الفاتيكان ينفي قرب إفلاسه

TT

الفاتيكان ينفي قرب إفلاسه

روما - «الشرق الأوسط»: قال اثنان من المساعدين المقربين لبابا الفاتيكان فرنسيس الأول، أمس (الثلاثاء)، إن الأوضاع المالية للفاتيكان لا تواجه خطراً، في نفي لما ورد في كتاب صدر مؤخراً لصحافي استقصائي إيطالي. وقال الأسقف نونزيو جالانتينو، رئيس البنك المركزي للفاتيكان، لصحيفة «أفينيري»، إنه «ليس هناك أي إفلاس أو تعثر هنا. هناك فقط حاجة إلى مراجعة الإنفاق». ونشرت المقابلة أيضاً في موقع الفاتيكان الرسمي «فاتيكان نيوز».
ونشر الصحافي جيانلويجي نوتسي خمسة كتب تعتمد على وثائق مسربة خاصة بالفاتيكان. وتم نشر أحدث هذه الكتب «الحكم الأخير» في إيطاليا الاثنين. ويقول الكتاب، إن بابا الفاتيكان تلقى تقريراً داخلياً في مايو (أيار) 2018 يشير إلى أن «العجز الذي يطال الفاتيكان وصل إلى مستويات مقلقة، ومعرض للوصول للإفلاس». وأضاف الكتاب، أن البنك المركزي للفاتيكان (إدارة أوقاف الكرسي الرسولي) - لديه حسابات سرية، وسجّل عجزاً للمرة الأولى في تاريخه عام 2018.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.