صدمة في القاهرة بعد تلويح إثيوبيا بالعمل العسكري ضد مصر

أجواء توتر تستبق القمة المرتقبة بين السيسي وآبي أحمد

نهر النيل كما يبدو حين يمر بمدينة الأقصر المصرية (رويترز)
نهر النيل كما يبدو حين يمر بمدينة الأقصر المصرية (رويترز)
TT

صدمة في القاهرة بعد تلويح إثيوبيا بالعمل العسكري ضد مصر

نهر النيل كما يبدو حين يمر بمدينة الأقصر المصرية (رويترز)
نهر النيل كما يبدو حين يمر بمدينة الأقصر المصرية (رويترز)

أعربت مصر عن صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد لتصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي بالتلويح بالعمل العسكري ضد مصر.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان أصدرته أمس (الثلاثاء)، إنه إذا ما صحت هذه التصريحات، التي تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة، اتصالاً بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة، الأمر الذي تستغربه مصر، باعتبار أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية، وهو الأمر الذي تتعجب له مصر بشدة، باعتباره مخالفاً لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي، خاصة أن مصر لم تتناول هذه القضية في أي وقت إلا من خلال الاعتماد على أُطر التفاوض، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف، بل دعت وحرصت دوماً على التفاوض كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، وذلك بكل شفافية وحُسن نية على مدار سنوات طويلة.
كما أعرب البيان عن دهشة مصر من تلك التصريحات، التي تأتي بعد أيام من حصول رئيس الوزراء الإثيوبي على جائزة نوبل للسلام، و«حفاوتنا جميعاً بها»، وهو الأمر الذي كان من الأحرى أن يدفع الجانب الإثيوبي إلى إبداء الإرادة السياسية والمرونة وحُسن النوايا نحو الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل يراعي مصالح الدول الثلاث الشقيقة؛ مصر وإثيوبيا والسودان؛ حيث لا يمكن التعامل مع قضية بهذا القدر من الحساسية والتأثير على مقدرات الشعوب الثلاثة استناداً لوعود مرسلة.
وتابع البيان أن مصر تلقت دعوة من الإدارة الأميركية، في ظل حرصها على كسر الجمود الذي يكتنف مفاوضات سد النهضة، لاجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث؛ مصر والسودان وإثيوبيا، في واشنطن؛ وهي الدعوة التي قبلتها مصر على الفور اتساقاً مع سياستها الثابتة لتفعيل بنود اتفاق إعلان المبادئ، وثقة في المساعي الحميدة التي تبذلها الولايات المتحدة.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أستبق قمة مرتقبة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتناول الخلافات بين البلدين حيال «سد النهضة»، بتصعيد لافت، قائلاً أمس «إذا اضطررنا لخوض حرب، فيمكن لها أن تحشد الملايين من أجل المواجهة». والتي خلقت نوعاً من التوتر قبل انعقاد اللقاء بين الرئيسين.
وأضاف أحمد، خلال جلسة استجواب في البرلمان الإثيوبي، بشأن السد، الذي يجري بناؤه على أحد روافد نهر النيل، وتقول القاهرة إنه يهدد بنقص موردها الرئيسي للمياه : «البعض يقول أشياء بشأن استخدام القوة من جانب مصر، يجب التأكيد على أنه لا توجد قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من بناء السد»، بحسب ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.
وتابع أحمد: «إذا كانت هناك حاجة إلى الذهاب إلى الحرب، فيمكننا حشد الملايين، وإذا تمكن البعض من إطلاق صاروخ، فيمكن للآخرين استخدام القنابل». واستطرد «لكن هذا ليس في صالحنا جميعا». وشدد أحمد، البالغ من العمر 43 عاماً، على أن إثيوبيا مصممة على إنهاء مشروع سد النهضة، الذي بدأه القادة السابقون، لأنه «مشروع ممتاز». في حين نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عنه «سد النهضة سيستمر كما هو مخطط له، ولا يمكن لأحد أن يوقف إكمال هذا المشروع الحيوي والمفصلي للبلاد». وأضاف: «ستواصل إثيوبيا بناء السد واستخدامه لتوليد الطاقة دون إلحاق أي أذى بالاحتياجات المائية للبلدان المجاورة». واستطرد: «يمكن أن نتشارك مع مصر تنمية اقتصادية خضراء في إثيوبيا من خلال الانضمام إلى هذه الخطوة، لزراعة أكثر من 20 مليار شتلة من الأشجار، التي يمكن أن تسهم في الحد من آثار تغير المناخ على منطقة حوض النيل، وتحسين الموارد المائية للحوض».
لكن اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري (البرلمان)، نفى في المقابل أي حديث عن مواجهة عسكرية، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس في استراتيجية مصر أن تستخدم أو حتى تلوح بالقوة ضد أي دولة»، وأن «قوة مصر هي لخدمة الشعب الإثيوبي وليس لتهديده، باعتبارها دولة شقيقة وجزءا من الأمن القومي المصري». وأضاف عامر أن «مصر تسعى فقط في الوقت الراهن إلى الاستعانة بوسيط دولي محايد لإيجاد حل توافقي». ويلتقي السيسي وأحمد، على هامش قمة روسيا - أفريقيا في منتجع سوتشي الأسبوع الحالي. ويأتي اللقاء بعدما أعلنت مصر فشل المفاوضات ووصولها لـ«طريق مسدود»، وطالبت بتدخل دولي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».