السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بتحويل مناطق في «ب» إلى «ج»

ضمن مخطط لضم الضفة وتحويل الباقي إلى مناطق حكم ذاتي

قوات إسرائيلية تشتبك مع فلسطينيين احتجوا على بناء موقع بالقرب من قرية ترمس آية شمال رام الله (أ.ف.ب)

اتهمت السلطة الفلسطينية، إسرائيل بتطبيق ضم فعلي زاحف للضفة الغربية عبر مجموعة إجراءات أهمها تحويل مناطق «ب» إلى «ج»، في خطوة غير مسبوقة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن ما تقوم به سلطات الاحتلال هو ضم فعلي للضفة الغربية وحسم مستقبل قضايا الوضع النهائي التفاوضية بالقوة من جانب واحد، وتحويل القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا العادلة والمشروعة بالأمر الواقع من قضية سياسية إلى مشكلة سكان يحتاجون إلى برامج إغاثية ومشاريع اقتصادية معيشية، وهو ما يعترف به قادة الاحتلال في حديثهم المتواصل عن الحكم الذاتي المحدود.
وكانت الوزارة تعقب على قرارات إسرائيلية بالاستيلاء على أراض في منطقة «ب» وتحويلها إلى مستوطنات في منطقة «ج».
وأدانت الوزارة قيام سلطات الاحتلال بتعميق استباحة الأرض الفلسطينية المحتلة عامة وأراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية قريوت ومنطقة جنوب غربي نابلس، بشكل خاص، هذه المرة، وفي انتهاك صارخ غير مسبوق عبر مصادرة ما يزيد على 700 دونم في تلك المنطقة وتحويلها إلى مناطق ج بحيث تصبح خاضعة أمنيا وإداريا للاحتلال، تمهيداً لتخصيصها لصالح الاستيطان. علما بأن حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة لا تعترف بهذه التصنيفات وتتنكر لجميع الاتفاقيات الموقعة وتستبيح الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومحيطها.
وتقسم مناطق الضفة الغربية بحسب اتفاق أوسلو إلى 3 مناطق «أ» و«ب» و«ج». وبحسب التصنيف فإن المنطقة «أ» تتضمّن المراكز السكانية الفلسطينية الرئيسية وتقع تحت السيطرة الفلسطينية أمنيا وإداريا، وتبلغ مساحتها 18 في المائة من مساحة الضفة الغربية؛ فيما تقع مناطق «ب» تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية، والسيطرة الأمنية لإسرائيل، وتبلغ مساحتها 21 في المائة من مساحة الضفة الغربية؛ أما مناطق «ج» فتقع تحت السيطرة الإسرائيليّة أمنيا وإداريا، وتبلغ مساحتها 61 في المائة من مساحة الضفة الغربية. وفي المنطقة «ج» يوجد مستوطنات ومساحات أراض واسعة وطرق خاصة بالمستوطنين وتؤدي إلى القدس المعزولة عن باقي الضفة الغربية.
وعبرت الخارجية عن صدمتها واستغرابها الشديد من اكتفاء المجتمع الدولي ببعض بيانات الإدانة الشكلية للاستيطان ومخططات الاحتلال الاستعمارية التوسعية، ووقوفه عند حدود اتخاذ قرارات أممية تبقى حبرا على ورق ولا تنفذ، خاصة القرار 2334 وغيره من مئات القرارات الأممية التي اتخذها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. وتابعت، أن تخلي المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن مسؤوليتهما السياسية والقانونية يفقد النظام العالمي ما تبقى له من مصداقية.
وقالت الخارجية إن دولة الاحتلال تستغل الانحياز الأميركي الكامل لمخططاتها الاستعمارية التوسعية أبشع استغلال، وهي ماضية في تقويض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وماضية في تعميق نظام الفصل العنصري البغيض في فلسطين المحتلة، وتحويل المناطق الفلسطينية في الضفة إلى تجمعات معزولة بعضها عن بعض تغرق في محيط استيطاني ضخم.
وحذرت الخارجية الأوساط كافة من خطورة المخطط الاستيطاني الاستعماري الذي يستهدف منطقة جنوب غربي نابلس وما يرمي إليه من إقامة تجمع استيطاني ضخم يرتبط بتجمع استيطاني في محافظة سلفيت، ويتواصل مع تجمعات استيطانية في محافظة قلقيلية ويمتد ويرتبط بالعمق الإسرائيلي، في أوسع عملية سطو توسعي وضم لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة. وأن ذلك يؤدي إلى «أسرلة» وتهويد المناطق الغربية على طول الضفة الغربية والسيطرة على عمقها ومياهها، وبشكل يترافق مع عمليات واسعة النطاق تجري في المناطق الشرقية للضفة ممثلة في الاستهداف الإسرائيلي اليومي والمفضوح لمناطق الأغوار. وقال البيان إن «إحلال أعداد كبيرة من المستوطنين المتطرفين في تلك المناطق، ينذر بقرب انفجار برميل البارود الاستيطاني الذي زرعته سلطات الاحتلال على تلال وجبال الضفة الغربية المحتلة».
وكانت سلطات الاحتلال أصدرت مخططا استيطانيا جديدا للاستيلاء على نحو 700 دونم من أراضي قرية قريوت، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية. ووزع الجيش خريطة جوية جديدة تبين خطوط مناطق الأراضي المصنفة «ب» في قريوت، والتي تظهر تقليص هذه المناطق، خاصة الأراضي الواقعة شمال غربي قريوت، لصالح مستوطنة «عيليه». والأراضي التي شملها المخطط أصبحت تعرف باسم «مناطق تنسيق»، أي أنها داخل حدود المستوطنة المذكورة، ولا يسمح للمواطنين والمزارعين الدخول إليها، إلا من خلال تصريح خاص.
والعمل الإسرائيلي المستمر في مناطق الضفة جاء على الرغم من إعلان الحكومة الفلسطينية إلغاء تصنيفات المناطق في الضفة الغربية المعروفة «أ» و«ب» و«ج». وكانت السلطة أعلنت عزمها منح تراخيص بناء، في مناطق خاضعة لسيطرة السلطات الإسرائيلية أمنيا وإداريا في الضفة الغربية بموجب اتفاقيات أوسلو.
وأصدر وزير الحكم المحلي مجدي الصالح للمجالس البلدية والمحلية بإعادة هيكلة المخططات التنظيمية في كافة المناطق بغض النظر عن التصنيفات الإسرائيلية. وأكد الصالح أن «السلطة الفلسطينية ستمنح الرخص في كافة مناطق الضفة الغربية بحسب النمو السكاني وليس بناء على تصنيف إسرائيل لتلك المناطق».
لكن مع السيطرة الإسرائيلية المطلقة على المنطقتين «ب» و«ج»، من غير الواضح ما هي الأهمية العملية للقرار الفلسطيني.