روسيا تعزز وجودها شمال شرقي سوريا وتتحدث عن «انسحابات كردية»

موسكو تطلب مغادرة الجنود الأميركيين من شرق الفرات

دورية للشرطة العسكرية الروسية في عين العرب (كوباني) شمال سوريا (أ.ف.ب)
دورية للشرطة العسكرية الروسية في عين العرب (كوباني) شمال سوريا (أ.ف.ب)
TT

روسيا تعزز وجودها شمال شرقي سوريا وتتحدث عن «انسحابات كردية»

دورية للشرطة العسكرية الروسية في عين العرب (كوباني) شمال سوريا (أ.ف.ب)
دورية للشرطة العسكرية الروسية في عين العرب (كوباني) شمال سوريا (أ.ف.ب)

انسحبت القوات الكردية من مواقع عدة في شمال شرقي سوريا حدودية مع تركيا؛ تطبيقاً لاتفاق أبرمته موسكو وأنقرة مكّنهما من فرض سيطرتهما مع دمشق على مناطق كانت تابعة للإدارة الذاتية الكردية، في وقت بدأت موسكو تسيير دورياتها شمال شرقي سوريا وأعلنت عزمها إرسال المزيد من قوات الشرطة العسكرية لسوريا خلال أيام.
وبدأت القوات الروسية الأربعاء بموجب الاتفاق تسيير أولى دورياتها في المناطق الشمالية قرب الحدود مع تركيا، لتملأ بذلك فراغاً خلفه انسحاب القوات الأميركية، في وقت نوّه الرئيس دونالد ترمب بالاتفاق الروسي - التركي.
ويقضي الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وتركيا بانسحاب القوات الكردية من منطقة حدودية مع تركيا بعمق 30 كلم وطول 440 كلم؛ ما يعني تخلي الأكراد عن مدن رئيسية عدة كانت تحت سيطرتهم.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس «انسحبت (قوات سوريا الديمقراطية) من ست نقاط بين الدرباسية وعامودا في ريف الحسكة عند الشريط الحدودي مع تركيا».
ولا تزال القوات الكردية تحتفظ بمواقع جنوب الدرباسية، وفق «المرصد». وأفاد عن اشتباكات بين «قوات سوريا الديمقراطية» وفصائل سورية موالية لها قرب بلدة تل تمر في الحسكة (شمال شرق).
ويتعيّن على الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري بموجب الاتفاق الذي تم توقيعه في سوتشي في روسيا، «تسهيل انسحاب» «قوات سوريا الديمقراطية» التي تعد الوحدات الكردية عمودها الفقري، مع أسلحتها من المنطقة الحدودية، خلال مهلة 150 ساعة، تنتهي الثلاثاء.
وكانت «قوات سوريا الديمقراطية» انسحبت في وقت سابق هذا الأسبوع من منطقة حدودية ذات غالبية عربية تمتد بطول 120 كلم من رأس العين حتى تل أبيض، على وقع تقدم أحرزته القوات التركية والفصائل الموالية لها في إطار هجوم بدأته في التاسع من الشهر الحالي.
وترغب تركيا في مرحلة أولى في إقامة «منطقة آمنة» بين رأس العين وتل أبيض تنقل إليها قسماً كبيراً من 3.6 مليون لاجئ سوري يقيمون على أراضيها منذ اندلاع النزاع في عام 2011.
وبموجب اتفاق سوتشي، ستبقى هذه المنطقة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، بخلاف المناطق الحدودية الأخرى، حيث ستسيّر تركيا وروسيا دوريات مشتركة.
ومنذ بدء تركيا هجومها، فرّ أكثر من 300 ألف مدني من بلداتهم وقراهم الحدودية، وفق الأمم المتحدة، في وقت تبدو عودة الأكراد منهم على الأرجح صعبة.
وتعد تركيا الوحدات الكردية منظمة «إرهابية» وامتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها على أراضيها منذ عقود. وراهن الأكراد على أن يكون لتضحياتهم في قتال تنظيم «داعش» بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية، ثمن في المقابل. لكن عوض دعم مشروعهم السياسي، بدأت الولايات المتحدة في الانسحاب من سوريا، واضعة بذلك حداً لطموحات الأقلية الكردية في سوريا بالحكم الذاتي.
وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي واجه قراره سحب قواته من شمال سوريا انتقادات شديدة واتُهم بتخليه عن الأكراد، بالاتفاق الروسي - التركي الأربعاء.
وفي كلمة في البيت الأبيض، اعتبرت إعلاناً رسمياً عن تخلي بلاده عن المنطقة التي كان لواشنطن تواجد عسكري فيها مع المقاتلين الأكراد لصالح تركيا وروسيا، قال ترمب «لندع الآخرين يقاتلون» من أجل البلد «الملطخ بالدماء».
ويشير ترمب على الأرجح إلى روسيا التي كرّست باتفاقها مع تركيا نفسها، وفق محللين، كصاحبة اليد الطولى في سوريا، دعماً لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. وتحتفظ الولايات المتحدة، وفق ما قال ترمب، بقوات لها في شرق سوريا، حيث بدأت قوات النظام الانتشار بدعوة كردية مؤخراً من دون أن تستلم زمام الأمور ميدانياً بشكل كامل. وقال ترمب «ضمنا أمن النفط. وبالتالي، سيبقى عدد محدود من الجنود الأميركيين في المنطقة، حيث النفط».
ويشكل استعادة شمال وشرق سوريا أولوية بالنسبة إلى دمشق؛ كون المنطقة غنية بحقول النفط الغزيرة والسهول الزراعية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الخميس، أن أرتالاً جديدة من الجيش السوري دخلت الخميس ريفي الرقة (شمال) والحسكة (شمال شرق) لتعزيز انتشاره في شمال شرقي البلاد.
وطالبت روسيا الخميس بمغادرة أي جنود أميركيين باقيين، متهمة الولايات المتحدة بأنها قوة احتلال في الدولة التي مزقتها الحرب والواقعة في الشرق الأوسط.
وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الحكومية (تاس): «بالنسبة لوجود جنود أميركيين، فإن
موقفنا معروف جيداً. وجود الوحدات الروسية في سوريا هو فقط الشرعي بدعوة من القيادة السورية». وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس عزمها إرسال المزيد من قوات الشرطة العسكرية لسوريا خلال أيام. وذكرت الوزارة اليوم أنها تعتزم نقل 276 من رجال الشرطة العسكرية الروسية، و33 وحدة من المعدات العسكرية إلى سوريا في غضون أسبوع، وذلك «في ضوء التحديات الجديدة».
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن الوزارة القول، في بيان، إنه «سيتم نشر كتيبتين من الشرطة العسكرية في سوريا في غضون أسبوع». وقالت الوزارة: «لا يوجد الآن قتال حقيقي في سوريا، كل شيء متوقف».
ومن المتوقع أن تشارك الشرطة العسكرية الروسية في عملية انسحاب الأكراد من شمال سوريا، وفقاً لما تم الاتفاق عليه مؤخراً بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان.
ومن بين أهم ما اتفق عليه الجانبان، الإبقاء على الوضع الراهن بمنطقة عملية «نبع السلام» التركية الأخيرة، التي تغطي تل أبيض ورأس العين بعمق 32 كلم داخل الأراضي السورية.
واتفق الجانبان أيضاً على بدء مهلة 150 ساعة، بدأت ظهر أمس، لتدخل الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري إلى الجانب السوري من الحدود السورية - التركية، خارج منطقة عملية «نبع السلام»؛ بغية تسهيل إخراج المسلحين الأكراد وأسلحتهم حتى عمق 30 كلم من الحدود السورية - التركية.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.