روسيا في المركز الـ 28 الأكثر سهولة لممارسة الأعمال

احتلت روسيا المركز 28 ضمن قائمة الدول الأكثر سهولة لـ«ممارسة الأعمال»، وذلك بتقدمها 3 مراكز عن العام الماضي، من 190 دولة. وفي تعليقه على التقرير رأى وزير الاقتصاد الروسي مكسيم أوريشكين، أن ما يهم المستثمرين بالدرجة الأولى الظروف القابلة للتنبؤ، وقال إن التنافس في مجال التصنيفات حاد بين روسيا ودول أخرى، مؤكداً ضرورة بذل المزيد من الجهود للمضي قدماً. وتقدُّم روسيا حتى الترتيب 28 يبقى دون الهدف الذي حدده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ عام 2012 حين طالب الحكومة بتحسين الظروف بما يسمح بانتقال روسيا من المرتبة 120 حينها، حتى الترتيب 20 خلال ست سنوات، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق العام الماضي. فيما يبدو أن العمل يجري على تحقيقه بحلول عام 2024.
ويعتمد خبراء البنك الدولي على 10 مؤشرات فرعية لتحديد ترتيب كل دولة ضمن قائمة تصنيف «سهولة ممارسة الأعمال»
. وحسب التقرير الأخير، تمكنت روسيا من تحسين تصنيفها بفضل إصلاحات في مؤشرين فقط، وهما «الحصول على الكهرباء» و«التعامل في مجال منح تصاريح البناء». إذ تقدمت في المجال الأول 5 نقاط، حتى الترتيب السابع، وفي المؤشر الثاني حققت قفزة نوعية، حتى الترتيب 26 بعد أن كان ترتيبها 48 العام الماضي.
وبالنسبة إلى المؤشرات الفرعية الأخرى، تراجعت روسيا في بعضها وحافظت على مستوى العام الماضي في البعض الآخر منها. وعلى سبيل المثال خسرت 15 نقطة في مجال حماية صغار المساهمين، وتراجعت في هذا المؤشر حتى الترتيب 72، وكذلك تراجعت 5 نقاط في مؤشر «دفع الضرائب» حتى الترتيب 58، وذلك على الرغم من إصلاحات في المنظومة الضريبية، وتقليص الوقت المطلوب لحساب الضرائب وتسديدها حالياً حتى 159 ساعة، لأول مرة منذ عام 2014.
، وفي مؤشر «التجارة خارج البلاد» أو «التجارة الدولية» حافظت روسيا على الترتيب 99.
وقال الخبير الاقتصادي أليكسي ريبيك، رئيس المنظمة الاجتماعية «روسيا التجارية»، إن تحسين البنك الدولي تصنيف روسيا في ممارسة الأعمال مؤشر على أن الحكومة قد تعلمت كيف تعمل على تحسين المناخ الاستثماري، مؤكداً «المهنية العالية للفريق الحكومي المسؤول عن العمل في تلك المجالات (التي يرصدها تصنيف البنك الدولي)». وأضاف: «بما أننا ننمو وفق رؤية البنك الدولي، فهذا يعني أن البيانات موضوعية ولا يمكن لأحد التشكيك بدقتها».