الحريري يحاول «تبريد الأجواء» وعون يشك بوجود «أجندات خارجية»

رئيس الحكومة يريد إخراج الوجوه «المستفزة»... ويبدأ بفريقه

الحريري يحاول «تبريد الأجواء» وعون يشك بوجود «أجندات خارجية»
TT

الحريري يحاول «تبريد الأجواء» وعون يشك بوجود «أجندات خارجية»

الحريري يحاول «تبريد الأجواء» وعون يشك بوجود «أجندات خارجية»

تسود في لبنان حالة من الترقب، على وقع التصريحات والمواقف السياسية التي كان آخرها كلام رئيس الجمهورية ميشال عون، وإشارته إلى ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي. وسجل يوم أمس زيارة مفاجئة لرئيس الحكومة سعد الحريري إلى القصر الرئاسي في بعبدا، حيث خرج من دون الإدلاء بأي تصريح.
وكان رئيس الجمهورية قد تابع خلال النهار التطورات السياسية والأمنية الراهنة، والاتصالات الجارية لمعالجة الأوضاع القائمة. وفي هذا الإطار، عرض رئيس الجمهورية مع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الواقع النقدي في البلاد، وعمل المصرف المركزي، فيما ترأس رئيس الحكومة اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ خطة الكهرباء.
وقال زوار رئيس الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنه أبدى استغرابه من سياسة قطع الطرقات التي يعتمدها المحتجون، وعدم تجاوبهم مع المبادرات التي قدمها، ومع دعوته للقاء ممثلين عنهم، وبحث مطالبهم. ونقلوا عنه قوله إن «الحريري قدم ورقة عمل، ولم يتجاوبوا معها. وإذا بقوا على موقفهم، فهذا يعني أن هناك أجندات خارجية».

وفي موازاة ذلك، بقي الحريري على موقفه الرافض لأي محاولة لفض المظاهرات الشعبية وفتح الطرقات بالقوة، بحسب ما نقله عنه زواره، مؤكداً أن المعالجة يجب أن تكون سياسية. ولتبريد الجو، لا بد من إجراء تغيير حكومي، عبر استبدال بعض الرموز «المستفزة»، مبدياً استعداده لأن يبدأ من وزرائه. وأكد الزوار أن أبرز هواجس الحريري في الوقت الحالي هي تلك المتعلقة بالأوضاع الأمنية والاقتصادية والمالية، وخوفه بالتالي من ذهاب البلاد إلى المجهول.
واستمرت المواقف السياسية، منها الداعمة للاحتجاجات وأخرى الداعية إلى إيجاد حل سريع، مع إبداء البعض تخوفهم من أن يعمد «حزب الله» وبعض أحزاب السلطة إلى التدخل على خط التحركات لإنهاء المظاهرات.
وشدد رئيس البرلمان السابق حسين الحسيني على ضرورة تنسيق الاتصال بين مناطق الانتفاضة وبرنامج العمل الجدي، لا رفع الشعارات وحسب، وإعلان حكومة مدنية انتقالية.
وأوضح، في بيان له: «في هذا السبيل، لا بد من رسم الإطار الجامع الذي هو فرض تطبيق الدستور في عملية إعادة تكوين السلطة التي هي الهدف الأول من إعلان الحكومة المدنية الانتقالية»، وأكد أن «الشعب في هذه المرحلة إنما هو أبناء الشعب في ساحات الانتفاضة، بعد سقوط المؤسسات الدستورية في ملكية العصابات».
وفي المقابل، حذر الوزير السابق أشرف ريفي مما يعد له «حزب الله»، وكتب عبر «تويتر» متوجهاً إلى «حزب الله» بالقول: «أحذركم من الغرق في الوحل اللبناني، يُنهيكم على المدى المتوسط، وأحذركم من الغرق في الدم اللبناني، ينهيكم فوراً»، وأضاف: «(حزب الله) يؤكد مجدداً صورته البشعة: اغتيالات، وإجرام، وبلطجة، وفساد؛ إنه الإرهاب بعينه».
كذلك جدد «حزب الكتائب»، على لسان النائب إلياس حنكش، دعوته إلى تشكيل حكومة اختصاصيين، وقال: «صار الوقت أن تستقيل الحكومة بعد ثمانية أيام من ثورة جمعت ملايين اللبنانيين إلى الشوارع، وسر نجاحها إنها ليست مسيسة، وهي من الناس وللناس... وستبقى كذلك»، وتابع: «صار الوقت لتشكيل حكومة اختصاصيين، لتدير انتخابات مبكرة، وتنتج لبنان الجديد الذي لطالما حلمنا به».
وبدوره، أكد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، النائب السابق وليد جنبلاط، عبر «تويتر»، ضرورة «حماية المتظاهرين، واعتماد أن الحوار بين الفرقاء فوق كل اعتبار».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.