الرئيس التونسي المنتخب يعلن حربه على الفساد في حفل تسلم رئاسة البلاد

تعهد في خطابه مقاومة الإرهاب والاعتماد على مساهمة الشعب لإخراج البلاد من ديونها الخانقة

الرئيس التونسي قيس سعيد خلال أدائه اليمين الدستورية في البرلمان أمس (أ.ف.ب)

أدى قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية المنتخب، بمقر مجلس نواب الشعب (البرلمان)، أمس، اليمين الدستورية خلال جلسة برلمانية استثنائية، قبل أن يلقي أول خطاب سياسي له، بحضور رؤساء البلاد السابقين، ورؤساء الحكومات السابقين، ورئيس الحكومة الحالي، وأعضاء الحكومة، وممثلي الهيئات والمنظمات الوطنية، إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في تونس.
وحظي خطاب الرئيس قيس بتغطية إعلامية قياسية، حيث تابعه 350 صحافياً من مختلف المؤسسات الإعلامية التونسية والأجنبية، علاوة على نقله مباشرة على أكثر من شاشة تلفزيونية، وعلى موجات كثير من الإذاعات، وعرف متابعة كبيرة من جل شرائح المجتمع التونسي.
وفي خطابه الموجَّه إلى الشعب التونسي، تعهّد الرئيس الجديد بمواصلة مقاومة الإرهاب ومظاهر الفساد، ووعد بعدم استغلال أجهزة الدولة من قبل الأحزاب، والمحافظة على كرامة التونسيين وحريتهم، مؤكداً أنه «لا سبيل لأي عمل كان خارج إطار القانون، والتحديات في تونس كبيرة، والمسؤوليات جسيمة».
وفي معرض حديثه عن نتائج الانتخابات، اعتبر سعيد أن الشعب التونسي حقق إنجازاً تاريخياً وثورة حقيقية بمفهوم جديد، وبأدوات الشرعية، في إشارة إلى نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، وقال إن «هذه اللحظة تاريخية تؤكد أن الشعب التونسي قادر على تغيير مساره في كنف احترام الشرعية».
وخصص الرئيس قيس جانباً مهماً من خطابه الحماسي للشباب، وقال إنه «صنع تاريخاً جديداً، وآثر الموت من أجل الحياة، وحقق العبور من ضفة الإحباط إلى ضفة البناء والعمل».
وأضاف سعيد، الذي قوطع خطابه بتصفيق الحاضرين في أكثر من مناسبة، إن تونس «مجتمع يسوده القانون، والجميع مطالَب باحترام القانون مع ضرورة حياد المرافق العمومية، وتَرْكها خارج الحسابات السياسية».
وفي موضوع المحافظة على الثروات الوطنية، قال الرئيس التونسي الجديد إنه «لا مجال للتسامح مع أي مليم من عَرَق التونسيين»، وتوعد التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن البلاد واستقرارها بقوله «إن رصاصة واحدة من إرهابي ستقابل بوابل من الرصاص لا حد له».
ووسط تصفيقات الحاضرين، شدد سعيد على أن الرسائل الموجهة اليوم إلى التونسيين «عبارة عن مجموعة من الأمانات... فشعبنا أمانة، والدولة أمانة، وأمننا أمانة، والقضاء على آهات الفقراء والبؤساء أمانة، وابتسامة الرضيع في المهد أمانة، وعلينا أن نحمل الأمانات بصدق وعزم، وهذا الأمر ليس بكثير عن التونسيين».
أما في مجال المحافظة على الحريات، فقد أكد الرئيس المنتخب على أنه «لا أحد يستطيع بعد اليوم سلب الحرية من التونسيين تحت أي ذريعة، ومن يشده الحنين للوراء فهو يلهث وراء السراب، ويسير ضد التاريخ» على حد تعبيره. وفي هذا السياق وعد سعيد بعدم المساس بحقوق المرأة، قائلاً: «ما أحوج المرأة إلى مزيد من دعم الحقوق، وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية... لأن كرامة الوطن من كرامة مواطنيه».
في غضون ذلك، وجّه سعيد خطابه إلى المنظمات الوطنية، وخصوصاً الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، المتهم من قبل الحكومات السابقة بالتدخل في الشأن السياسي، ودعاها لأن تكون قوة اقتراح، مؤكداً أن المنتمين لها «وطنيون وهم مستعدون للمشاركة في البناء».
وبخصوص المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد، تحدث سعيد عن «استعداد التونسيين للمساهمة بيوم عمل عن كل شهر لفائدة الوطن، وذلك لمدة خمس سنوات، وهذا ما سيجعل البلاد تتخلص من أعباء الديون والقروض وتفيض خزائنها»، على حد تعبيره، داعياً إلى بناء علاقة ثقة جديدة بين الحكام والمحكومين.
وبخصوص تعامل تونس مع القضايا الخارجية، تعهّد الرئيس المنتخب باستمرار انتصار تونس للقضايا العادلة، ومن بينها القضية الفلسطينية التي تسقط بمرور الزمن، معتبراً أن هذا الموقف «ليس موجهاً إلى اليهود... فنحن حميناهم في تونس، خاصة أثناء الأزمات، وسنواصل حمايتهم. لكن هذا الموقف موجّه ضد الاحتلال الصهيوني».
وفي نهاية خطابه السياسي الأول، أعاد سعيد توجيه رسائله إلى مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية، قائلاً: «الرئيس يمثل رمزاً لوحدة البلاد، وهو ضامن لاستقلالها وساهر على احترام دستورها، وجامع للجميع، وهو يتعالى على كل الصراعات الظرفية الضيقة».
وتغيب عن حفل التنصيب المنصف المرزوقي، الرئيس الأسبق، الذي قدم اعتذاره لعدم حضوره مراسم تنصيب الرئيس المنتخب، وذلك لوجوده خارج تونس وارتباطه بمواعيد مسبقة. ودعا كل الأطراف السياسية إلى تجاوز الحسابات الضيقة، والشروع في تشكيل الحكومة الجديدة، والدخول بسرعة في الإصلاحات لحل الملفات الاجتماعية والاقتصادية الشائكة.
وبشأن الخطوة التي ستتلو أداء قيس سعيد لليمين الدستورية، وتسلمه المهام الرئاسية بصفة رسمية، فإنه من المنتظر أن يدعو الرئيس المنتخب خلال الأيام المقبلة، الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى اقتراح شخصية سياسية من حركة النهضة لتشكيل حكومة تخلف حكومة الوحدة الوطنية، التي قادها يوسف الشاهد منذ 2016.
يُذكر أن معظم المراقبين يرون أن حركة النهضة المعنية بتزعم المشهد السياسي، ستجد صعوبة كبرى في تشكيل ائتلاف حكومي يحظى بثقة البرلمان الجديد، خصوصاً بعد أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن خسارة النهضة لمقعد برلماني في دائرة ألمانيا الانتخابية، وهو ما يجعل عدد نوابها يتقلص من 52 إلى 51 نائباً برلمانياً فحسب، وذلك في ظل رفض معظم الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية دعمها ومشاركتها السلطة.