خرق حظر التظاهر يضاعف المواجهات في هونغ كونغ

هجمات عنيفة استهدفت معارضين بارزين

متظاهرون استخدموا قنابل حارقة في مواجهاتهم مع قوات الأمن بهونغ كونغ أمس (رويترز)
متظاهرون استخدموا قنابل حارقة في مواجهاتهم مع قوات الأمن بهونغ كونغ أمس (رويترز)
TT

خرق حظر التظاهر يضاعف المواجهات في هونغ كونغ

متظاهرون استخدموا قنابل حارقة في مواجهاتهم مع قوات الأمن بهونغ كونغ أمس (رويترز)
متظاهرون استخدموا قنابل حارقة في مواجهاتهم مع قوات الأمن بهونغ كونغ أمس (رويترز)

قابلت الشرطة المحتجين الذين تحدوا حظر التظاهر في هونغ كونغ، أمس، بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، رغم توافد الناشطين على الشوارع بأعداد مضاعفة، للتعبير عن غضبهم بعد اعتداءات عنيفة أدت إلى جرح اثنين منهم، خلال الأسبوع الماضي.
وكانت السلطات منعت التجمع الذي نُظم في حي «تسيم شا تسوي»، الذي يشهد كثافة سكانية كبيرة، والمعروف بمحاله التجارية الفخمة وفنادقه. وتذرعت السلطات بأسباب أمنية بعد المواجهات العنيفة بين قوات الأمن والشريحة الأكثر تشدداً من المتظاهرين، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن ظهر أمس، انضم عشرات الآلاف إلى التجمع المحظور، لمواصلة الضغط على الحكومة المحلية الموالية للصين، في نهاية الأسبوع العشرين على التوالي. وتشهد المستعمرة البريطانية السابقة منذ يونيو (حزيران) أسوأ أزمة سياسية منذ عودتها إلى الصين في عام 1997، مع خروج مظاهرات شبه يومية لإدانة تراجع الحريات، وكذلك التدخل المتزايد للصين في الشؤون الداخلية للمنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
ومع حظر السلطات وضع أقنعة خلال المظاهرات، تصاعد العنف في هونغ كونغ التي شهدت أعمال تخريب كثيرة، استهدفت شركات متهمة بدعم الحكومة الموالية لبكين. وفيما بات نمطاً مألوفاً الآن، بدأ التجمع بسلام، ولكن سرعان ما تحول إلى فوضى؛ إذ قامت مجموعات صغيرة من المتظاهرين بإلقاء قنابل حارقة على مركز للشرطة، ومداخل محطات المترو، وفروع لمصارف في البر الرئيسي الصيني. وردَّت الشرطة مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
وطاردت شاحنة شرطة تطلق خراطيم المياه آلاف المحتجين في طريق ناثان، أحد أكثر شوارع التسوق ازدحاماً في المدينة، ما خلف بقعاً زرقاء على أرضية الطريق التي سلكها المتظاهرون. وتحتوي هذه البقعة الملونة المستخدمة لتحديد المتظاهرين على محلول فلفل، يحرق الجلد عند ملامسته.
ومع فرار المتظاهرين من الشوارع، بقي البعض وراءهم لإبطاء تقدم شرطة مكافحة الشغب، وأضرموا النار في المتاريس المؤقتة.
وأدى اعتداء على اثنين من الناشطين المطالبين بالديمقراطية، هذا الأسبوع، إلى تفاقم الوضع. ونُقل جيمي شام، أحد أهم شخصيات الحركة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ، إلى المستشفى، بعدما ضربه مجهولون بعنف بمطرقة. وجيمي شام هو الناطق الرئيسي باسم الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، المنظمة اللاعنفية التي تقف وراء كبرى المظاهرات السلمية التي جرت في الأشهر الأخيرة.
ومساء السبت، أصيب شاب في التاسعة عشرة من العمر كان يوزع منشورات تدعو إلى التظاهر، بجروح خطيرة، بعدما طعنه مجهول بسكين في الرقبة والبطن. وظهر المهاجم في تسجيلات وضعت على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحمل سكيناً بعد الهجوم، ويهتف: «هونغ كونغ جزء من الصين»، و«نشرتم الفوضى في هونغ كونغ».
وقال فيغو شان، من الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، إن «أنصار الديمقراطية يجب أن يبرهنوا على أن تصميمهم لن يتزعزع». وقال للصحافيين السبت: «إذا لم نخرج غداً، فسيسود العنف وسيتكثف. العنف الذي يفرضه النظام والشرطة ومجموعات الشغب المحلية».
وقالت متظاهرة، أعطت اسمها الأول فقط، يونغ (69 عاماً): «كلما قمعوا أكثر، قاومنا». وتابعت: «هل بوسع الشرطة اعتقالنا جميعاً، عشرات الآلاف من الناس؟!». بدوره، صرح فيليب تسوي، الذي وصف نفسه بأنه متظاهر من الخطوط الأمامية: «ما نريده هو حكومة ديمقراطية حقاً، قائدها منتخب من شعب هونغ كونغ، عوضاً عن النظام الشيوعي».
وتصاعد العنف أخيراً على الأصعدة كافة؛ فقد اعتدى المتظاهرون على الأشخاص الذين يعارضونهم بشكل علني، رغم أن ذلك وقع عفوياً وسط الحشود في أثناء الاحتجاجات. في المقابل، تعرض أشخاص بارزون مدافعون عن الديمقراطية لاعتداءات بشكل مستهدف أكثر؛ إذ تعرض ثمانية نشطاء معارضين بارزين على الأقل للضرب على أيدي مسلحين مجهولين منذ منتصف أغسطس (آب). واعتبر المحتجون الاعتداءات «إرهاباً أبيض»، واتهموا مجموعات الجريمة المنظمة بتكوين تحالف مع أنصار بكين.
ونددت بكين بالاحتجاجات التي عدتها مؤامرة مدعومة من الخارج، وأدانت الاعتداءات على الأشخاص المؤيدين لها؛ لكنها لم تُعلِّق على الاعتداءات التي وقعت على معارضيها.
وتشهد هونغ كونغ، منذ أربعة أشهر، موجة احتجاجات هائلة ضد سلطات المدينة المؤيدة لبكين، شارك فيها ملايين الأشخاص، وتحول بعضها إلى مواجهات عنيفة بين متظاهرين متشددين والشرطة، وعرقلة لشبكة المواصلات في المدينة.
وقام متظاهرون بعمليات تخريب استهدفت، خصوصاً، شبكة المترو والمؤسسات التجارية الموالية لبكين. وهو ما ترد عليه قوات مكافحة الشغب باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وأخيراً الرصاص الحي.
وانطلقت موجة المظاهرات في المدينة التي تعد مقراً مالياً عالمياً، من معارضة لمشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين؛ لكن تم إلغاؤه بعد ذلك. غير أن الاحتجاجات لم تتوقف؛ بل توسعت مطالبها إلى الديمقراطية ومعاقبة الشرطة.
وتتمتع المدينة بحقوق خاصة بموجب اتفاق تسليمها من بريطانيا إلى الصين في عام 1997، من بينها حق التعبير، وقضاء مستقل؛ لكن يرى كثيرون أن هذه الحقوق مهددة بضغط من بكين. ويطالب المتظاهرون بتحقيق مستقل عن الشرطة، والعفو عن أكثر من 2500 شخص تم توقيفهم خلال الاحتجاجات، وإجراء انتخابات عامة. ورفضت بكين ورئيسة سلطات هونغ كونغ مراراً هذه المطالب. وزادت حدة المواجهات بعدما أعادت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ تفعيل العمل بقانون طوارئ يعود لحقبة الاستعمار، ويمنع ارتداء الأقنعة في المظاهرات، وهو ما فجر موجة عنف جديدة.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.