المغرب وبريطانيا يوقعان اتفاقية لـ {شراكة شاملة} لما بعد «بريكست»

بوريطة: تطور إيجابي في العلاقات الثنائية

TT

المغرب وبريطانيا يوقعان اتفاقية لـ {شراكة شاملة} لما بعد «بريكست»

وقّع المغرب وبريطانيا، أمس، في لندن، اتفاقية شراكة شاملة، تستعيد في سياق العلاقات الثنائية كل المزايا التي منحها كل منهما للآخر في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد توقف تطبيق الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالنسبة إلى المملكة المتحدة بعد «بريكست».
وشملت الاتفاقية التي وقّع عليها عن الجانب المغربي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأندرو موريسون، كاتب الدولة (وزير دولة) لدى وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث المكلف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتنمية الدولية، عن الجانب البريطاني، اتفاقية إطار شاملة، واتفاقيتين ملحقتين في شكل تبادل رسائل، تتعلق الأولى بولوج السوق البريطانية للمنتجات الصحراوية المغربية، والأخرى بآلية لتسوية المنازعات، إضافة إلى تصريح سياسي بين البلدين.
وقال بوريطة في تصريح، عقب التوقيع على الاتفاقية، إن التطور الإيجابي للعلاقات بين المغرب وبريطانيا نابع من رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس التي تقوم على تنويع الشراكات، مضيفاً أن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وبريطانيا متجذرة في التاريخ، وتعود إلى نحو 800 سنة، مبرزاً أنها عرفت عدة مراحل خلال تاريخها. إلا أنها كانت دائماً مستمرة وثابتة، وقائمة على أساس الصداقة والاحترام المتبادل.
وأكد بوريطة أن «هذا التطور الإيجابي في العلاقات الثنائية نابع من رؤية الملك محمد السادس، التي تقوم على تقوية العلاقات مع شركاء المغرب التاريخيين، مع الانفتاح على شركاء جدد داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه»، مشيراً إلى أن «المغرب بلد مخلص في شراكاته، ويطمح دائماً لإثرائها وتعميقها».
وفيما يتعلق ببريطانيا بالذات، شدد بوريطة على أن «تفعيل رؤية العاهل المغربي لتنويع الشراكات، تدعمه إرادة ملكية خاصة لتعزيز العلاقات الثنائية»، مشيراً إلى أنه «إزاء هذه الإرادة الملكية أبدت الحكومة البريطانية إرادة سياسية قوية للرقي بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى لم يسبق له مثيل في التاريخ الثنائي».
وقال بوريطة: «إننا نشيد بهذا التطابق في المصالح ووجهات النظر والرؤى، وهو ما يضفي الصفاء على العلاقات الثنائية، ويضعها ضمن مقاربة استشرافية نحو المستقبل وموجهة نحو العمل».
وتابع بوريطة: «نحن سعداء بكون استقرار المغرب في سياق جوار يعاني من اضطرابات قوية، يجعل المملكة تحظى بالاعتراف كشريك مرغوب فيه، ومدعم للسلام والاستقرار والتنمية في محيطها الإقليمي».
وتضمّن الاتفاق الموقّع بين البلدين اتفاقية إطار شاملة، إضافة إلى اتفاقيتين في شكل تبادل رسائل تتعلق الأولى بولوج السوق البريطانية للمنتجات الصحراوية المغربية، والأخرى بآلية لتسوية المنازعات، إضافة إلى تصريح سياسي بين البلدين.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.