خالد بن سلمان وغريفيث يناقشان سبل دعم العملية السياسية باليمنhttps://aawsat.com/home/article/1961461/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AB-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
خالد بن سلمان وغريفيث يناقشان سبل دعم العملية السياسية باليمن
الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث
خالد بن سلمان وغريفيث يناقشان سبل دعم العملية السياسية باليمن
الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث
ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي، أمس (الخميس)، مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، سبل دعم العملية السياسية، والجهود المبذولة لتطبيق «اتفاق استوكهولم».
وقدّم نائب وزير الدفاع السعودي خلال اجتماعهما بالرياض، إيجازاً حول جهود المملكة ورعايتها الحوار بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي، وقد ثمّن المبعوث الأممي تلك الجهود.
وأكد غريفيث محورية الدور السعودي بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في دعم جهود الأمم المتحدة للتوصّل إلى حلّ سياسي للأزمة في اليمن.
وأحاط المبعوث الأممي نائب وزير الدفاع السعودي بالتقدّم المحرز في تطبيق «اتفاق الحديدة»، خصوصاً فيما يتعلّق بتفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار.
وكانت «الشرق الأوسط» علمت من مصدر سعودي مطلع أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي توصلا إلى اتفاق برعاية سعودية، سيوقع في الرياض قريباً.
وقال المصدر إن «التحالف بقيادة المملكة سيشرف على لجنة مشتركة تتابع تنفيذ اتفاق الرياض». وأضاف: «سيتم تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية يعينها الرئيس اليمني».
وأوضح أن «الاتفاق ركز بشكل كبير على توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة اليمن بجميع مكوناته وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية».
كلفة الحرب تتصاعد في لبنان... خسائر قياسية والفاتورة الكاملة لم تُحسم بعدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5321261-%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85
كلفة الحرب تتصاعد في لبنان... خسائر قياسية والفاتورة الكاملة لم تُحسم بعد
نازحون لبنانيون يعودون إلى الجنوب بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار (أ.ب)
تكشف الأرقام الرسمية اتساع كلفة الحرب على لبنان؛ إذ اقتربت الحصيلة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من 9 آلاف قتيل وتجاوزت 30 ألف جريح، وسُجل خلال أربعة أشهر من 2026 نحو 100 ألف وحدة مدمرة ومتضررة، ووُثق نحو 3800 اعتداء بعد وقف النار، بينما تبقى الكلفة النهائية مفتوحة بانتظار استكمال التقييم.
وتظهر بيانات وزارة الصحة أن الحصيلة من 8 أكتوبر 2023 حتى 17 سبتمبر (أيلول) 2026 بلغت 8953 قتيلاً و30643 جريحاً، أي 39596 ضحية. ومنذ 2 مارس (آذار) 2026، سُجل 4386 قتيلاً و12407 جرحى، أي نحو 49 في المائة من القتلى و40 في المائة من الجرحى.
وتتركز خسائر 2026 في الجنوب والنبطية، مع 3755 قتيلاً و10503 جرحى، أي نحو 85 في المائة من ضحايا المرحلة. ووثقت وزارة الصحة 180 اعتداءً على فرق الإسعاف، وتضرر 184 مركبة و40 مركزاً، ومقتل 135 وإصابة 416 من العاملين الصحيين والإسعافيين، وتضرر 17 مستشفى وإغلاق 3.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، سجلت الوزارة 4047 قتيلاً و16638 جريحاً، بإجمالي 20685 ضحية، مقابل 8953 قتيلاً و30643 جريحاً حتى 17 سبتمبر، أي بزيادة 4906 قتلى و14005 جرحى، وارتفاع إجمالي الضحايا بنحو 91 في المائة. وقد تشمل التحديثات مراجعات لحالات سابقة، فلا تعني الزيادة كلها بالضرورة سقوط الضحايا بعد ديسمبر 2024. كما تجاوز عدد قتلى مرحلة 2026 وحدها، البالغ 4386، حصيلة 2023 - 2024 المعلنة آنذاك.
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان كما بدا من موقع في الجليل الأعلى (أ.ف.ب)
كلفة 2026 لم تُحسم
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «Statistics Lebanon» ربيع الهبر لـ«الشرق الأوسط»، إن «البيانات التي جمعتها الشركة تظهر أن عدد القتلى في حرب 2024 تجاوز أربعة آلاف، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 17 ألفاً، بينما وصلت الحصيلة المنشورة لحرب 2026 حتى 18 سبتمبر إلى نحو 4386 قتيلاً و12407 جرحى منذ الثاني من مارس (آذار)، ما يعني أن خسائر 2026 البشرية بلغت مستوى مماثلاً لحصيلة القتلى في 2024 خلال فترة أقصر، فيما اقترب عدد الجرحى من حصيلة الحرب السابقة».
وفي ملف النزوح، أوضح الهبر أن «عدد النازحين بلغ في ذروة حرب 2024 نحو مليون شخص، فيما شهدت بداية تصعيد 2026 نزوح نحو مليون شخص داخلياً أيضاً، إلى جانب عبور نحو 100 ألف شخص إلى سوريا. وحتى الأول من سبتمبر، كان نحو 329240 شخصاً لا يزالون نازحين داخل لبنان». ولفت إلى أن «تقارب ذروتي النزوح لا يعني تطابق التجربتين؛ لأن نزوح 2026 أصاب مجتمعاً كان جزء منه لا يزال يحاول تجاوز آثار النزوح السابق، وقد تكون الأسرة التي غادرت منزلها هذا العام هي نفسها التي عادت إليه قبل أشهر أو انتقلت إلى مسكن بديل بعدما فقدت منزلها في 2024».
وأضاف أن «انخفاض أعداد النازحين المسجلين لا يعني بالضرورة اكتمال العودة؛ لأن العودة تتطلب مسكناً صالحاً وطرقاً مفتوحة ومياهاً وكهرباء وفرصة لكسب الرزق، فيما يؤدي تكرار النزوح إلى زيادة أعباء الإيجار والنقل وصعوبة الحفاظ على العمل وتعليم الأطفال».
نازحون من الضربات الإسرائيلية في الجنوب يرفعون العلم اللبناني فوق خيامهم في بيروت (أ.ب)
وعن الأضرار المادية، قال الهبر إن «الأضرار المباشرة لحرب 2024 قُدّرت بنحو 6.8 مليار دولار على مستوى لبنان، منها 4.6 مليار دولار في قطاع السكن. أما في 2026، فلا يتوافر حتى الآن تقييم وطني نهائي مماثل، لكن التقييمات الجزئية حتى أبريل (نيسان) تشير إلى أضرار مباشرة بالأبنية تتجاوز 1.745 مليار دولار، بينها أكثر من 1.38 مليار دولار في جنوب لبنان، وأكثر من 365 مليون دولار في بيروت وجبل لبنان».
وأشار إلى أن «التقييمات نفسها تتحدث عن تدمير 11095 مبنى بالكامل جنوب الليطاني و146 مبنى في بيروت وجبل لبنان، إضافة إلى تدمير 17891 وحدة سكنية في الجنوب و3168 وحدة في بيروت وجبل لبنان، فضلاً عن نحو 3.1 مليون متر مكعب من الركام في الجنوب و649 ألف متر مكعب في بيروت وجبل لبنان».
وشدد الهبر على أن «المقارنة بين أرقام 2024 و2026 تحتاج إلى حذر؛ لأن رقم 6.8 مليار دولار لعام 2024 يمثل أضراراً مادية مباشرة على المستوى الوطني، بينما يقتصر رقم 2026 على أضرار الأبنية التي شملتها تقييمات مناطقية ومرحلية حتى أبريل، وبالتالي لا يجوز جمع الرقمين أو اعتبار رقم 2026 كلفة نهائية للحرب».
اقتصادياً، قال الهبر إن «حرب 2024 تسببت بخسائر في النشاط الاقتصادي قُدرت بنحو 7.2 مليار دولار، إلى جانب 6.8 مليار دولار من الأضرار المادية، لتصل الأضرار والخسائر معاً إلى نحو 14 مليار دولار، فيما قُدرت احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بنحو 11 مليار دولار». وأضاف أن «الناتج المحلي الحقيقي انكمش بنسبة 7.1 في المائة في 2024. وبعد مؤشرات تعافٍ خلال 2025، جاءت حرب 2026 لتغيّر المسار مجدداً، مع توقع انكماش بنسبة 6.4 في المائة، وتقدير بأن الحرب خفّضت النمو بنحو 10.4 نقطة مئوية، مقارنة بسيناريو عدم وقوعها، فيما يُتوقع تضخم يقارب 17.5 في المائة».
ولفت إلى أن «أضرار وخسائر الزراعة في حرب 2024 بلغت نحو 1.2 مليار دولار، فيما بلغت خسائر التجارة والصناعة والسياحة مجتمعة نحو 3.4 مليار دولار، بينما لا يتوافر حتى الآن تقدير وطني نهائي لهذه القطاعات في 2026».
نازحون يعبرون جسراً مدمراً في طريق العودة إلى منازلهم في قرية طير فلسيه في جنوب لبنان (أ.ب)
وفي القطاع الصحي، قال الهبر إن «البيانات المجمعة تشير إلى نحو 190 هجوماً على الرعاية الصحية خلال الأشهر الأولى من تصعيد 2026، وأكثر من 100 قتيل من العاملين الصحيين، إلى جانب تضرر 17 مستشفى جزئياً وإغلاق 42 مركز رعاية أولية في المرحلة الأولى».
وختم بالقول إن «احتياجات التعافي من حرب 2024 قُدرت بنحو 11 مليار دولار، بينما لم يصدر حتى الآن رقم وطني نهائي مماثل لحرب 2026، ولذلك لا يمكن وضع كلفة شاملة دقيقة للحربين معاً، وأي رقم نهائي يُطرح قبل اكتمال تقييم الأضرار والخسائر في مختلف المناطق والقطاعات سيبقى صورة ناقصة».
آليات إسرائيلية ثقيلة تجرف منزلاً في بلدة المنصوري جنوب لبنان، كما بدا من بلدة الحنية (رويترز)
100 ألف وحدة مدمرة ومتضررة
وبحسب المركز الوطني للمخاطر الطبيعية والإنذار المبكر (NCNE) والمجلس الوطني للبحوث العلمية (CNRS)، بلغ عدد الوحدات المدمرة والمتضررة بين 2 مارس و2 يوليو (تموز) 2026 نحو 100 ألف، والردميات بين 10 و14 مليون طن.
وسجل قضاء النبطية العدد الأكبر، مع 26874 وحدة مدمرة أو متضررة و2.7 إلى 3.5 مليون طن من الردميات، تليه بنت جبيل بـ22350 وحدة و2.5 إلى 3.5 مليون طن، ثم صور بـ19782 وحدة ونحو مليوني إلى 3 ملايين طن، ومرجعيون بـ10296 وحدة و1.3 إلى 1.8 مليون طن.
مبانٍ متضررة نتيجة عمليات القصف والهدم التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في بلدة المنصوري بجنوب لبنان (رويترز)
وامتدت الأضرار إلى قضاء بعبدا بـ8112 وحدة، وصيدا بـ4077، وجزين بـ2817، إضافة إلى البقاع الغربي وبعلبك وحاصبيا وبيروت وعاليه والشوف والهرمل وزحلة والمتن بأعداد أدنى. واستحوذت النبطية وبنت جبيل وصور ومرجعيون مجتمعة على نحو أربعة أخماس الوحدات المدمرة والمتضررة.
تغريم يوفنتوس بسبب سلوك بعض جماهيره خلال تكريم ماتسولاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5321256-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%88%D9%81%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7
تغريم يوفنتوس بسبب سلوك بعض جماهيره خلال تكريم ماتسولا
غرامة على يوفنتوس بسبب جماهيره (رويترز)
فرضت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، الثلاثاء، غرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو (11.460 دولار أميركي) على يوفنتوس، بسبب سلوك عدد من جماهيره التي لم تلتزم، الأحد، بدقيقة الصمت تكريما لأسطورة كرة القدم الإيطالية ساندرو ماتسولا.
وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان: «عوقب يوفنتوس بغرامة قدرها 10 آلاف يورو، بعدما أظهر عدد قليل من جماهيره الموجودة في المدرج الجنوبي، في الطابق الأول، عدم احترام واضح لدقيقة الصمت التي قررها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم».
وأوضح الاتحاد أن العقوبة «خُففت»، نظراً إلى «الموقف الرسمي السريع الذي اتخذه النادي إزاء هذا السلوك المؤسف، فضلاً عن تبرؤ بقية الجماهير الحاضرة في الملعب منه».
كان يوفنتوس مهدَّداً بغرامة تصل إلى 50 ألف يورو (50.292 دولار)، أو حتى بخوض مباراة من دون حضور جماهيري.
وقبل انطلاق جميع مباريات المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي، خلال نهاية الأسبوع الماضي، وقف اللاعبون والجماهير دقيقة صمت تكريماً لماتسولا، نجم إنتر ميلان والمنتخب الإيطالي السابق الذي توفي السبت عن عمر 83 عاماً.
وقبل انطلاق مباراة يوفنتوس أمام أتالانتا على ملعب «أليانتس ستاديوم»، أدار جزء من جماهير «السيدة العجوز» ظهورهم إلى أرض الملعب ورددوا هتافات خلال دقيقة الصمت المخصصة لتكريم ماتسولا الذي قضى كامل مسيرته الكروية مع إنتر ميلان، الغريم التقليدي الذي يحمل تجاهه مشجعو يوفنتوس المتشددون عداءً تاريخياً.
وقبل نهاية المباراة، كان يوفنتوس قد أصدر بياناً أعرب فيه عن استنكاره لسلوك هؤلاء المشجعين.
وكتب النادي الأكثر تتويجاً في تاريخ كرة القدم الإيطالية: «لا توجد أي منافسة يمكن أن تبرر عدم الاحترام خلال دقيقة صمت. إن تكريم ذكرى الراحلين والتوحد في استذكارهم خلال لحظات التكريم يمثل مسؤولية مشتركة تتجاوز الانتماءات والألوان».
كما أدان عدد من نجوم يوفنتوس السابقين سلوك الجماهير، ومن بينهم الدولي الإيطالي السابق ماركو تارديلي الذي وصف ما حدث بأنه «واحدة من أحلك اللحظات».
Selam’dan Guterres’e: UNIFIL misyonunun sona ermesinin ardından Lübnan’ın uluslararası bir güce ihtiyacı var
Lübnan’ın güneyindeki el-Mansuri kasabasında bulunan UNIFIL güçleri (Reuters)
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü’nün (UNIFIL) görev süresinin sona ermesinin ardından ülkenin güneyinde BM himayesinde uluslararası bir gücün varlığının sürdürülmesi gerektiğini söyledi.
New York’ta BM Genel Kurulu çalışmalarının başlamasından bir gün önce gerçekleşen görüşmede Selam, ‘UNIFIL sonrası dönemde güneyde BM çatısı altında uluslararası varlığın sürdürülmesinin önemine’ vurgu yaptı. Selam, ‘izleme, raporlama ve iletişim görevlerinin sürdürülmesini güvence altına alması, istikrarın korunmasına katkı sağlaması ve Lübnan devletinin ülkenin tamamında otoritesini tesis etme sürecini desteklemesi’ gerektiğini belirtti.
1978’den bu yana Lübnan’ın güneyinde görev yapan UNIFIL bünyesinde 46 ülkeden yaklaşık 7 bin 500 personel bulunuyor. Ancak BM Güvenlik Konseyi, geçen yıl ağustos ayında ABD’nin baskısıyla UNIFIL’in görev süresinin 31 Aralık 2026’da sona erdirilmesine karar vermişti.
UNIFIL misyonunun sona ermesinin yaklaşması, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki geniş bölgelerde işgalini sürdürdüğü bir döneme denk geliyor.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn geçen hafta AFP’ye verdiği röportajda, ülkesinin Güney Lübnan’da görev yapan UNIFIL’in yerine geçecek herhangi bir güce açık olduğunu belirtmiş ve UNIFIL’in çekilmesinin ardından herhangi bir ‘boşluk’ oluşmaması gerektiğini vurgulamıştı. Avn, “En önemli husus bir boşluk oluşmaması. Hangi ad altında olursa olsun gelecek herhangi bir gücün yasal bir çerçeveye sahip olması gerekir. Bu yasal çerçevenin temel ilkesi devletin egemenliğidir” demişti. Avn ayrıca, Güney Lübnan’da bir gücün bulunmasının amacının ‘devletin yerini almak değil, orduya yardım etmek ve devleti güçlendirmek’ olduğunu ifade etmişti.
Avn, bu konuyu geçen hafta Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile gerçekleştirdiği toplantıda da ele aldı. Fransa ve İtalya daha önce BM’nin Lübnan’daki barış gücünün yerine geçecek çok uluslu bir güç oluşturulmasını istediklerini açıklamıştı.
Guterres de UNIFIL’in görev süresinin sona ermesinin ve güçlerin ülkeden ayrılmasının ardından Lübnan’ın barış gücüne ihtiyaç duymaya devam edeceğini belirtmişti. Öte yandan Selam, BM Genel Sekreteri’ne yaklaşık 329 bin kişinin halen yerinden edilmiş durumda olduğunu bildirerek insani müdahale için finansman sağlama çabalarının sürdürülmesinin ve BM kuruluşlarının yerinden edilenlere yardım etmesine destek verilmesinin önemini vurguladı.
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
