انتقادات لـ «الوفاق» بسبب إغلاق معبر «رأس جدير» الحدودي

يعبره مئات الليبيين يومياً إلى تونس للعلاج أو شراء المستلزمات الضرورية

TT

انتقادات لـ «الوفاق» بسبب إغلاق معبر «رأس جدير» الحدودي

أمرت السلطات الأمنية في العاصمة طرابلس بإغلاق منفذ رأس جدير الحدودي، مساء أول من أمس، مرجعة ذلك إلى «المعاملة السيئة التي يتعرض لها المواطنون الليبيون من الجانب التونسي». لكن لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على رد من الجانب التونسي حول الاتهام الليبي.
ومنذ أشهر طويلة والأسر الليبية العابرة للمنفذ تشتكي من بطء الإجراءات وتردي الخدمات، ما يجعلهم ينتظرون لساعات طويلة لحين عبورهم إلى الجانب التونسي. لكن حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، التي تشرف عليه، ترى أن «العمل يسير بشكل طبيعي»، مدللة على ذلك بعبور أكثر من 27 ألف مسافر خلال أسبوع فقط.
واصطفت أمس عشرات الأسر الراغبة في العبور إلى الجانب التونسي، لكن إدارة المنفذ رفضت منحهم إذنا بالعبور، وقالت رقابة الجوازات بالمعبر إنه «مراعاة منها للجانب الإنساني قررت الجهات المختصة من الجانب الليبي السماح بمرور سيارات الإسعاف فقط، دون سيارات مرافقة».
وأضافت رقابة الجوازات بالمعبر أنه تم بالتنسيق بين العميد جمعة غريبة رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، ومع وزير الداخلية فتحي باشا آغا، «إغلاق المعبر لعدم الاستجابة من الجانب التونسي قصد تسهيل وتسريع الإجراءات للمسافرين الليبيين، وذلك لحين حل كل المشاكل، التي يتعرض لها المسافر الليبي في المنفذ من الجانب الآخر».
ويعبر مئات المواطنين الليبيين يومياً من المعبر إلى الجانب التونسي بهدف العلاج، أو شراء المستلزمات الضرورية لعيشهم اليومي، لكن المنفذ الذي تسيطر عليه مدينة زوارة بات في السنوات الأخيرة مقصداً لعمليات تهريب واسعة، خاصة في المواد البترولية التي تنهب من ليبيا بشكل واسع.
وفي ظل تزايد معاناة المواطنين المنتظرين على أبواب المعبر، وجه شبان ليبيون انتقادات حادة إلى حكومة «الوفاق»، عبر حساباتهم على الـ«سوشيال ميديا»، إذ قال الشاب خميس زنزون، إن «ميليشيات تتبع باشا آغا تغلق المعبر مع تونس، وتجبر المواطنين والحالات المريضة على الذهاب لمنفذ وازن»، لكن المواطن معاذ رد متسائلاً: «هل تعلم أن معاملة الليبيين من الجانب التونسي أفضل من المعاملة في الجانب الزواري»، نسبة إلى مدينة زوارة، التي تشرف على إدارة المعبر.
ونقل المواطن عبد الكريم المري لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن المعبر شهد حالة من الارتباك والغضب بين المواطنين، الذين لم يعلموا بنبأ إغلاق المعبر، في ظل توافد مستمر على مدار اليوم، مشيراً إلى أن «كثيرا من الأسر التي أرادت الذهاب إلى تونس لعلاج أحد أبنائها فشلت في العبور، وفضلت افتراش الأرض انتظاراً للحل».
وقدرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوفاق» أعداد العابرين من الجانب الليبي إلى تونس ما بين 10 إلى 17 أغسطس (آب) الماضي، بنحو 19 ألف مسافر، في حين وصلت أعداد الداخلين من الأراضي التونسية إلى ليبيا نحو 8 آلاف مسافر. وتضاعفت هذه الأعداد في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.