نظام ما بعد 2003 العراقي «يترنح»... وتكهنات بتغييره

قبيل مظاهرات حاشدة مرتقبة الجمعة

مظاهرة حاشدة في بغداد مطلع الشهر الجاري احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية (أ.ب)

يترقب العراقيون، على المستويين الرسمي والشعبي، بحذر وقلق شديدين، ما يمكن أن تسفر عنه مظاهرات الجمعة المقبل التي يتوقع أن يلتحق بها آلاف وربما ملايين العراقيين، نظراً لعمليات التحشيد واسعة النطاق التي يقوم بها ناشطون لحثّ الناس على الخروج، إضافة إلى دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره إلى الالتحاق والمشاركة فيها بقوة.
ورغم أن مآلات الأمور لا تبدو واضحة تماماً، سواء على مستوى السلطة وبعض قواها التي تتحدث عن مؤامرات خارجية يتعرض لها النظام، أو على مستوى جماعات الحراك الشعبي التي ترفض تلك الاتهامات وتحمل القوى السياسية مسؤولية ما وصلت إليه البلاد من تدهور... فإن الجانبين؛ السلطة وجماعات الاحتجاج، يسيران في خطين متوازيين في مسعى للوصول إلى نقطة الالتقاء أو الحسم المحتملة. فالحكومة بكل أجنحتها والجهات الداعمة لها تحثّ السير سريعاً لتدارك الأمور وإصلاح ما يمكن إصلاحه من تصدعات أصابت العملية السياسية خلال الستة عشر عاماً الأخيرة، على أمل تلافي انهيارها الوشيك، من خلال التأثير على حركة الاحتجاج وإقناعها ولو بجزء يسير مما تطالب به، فيما بركان الحركة الاحتجاجية آخذ في التطور ويوشك على الانفجار بمطالب واسعة؛ أهونها ربما، إقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الحالية التي تحملها حركة الاحتجاج مسؤولية مئات الدماء التي سالت وآلاف الأجساد التي جرحت في الموجة الأولى التي انطلقت مطلع الشهر الحالي. وثمة كلام واسع عن عزم حركة الاحتجاج على البقاء في الشوارع وتدشين حركة اعتصام واسعة الجمعة حتى إسقاط الحكومة وإجراء التغيرات المطلوبة التي تتعلق بأصل النظام السياسي وطبيعته.
ورغم التسريبات شبه المؤكدة التي تذهب إلى أن استقالة أو إقالة رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي باتت مسألة وقت لا أكثر ربما لا يتجاوز الأسبوع الواحد، فإن عملية الإزالة الجذرية للنظام السياسي الذي تأسس بعد 2003، على خلفية إطاحة نظام البعث وحكم الرئيس الراحل صدام حسين، ليست موضوع اتفاق عراقي شامل، خصوصاً مع الأخذ بعين الاعتبار عدم القبول بذلك من قوى السلطة النافذة والمهيمنة داخل المكون الشيعي التي بنت هذا النظام واستفادت منه استفادة قصوى، إلى جانب القوى السياسية في إقليم كردستان العراق التي ترفض هي الأخرى نوعاً كهذا من التحولات الجذرية، خصوصاً مع المكاسب الواسعة التي حصلت عليها بوجود هذا النظام. وهناك أيضاً، بعض القطاعات داخل المكون السني التي خدمها النظام، ولا يمكن لأحد كذلك تجاهل التأثيرات الإقليمية والدولية الحاسمة التي كانت العامل الأساسي في تأسيس نظام ما بعد 2003، ودعمه وحراسته. غير أن ذلك كله لا يمنع من وجود اتجاهات شعبية واسعة تؤيد قضية الإزاحة الجذرية لهذا النظام وإحلال نظام آخر محله يكون قادراً على إدارة البلاد بعيداً عن العنف والفساد وحكم الميليشيات وما يوصم به النظام الحالي من خضوع يعد مهيناً لنفوذ دول إقليمية ودولية.
ويرى جاسم الحلفي، القيادي في الحزب الشيوعي العراقي وتحالف «سائرون» المدعوم من مقتدى الصدر، أن «النظام السياسي بمنهج المحاصصة الذي أنتج الفساد الواسع ولم ينجح في تقديم أي مكسب وطني، أوصل البلاد إلى طريق مسدودة ولا أمل له في تخطي هذا المأزق». ويضيف الحلفي لـ«الشرق الأوسط»: «ذلك كله حدث بعد استحواذ زعماء الطوائف والمحاصصة السياسية على البلاد، وتحالفهم مع طغمة فساد عششت في مفاصل الدولة، وقيامهم بتشريع قوانين تؤبد بقاءهم في السلطة، وباتوا أقلية معزولة عن الشعب لا تكترث لمصالحه ولا تراعي مصالح البلاد وقرارها السياسي المستقل بحيث صارت عرضة للتدخلات الإقليمية والدولية الفاضحة».
ومع إدامة زخم المظاهرات الاحتجاجية؛ توقع الحلفي «تغيير النظام السياسي، عبر إقالة الحكومة الحالية، وإحلال محلها حكومة انتقالية بصلاحيات تشريعية محددة مهمتها إعادة بناء دولة القانون والمواطن والمؤسسات، مع بقاء مؤسسة رئاسة الجمهورية والبرلمان». وتوقع «حرمان جميع الشخصيات السياسية التي شغلت مناصب حكومية بعد 2003، من المشاركة في الحكومة الجديدة، وألا يسمح لشخصيات الحكومة الجديدة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة». وأشار إلى أن من أولويات الحكومة المقبلة «إصلاح النظام الاقتصادي وردم الهوة بين الأثرياء من الساسة وأتباعهم والفقراء، والقضاء على السلاح المنفلت خارج سيطرة الدولة، وتكليف الجيش بمهمة حماية الحدود، والشرطة للأمن الداخلي، وهناك أيضاً إصلاحات تتعلق بالجوانب الثقافية والاجتماعية والإعلامية، كذلك ينبغي أن يكون من أوليات الحكومة الانتقالية الاهتمام بالمطالب الملحة للمتظاهرين».
من جهته، يقول مدير «مركز التفكير السياسي» إحسان الشمري، إنه «رغم إصرار حركة الاحتجاج على إطاحة النظام، فإن هذا الأمر مرتبط ربما بحماسة وغضب ناجمين عن الاستياء من الطبقة السياسية الحالية، ومن الصعب إسقاط النظام السياسي». ويرى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «أي تغيير ومهما كان شكله سيعتمد بالدرجة الأساس على استمرار الاحتجاجات وتطورها».
وتوقع الشمري أن «تسفر الاحتجاجات عن إعادة تشكيل المعادلة السياسية الحالية، عبر إجراء انتخابات مبكرة هي أحد مطالب المحتجين، وهذا أيضاً مرتبط باستمرار الضغط الجماهيري». ويشير إلى أن «القوى السياسية ستقبل في مراحل لاحقة بموضوع الانتخابات المبكرة، لأن ذلك سيتيح لها إعادة تموضعها والعودة من جديد إلى الواجهة السياسية».
إلى ذلك، يرى الباحث السياسي العراقي المقيم في الولايات المتحدة، حارث حسن، أن «أهم ما تقدمه الاحتجاجات في العراق ولبنان ليس البديل السياسي والاقتصادي الواضح، فهذا أمر مبكر في هذه المرحلة من الصراع السياسي الاجتماعي، بل هو قدرتها على احتلال الفضاء العام وإنتاج لغة جديدة وهوية بديلة لـ(نحن) خارجة عن منطق نظام الإقطاعيات السياسية». ويقول حسن عبر صفحته على «فيسبوك» إن «هذه الـ(نحن) فيها الكثير من الشعبوية والتبسيط، باعتبار أنها فكرة الشعب المظلوم كله بمواجهة آخر ظالم، لكنها تتجاوز وتفكك الهويات التي يصنعها نظام الإقطاعيات والطوائف والإثنيات».