تشكيل هيئة للطاقة المستدامة في البحرين

تستهدف رفع كفاءة الاستخدام والترشيد وسط توقعات بجذب استثمارات خليجية

البحرين تشكل هيئة للطاقة المستدامة (الشرق الأوسط)

أصدر، أمس، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، مرسوماً ملكياً بإنشاء هيئة الطاقة المستدامة، كما أصدر مرسوماً آخر عيّن بموجبه الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيساً لـ«هيئة الطاقة المستدامة»، على أن تتبع «هيئة الطاقة المستدامة» لمجلس الوزراء.
وتتولى الهيئة تنظيم السوق المحلية للطاقة المستدامة، إضافة إلى تقديم الاستشارات والدعم الفني وجذب الاستثمارات في هذا القطاع إلى البحرين، ويتوقع المسؤولون في البحرين أن يكون الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة جاذباً للاستثمارات، خصوصاً الخليجية، وذلك إذ انخفضت تكلفة الإنتاج بسبب التطور الكبير في تقنية الألواح الشمسية، إضافة إلى أن الدول عادة ما تدخل كشريك مع القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة وصيانة مشاريع الطاقة المتجددة.
وتخطط البحرين لتوفير نحو 5 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء من مشاريع الطاقة الشمسية، وهو ما يوازي نحو 250 ميغاواط، بحلول عام 2025. ويصل إنتاج البحرين من الكهرباء حالياً إلى نحو 3920 ميغاواط يومياً تأتي من محطات تعمل بالغاز الطبيعي.
ونصَّ مرسوم تأسيس «هيئة الطاقة المستدامة» على أن الهيئة تهدف إلى القيام بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتقديم الدعم الفني للجهات المعنية في مجال المحافظة على مصادر الطاقة المستدامة بشتى أنواعها، فضلاً عن رفع كفاءة استخداماتها وتطويرها وتحقيق التزويد الآمن منها، والتشجيع على الاستثمار فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وأكد المرسوم على التقييم الشامل لمصادر إنتاج الطاقة المستدامة ووسائل رفع كفاءتها، واقتراح السياسة العامة في هذا الشأن. وكذلك تقديم المشورة الفنية لجميع الجهات المنتجة والموزعة والمستهلكة للطاقة بمختلف أنواعها، سواء الحكومية أو الخاصة والمشتركة، لإدارة تلك المصادر والمحافظة عليها بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية المحفزة لنمو منتظم للاقتصاد الوطني، إضافةً إلى تقديم الدعم الفني والتنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لاقتراح الأهداف الوطنية في مجالي الطاقة المستدامة وكفاءتها وتنفيذها، يُضاف لها اقتراح استراتيجيات وسياسات وإجراءات التخطيط المتكامل والمستدام لجميع مصادر الطاقة المستدامة، وترشيد استخدام مصادرها، والمحافظة عليها، ورفع كفاءة استخدامها، مع المحافظة على البيئة. ومتابعة تنفيذ التوصيات التي يعتمدها مجلس الوزراء من خلال اللجنة التنسيقية، خصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ وتطبيق الاستراتيجيات والسياسات مع الجهات ذات العلاقة.
كما نصّ المرسوم على أن من مهام الهيئة اقتراح خطة العمل الوطنية الكفاءة الطاقة المستدامة، وتحديد الأهداف والنسب الوطنية لرفع كفاءة الطاقة المستدامة، ونسبة مشاركتها في الخليط الكلي للطاقة، بجانب اقتراح المبادرات والمشاريع التي من خلالها يتم تحديث وتطوير مصادر الطاقة المستدامة لزيادة نسبة مساهمتها في مجموع الطاقة الكلي، وتحقيق استراتيجيات المملكة للاستدامة والتزويد الآمن، وكيفية تنفيذ هذه المبادرات والمشاريع، وتقديم الدعم اللازم لها، واقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة في شأن المحافظة على الطاقة المستدامة وتسهيل وتيسير الاستفادة منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ومن بين الأهداف رصد أداء قطاع الطاقة المستدامة، ووضع المؤشرات الفنية والاقتصادية حول مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطاقة المستدامة ومبادرات كفاءتها والمحافظة عليها، والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. كما تشمل المهام توجيه القطاع الخاص، وتفعيل دوره في الحفاظ على الطاقة المستدامة، وتحفيزه على تأسيس شركات خاصة أو مشتركة مع الجهات الأخرى التي تهدف لرفع كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المستدامة لتوليد الطاقة الكهربائية، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.