«الاشتراكي»: بقاء وزرائنا في الحكومة مشروط ومؤقت

ربط «الحزب التقدمي الاشتراكي» بقاء وزرائه في الحكومة بالإصلاحات تنفيذاً وتوقيتاً، موضحاً أن المطلب باستقالة الحكومة هو «مشروع ومحق»، لكنه توقف عند مخاوف من «أن رحيل الحكومة وسط كل التحذيرات المالية سيقود البلاد إلى الانهيار المالي»، وهذا «مبرر بقائنا الوحيد والمشروط» والمؤقت، بحسب ما أعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور.
وقال أبو فاعور، بعد الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري: «نحن في مرحلة مصيرية تحتاج إلى قرارات جريئة، وإلى أن نصغى إلى الصوت في الشوارع والمطالبات في أكثر من منطقة»، مضيفاً: «لذلك أجرينا بتكليف من جنبلاط جولة مشاورات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري والقوى السياسية واطّلعنا من الحريري على الورقة الإصلاحية وهي متقدمة وإصلاحية بالفعل وأضفنا إليها بعض الأمور النوعية الجذرية الضرورية»، مشيراً إلى أن الحريري «تلقّف أفكار الحزب بإيجابية وهي تعبّر بشكل واضح على أن السياسيين في لبنان قد أصغوا جيداً إلى المطالبات الشعبية».
ومن المقترحات التي أعلن عنها أبو فاعور: «رفض فرض أي ضرائب جديدة، عدم المس برواتب الموظفين الحاليين والمتقاعدين، عدم المس بالمكتسبات لا بل فرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء، إقرار قانون الضريبة التصاعدية الموحّدة، إيجاد فرص السكن للشباب عبر إعادة العمل بالقروض الإسكانية، عدم إخضاع القروض السكنية لمزاج المصارف التجارية، وكذلك وقف كل أشكال الهدر والفساد في المناقصات العمومية والمصالح المستقلة عبر إخضاعها للمراقبة، وإلغاء جميع المجالس والصناديق، وإلغاء كل الامتيازات المعطاة للرؤساء والوزراء والنواب والعاملين في القطاع العام، ووقف كل أشكال السفر في الوزارات والإدارات إلا عند الضرورة القصوى وإلغاء كل الوفود».
وتُضاف إلى هذه المقترحات «ملاحقة المعتدين على الأملاك البحرية والنهرية قانونياً ورفع التخمينات ورفع الغرامات والرسوم على الاعتداءات، وتلزيم معامل الكهرباء عبر إدارة المناقصات منعاً لأي شكل من الأشكال السابقة، وتعيين مجلس إدارة وهيئة ناظمة للكهرباء في أول جلسة لمجلس الوزراء بعيداً عن المحاصصة والتبعية السياسية، ودعم مشروع الأسر الأكثر فقراً بمبلغ 50 مليار ليرة، وإيجاد فرص عمل للشباب عبر فرض نسبة ملزمة من الصناعات اللبنانية في المشتريات، وفرض مزيد من الرسوم الجمركية حماية للإنتاج المحلي ووقف غرق السوق اللبناني بالبضائع المستوردة، وتوقيع مراسيم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، كذلك اعتماد مبدأ الكفاءة في التعيينات عبر العودة إلى آلية التعيين السابقة، وإقفال كل المعابر غير الشرعية، ودعم الجامعة اللبنانية ومطالب أساتذتها». ولفت أبو فاعور إلى أن «الإجراءات قدمناها للحريري ولمسنا منه تفهماً وتجاوباً، وأنه تلقفها بشكل إيجابي، ووعد بالأخذ بها وهي غير كافية لكنها مقدمات إصلاحية». وأكد أن «بقاءنا في الحكومة موقّت مشروط بالإصلاحات تنفيذاً وتوقيتاً، مشيراً إلى أن مطلب رحيل الحكومة مشروع ومحق لكن الخوف أن رحيل الحكومة وسط كل التحذيرات المالية سيقود البلاد إلى الانهيار المالي وهذا مبرر بقائنا الوحيد والمشروط». وأشار أبو فاعور إلى أن «بقاءنا ليس تمسكاً بمنصب وإنما للسعي خلف الإصلاح، ومحاولة لإنقاذ الوضع، وعدم الذهاب باتجاه الانهيار الكامل اقتصادياً ومالياً». وأوضح: «إننا لسنا على وفاق مع الفريق الأساسي الحاكم والمتحكم وهو فريق رئيس الجمهورية الذي مارس الاستبداد الفعلي بالمحاصصة والقرارات والتصرف بالدولة كأنها ملكية خاصة».