) 2018. وحكِم عليه ابتدائياً بالسجن 12 عاماً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد إدانته من أجل ارتكاب جنايات «الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي، عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب». كما توبع بوعشرين من أجل جنح «التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير»، وهي عبارة عن أشرطة فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب، ومسجل فيديو رقمي.
وقضت المحكمة بمؤاخذة بوعشرين بجميع التهم والجنايات التي توبع بها، وأدائه للمشتكيات المطالبات بالحق المدني، وبينهن صحافيات كن يعملن في مؤسسته، تعويضا ما بين 500 و100 ألف درهم (50 و10 آلاف دولار).
وخاطب بوعشرين هيئة المحكمة في كلمته الأخيرة، قبل النطق بالحكم قائلا: «أتمنى من محكمتكم، وهي تختلي للمداولة وتقرر حكمها عليّ، أن تستحضر روح القرار الملكي المتبصر والرحيم في حق هاجر الريسوني»، مضيفا أن العفو الملكي «إشارة نبيلة يجب استحضارها». في إشارة إلى الصحافية الريسوني التي تعمل في صحيفته «أخبار اليوم»، والتي كانت قد أدينت بالسجن بتهمة الإجهاض، وحصلت على عفو ملكي.
ووجه بوعشرين رسالة إلى المشتكيات، اللواتي تقدمن بشكاوى ضده، ليعتذر لهن، وقال إنهن «وجدن أنفسهن في حرب ليست حربهن، وهن مجرد حطب لها»، مضيفا: «آسف جدا. وكما قلت منذ البداية إنهن ضحايا وجُعلن حطبا لإحراقي».
وتابع بوعشرين: «سأكون كاذبا إن قلت إني لا أخاف الإدانة. فهناك قضية رأي وقضية حرية صحافة، وهناك جيل كامل على الميزان، دافع عن مشروع إصلاح العدالة. لهذا أملي أن يكون حكمكم وثيقة مرجعية اليوم».
وفي استعطاف واضح للمحكمة، أضاف بوعشرين: «حتى لو كنت ارتكبت خطأ، فقد نلت ما يكفي من العقاب طوال 20 شهرا، التي قضيتها بالسجن في ظروف غير إنسانية، وتحت المراقبة الأمنية الدقيقة، محروما من أسرتي وعائلتي».
وقاطع بوعشرين الجلسات الأخيرة من محاكمته أمام الاستئناف، احتجاجاً على ما اعتبره غياب ضمانات المحاكمة العادلة، بينما قال دفاع الطرف المدني إنّه «يهرب من مواجهة أدلّة إدانته». ويعتزم دفاع بوعشرين الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.
وكان اعتقال بوعشرين قد أثار ضجة واسعة في المغرب، وشكل صدمة للوسط الإعلامي بسبب التهم الثقيلة التي وجهت إليه، وظل بوعشرين، مدير نشر صحيفة «أخبار اليوم» والموقع الإلكتروني «اليوم 24» ومحاموه وكذا المتعاطفون معه، طيلة أطوار المحاكمة يصرون على أن محاكمته سياسية، وأن سبب اعتقاله يعود إلى كتاباته الصحافية المزعجة للسلطات. إلا أن النيابة العامة نفت ذلك، وقالت إنه كان «يمارس سلطته على المشتكيات، وأرغمهن على ممارسة الجنس معه، وكان يقوم بتصويرهن داخل مكتبه عبر مسجل فيديو، كان مخبأ وراء جهاز التلفزيون».
وعرضت المحكمة خلال بداية المحاكمة في جلسات مغلقة فيديوهات توثق «مشاهد الاعتداءات الجنسية»، بينما ظل دفاع بوعشرين يشكك في صحتها. وأخضع الدرك الملكي هذه الفيديوهات لخبرة تقنيّة، بطلب من النيابة العامة ودفاع المطالبات بالحق المدني، خلُصت إلى أنّها «غير مفبركة».