المغرب: الأساتذة المتعاقدون ينهون إضراباً استمر يومين

خاض الأساتذة المتعاقدون في المغرب إضراباً وطنياً لمدة 48 ساعة، انتهى أمس، جددوا فيه التأكيد على رفضهم اجتياز امتحانات التأهيل المهني بـ«النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات»، الأمر الذي يعيد للواجهة الاحتقان، الذي عاشه قطاع التعليم خلال الموسم الماضي، بسبب الاحتجاجات التي دامت لأشهر.
ونظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين وقفات احتجاجية في عدد من مدن وأقاليم المملكة خلال اليومين الماضيين، عبروا فيها عن رفضهم لنظام التعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وجددوا تمسكهم بمطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية. كما أكد أساتذة التعاقد على صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي نجاح الإضراب «الإنذاري»، الذي تجاوزت نسبة المشاركة فيه أكثر من 90 في المائة، في الوقت الذي لم تصدر فيه وزارة التربية والتعليم المغربية أي أرقام حول هذا الإضراب الأول من نوعه بالموسم الدراسي الجديد.
من جهتها، جددت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وهي (النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم «التوجه الديمقراطي»، المنشقة عن الاتحاد المغربي للشغل)، عن «دعمها اللامشروط لنضالات الأساتذة، الذين فُرِض عليهم التعاقد، وللمعارك الاحتجاجية حتى تحقيق مطلب إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج كافة الأساتذة في الوظيفة العمومية».
واعتبرت النقابات التعليمية الخمس في بيان مشترك، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن ملف التعاقد «ما زال يُراوح مكانه، والوزارة - الحكومة ما زالت منفردة به منذ 2016 رغم الجلستين اللتين عقدتهما الوزارة مع النقابات التعليمية خلال 2019 بحضور ومشاركة لجنة حوار، ممثلة لتنسيقية الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد بالمغرب».
واتهمت النقابات التعليمية الحكومة بالاستمرار فيما سمته «تأجيج الأمور في علاقتها بمطالب الأساتذة، الذين فُرِض عليهم التعاقد، بسبب تنكرها وعدم التزامها بالاتفاقات، التي سبق أن التزمت بها مع ممثلي الأساتذة، الذين فُرض عليهم التعاقد، والتضييق والترهيب والتخويف، والتعسف ضد الأساتذة وممثليهم».
ودعت النقابات في البيان ذاته الحكومة، ووزارة التربية الوطنية إلى «إلغاء كل الإجراءات الزجرية والتعسفية، والقطع مع أسلوب التخويف والتهديد والتسويف»، مطالبة بفتح حوار «جاد ومسؤول حول الملف مع النقابات التعليمية، وذلك بحضور ومشاركة لجنة الحوار الممثلة للتنسيقية، والاستجابة لمطالب الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد». كما طالبت النقابات بتوحيد المعارك من أجل «جبهة اجتماعية موحدة للدفاع عن التعليم العمومي والمرفق العمومي، والتصدي لما يحاك ضده من مؤامرات». ويعد ملف الأساتذة المتعاقدين من الملفات الساخنة التي تدافع عنها النقابات التعليمية، والتي تعتبر إدماجهم في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية الحل الأنسب للملف وإنهاء الاحتقان، الذي يسيطر على المنظومة التعليمية بالبلاد، في الوقت الذي تعتبر فيه حكومة سعد الدين العثماني التوظيف الجهوي «خيارا استراتيجيا لا محيد عنه».