روسيا تعزز وجودها شمال شرقي سوريا وتتحدث عن «انسحابات كردية»

موسكو تطلب مغادرة الجنود الأميركيين من شرق الفرات

دورية للشرطة العسكرية الروسية في عين العرب (كوباني) شمال سوريا (أ.ف.ب)
دورية للشرطة العسكرية الروسية في عين العرب (كوباني) شمال سوريا (أ.ف.ب)
TT

روسيا تعزز وجودها شمال شرقي سوريا وتتحدث عن «انسحابات كردية»

دورية للشرطة العسكرية الروسية في عين العرب (كوباني) شمال سوريا (أ.ف.ب)
دورية للشرطة العسكرية الروسية في عين العرب (كوباني) شمال سوريا (أ.ف.ب)

انسحبت القوات الكردية من مواقع عدة في شمال شرقي سوريا حدودية مع تركيا؛ تطبيقاً لاتفاق أبرمته موسكو وأنقرة مكّنهما من فرض سيطرتهما مع دمشق على مناطق كانت تابعة للإدارة الذاتية الكردية، في وقت بدأت موسكو تسيير دورياتها شمال شرقي سوريا وأعلنت عزمها إرسال المزيد من قوات الشرطة العسكرية لسوريا خلال أيام.
وبدأت القوات الروسية الأربعاء بموجب الاتفاق تسيير أولى دورياتها في المناطق الشمالية قرب الحدود مع تركيا، لتملأ بذلك فراغاً خلفه انسحاب القوات الأميركية، في وقت نوّه الرئيس دونالد ترمب بالاتفاق الروسي - التركي.
ويقضي الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وتركيا بانسحاب القوات الكردية من منطقة حدودية مع تركيا بعمق 30 كلم وطول 440 كلم؛ ما يعني تخلي الأكراد عن مدن رئيسية عدة كانت تحت سيطرتهم.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس «انسحبت (قوات سوريا الديمقراطية) من ست نقاط بين الدرباسية وعامودا في ريف الحسكة عند الشريط الحدودي مع تركيا».
ولا تزال القوات الكردية تحتفظ بمواقع جنوب الدرباسية، وفق «المرصد». وأفاد عن اشتباكات بين «قوات سوريا الديمقراطية» وفصائل سورية موالية لها قرب بلدة تل تمر في الحسكة (شمال شرق).
ويتعيّن على الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري بموجب الاتفاق الذي تم توقيعه في سوتشي في روسيا، «تسهيل انسحاب» «قوات سوريا الديمقراطية» التي تعد الوحدات الكردية عمودها الفقري، مع أسلحتها من المنطقة الحدودية، خلال مهلة 150 ساعة، تنتهي الثلاثاء.
وكانت «قوات سوريا الديمقراطية» انسحبت في وقت سابق هذا الأسبوع من منطقة حدودية ذات غالبية عربية تمتد بطول 120 كلم من رأس العين حتى تل أبيض، على وقع تقدم أحرزته القوات التركية والفصائل الموالية لها في إطار هجوم بدأته في التاسع من الشهر الحالي.
وترغب تركيا في مرحلة أولى في إقامة «منطقة آمنة» بين رأس العين وتل أبيض تنقل إليها قسماً كبيراً من 3.6 مليون لاجئ سوري يقيمون على أراضيها منذ اندلاع النزاع في عام 2011.
وبموجب اتفاق سوتشي، ستبقى هذه المنطقة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، بخلاف المناطق الحدودية الأخرى، حيث ستسيّر تركيا وروسيا دوريات مشتركة.
ومنذ بدء تركيا هجومها، فرّ أكثر من 300 ألف مدني من بلداتهم وقراهم الحدودية، وفق الأمم المتحدة، في وقت تبدو عودة الأكراد منهم على الأرجح صعبة.
وتعد تركيا الوحدات الكردية منظمة «إرهابية» وامتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها على أراضيها منذ عقود. وراهن الأكراد على أن يكون لتضحياتهم في قتال تنظيم «داعش» بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية، ثمن في المقابل. لكن عوض دعم مشروعهم السياسي، بدأت الولايات المتحدة في الانسحاب من سوريا، واضعة بذلك حداً لطموحات الأقلية الكردية في سوريا بالحكم الذاتي.
وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي واجه قراره سحب قواته من شمال سوريا انتقادات شديدة واتُهم بتخليه عن الأكراد، بالاتفاق الروسي - التركي الأربعاء.
وفي كلمة في البيت الأبيض، اعتبرت إعلاناً رسمياً عن تخلي بلاده عن المنطقة التي كان لواشنطن تواجد عسكري فيها مع المقاتلين الأكراد لصالح تركيا وروسيا، قال ترمب «لندع الآخرين يقاتلون» من أجل البلد «الملطخ بالدماء».
ويشير ترمب على الأرجح إلى روسيا التي كرّست باتفاقها مع تركيا نفسها، وفق محللين، كصاحبة اليد الطولى في سوريا، دعماً لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. وتحتفظ الولايات المتحدة، وفق ما قال ترمب، بقوات لها في شرق سوريا، حيث بدأت قوات النظام الانتشار بدعوة كردية مؤخراً من دون أن تستلم زمام الأمور ميدانياً بشكل كامل. وقال ترمب «ضمنا أمن النفط. وبالتالي، سيبقى عدد محدود من الجنود الأميركيين في المنطقة، حيث النفط».
ويشكل استعادة شمال وشرق سوريا أولوية بالنسبة إلى دمشق؛ كون المنطقة غنية بحقول النفط الغزيرة والسهول الزراعية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الخميس، أن أرتالاً جديدة من الجيش السوري دخلت الخميس ريفي الرقة (شمال) والحسكة (شمال شرق) لتعزيز انتشاره في شمال شرقي البلاد.
وطالبت روسيا الخميس بمغادرة أي جنود أميركيين باقيين، متهمة الولايات المتحدة بأنها قوة احتلال في الدولة التي مزقتها الحرب والواقعة في الشرق الأوسط.
وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الحكومية (تاس): «بالنسبة لوجود جنود أميركيين، فإن
موقفنا معروف جيداً. وجود الوحدات الروسية في سوريا هو فقط الشرعي بدعوة من القيادة السورية». وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس عزمها إرسال المزيد من قوات الشرطة العسكرية لسوريا خلال أيام. وذكرت الوزارة اليوم أنها تعتزم نقل 276 من رجال الشرطة العسكرية الروسية، و33 وحدة من المعدات العسكرية إلى سوريا في غضون أسبوع، وذلك «في ضوء التحديات الجديدة».
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن الوزارة القول، في بيان، إنه «سيتم نشر كتيبتين من الشرطة العسكرية في سوريا في غضون أسبوع». وقالت الوزارة: «لا يوجد الآن قتال حقيقي في سوريا، كل شيء متوقف».
ومن المتوقع أن تشارك الشرطة العسكرية الروسية في عملية انسحاب الأكراد من شمال سوريا، وفقاً لما تم الاتفاق عليه مؤخراً بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان.
ومن بين أهم ما اتفق عليه الجانبان، الإبقاء على الوضع الراهن بمنطقة عملية «نبع السلام» التركية الأخيرة، التي تغطي تل أبيض ورأس العين بعمق 32 كلم داخل الأراضي السورية.
واتفق الجانبان أيضاً على بدء مهلة 150 ساعة، بدأت ظهر أمس، لتدخل الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري إلى الجانب السوري من الحدود السورية - التركية، خارج منطقة عملية «نبع السلام»؛ بغية تسهيل إخراج المسلحين الأكراد وأسلحتهم حتى عمق 30 كلم من الحدود السورية - التركية.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.