ترمب يتحدث عن تقدم في صياغة اتفاق أولي مع الصين

TT

ترمب يتحدث عن تقدم في صياغة اتفاق أولي مع الصين

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تقدم في صوغ نص اتفاق تجارة أولي مع الصين، مرجحاً أن يتمكن من توقيعه الشهر المقبل. ولا يزال ترمب متفائلاً بشأن فرص توصل بكين وواشنطن إلى اتفاق مصغر، أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، في مؤشر إلى فترة من تحسن في الحرب التجارية المدمرة بين البلدين.
وقال ترمب، في البيت الأبيض: «نعتقد أننا سنتمكن من توقيع وثيقة مكتملة مع الصين بشأن المرحلة الأولى».
وصرح روبرت لايتهايزر، ممثل التجارة الأميركي، أن جهود صوغ الاتفاق قبل قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي في تشيلي، الشهر المقبل، «تسير بحسب ما هو مخطط لها»، رغم أنه لا يزال هناك بعض الأمور التي لم ينته العمل بها.
وقال لايتهايزر لترمب: «هدفنا هو الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق قبل موعد توجهك إلى تشيلي». وصرح ترمب أنه يتوقع توقيع الاتفاق الأولي على هامش القمة عند لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ.
ورغم أنه لم يشرح تفاصيل كثيرة عن الاتفاق المصغر، فإنه يشمل زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأميركية، كما يشمل الملكية الفكرية والخدمات المالية وصرف العملات، بحسب البيت الأبيض. والاثنين، قال ترمب إن الصينيين «بدأوا بالشراء».
يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات المنازل الأميركية أكثر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) مع استمرار متاعب السوق في ظل ندرة المعروض للبيع، ولا سيما شريحة المنازل الرخيصة.
وقال الاتحاد الوطني للعقاريين، أمس، إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 2.2 في المائة إلى وتيرة معدلة، في ضوء العوامل الموسمية بلغت 5.38 مليون وحدة الشهر الماضي، وذلك بعد ارتفاع لشهرين متتاليين. وجرى تعديل معدل مبيعات أغسطس (آب) بالزيادة إلى 5.50 مليون وحدة.
كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تراجع مبيعات المنازل القائمة 0.7 في المائة إلى 5.45 مليون وحدة.
خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتين هذا العام، ما دعم سوق الإسكان عن طريق خفض أسعار الرهن العقاري. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر لسعر الفائدة عندما يجتمع صناع السياسات الأسبوع المقبل. وبلغ معروض المنازل في السوق في سبتمبر 1.83 مليون، بانخفاض 2.7 في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. وكان ذلك رابع شهر على التوالي من الانخفاضات على أساس سنوي.
وفتحت «وول ستريت» مرتفعة، أمس، بعد أن حدّت مجموعة من إعلانات الأرباح الإيجابية من المخاوف حيال النمو المحلي وتداعيات حرب التجارة الأميركية الصينية.
وصعد المؤشر «داو جونز» الصناعي 22.79 نقطة، بما يعادل 0.08 في المائة، ليصل إلى 26850.43 نقطة، وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 مرتفعاً 4.01 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 3010.73 نقطة، وزاد المؤشر «ناسداك» المجمع 25.14 نقطة، أو 0.31 في المائة إلى 8188.12 نقطة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.