مصارف لبنان مقفلة لليوم الرابع ومخاوف من نفاد السيولة من الصرّاف الآلي

لليوم الرابع على التوالي تقفل أبواب المصارف في لبنان، نتيجة المظاهرات التي عمّت البلاد منذ يوم الخميس الماضي، وشارك فيها مئات الآلاف، رفضاً لقرارات الحكومة فرض ضرائب جديدة في بلد يشهد أزمة اقتصاديّة خانقة.
يأتي ذلك في وقت أمهل فيه رئيس الوزراء سعد الحريري شركاءه في الحكومة مهلة 72 ساعة لدعم «الإصلاحات»، تنتهي مساء اليوم (الاثنين)، لكن المتظاهرين الّذين افترشوا الشوارع رفضوا الاستجابة لطلب المهلة محمّلين النخبة السياسية مسؤولية دفع الاقتصاد نحو الهاوية، رغم محاولات تهدئة غضب المحتجين، إذ شبه الحريري، العمل الجاري في بيت الوسط كـ«خلية نحل» لحل الأزمة، فيما أعلن وزير المال علي حسن خليل أن الموازنة النهائية «لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية».
ولكن، في ظل استمرار الأوضاع المضطربة في البلاد، اختارت جمعية المصارف في لبنان أمس الأحد، الإعلان عن إبقاء أبواب المصارف مقفلة اليوم، مؤكدة أنّ «القطاع سيحرص على صون مصالح العملاء وتلبية حاجات الزبائن فور عودة الاستقرار»، وفق ما أكدت مصادر الجمعية لـ«الشرق الأوسط»، علما بأن هناك دعوات لإضراب عام في البلاد، يستمر إلى حين استقالة الحكومة. وقال وزير الاقتصاد السابق رائد خوري لـ«الشرق الأوسط» إنّ إعادة فتح أبواب المصارف وعودة الحياة الطبيعية إليها، مرهون بمدى الاستجابة لمطالب المتظاهرين المحقة. وبالتالي فإنّ احتمال إقفال المصارف لأيام مقبلة أمر وارد».
وأضاف خوري «هناك ضرورة لتفهم وجع الناس ومعاناتهم ويجب السعي من قبل الفرقاء السياسيين من أجل إجراء إصلاحات تكون على مستوى آمال وتطلعات اللبنانيين»، لافتاً إلى أن «تداعيات المشهد في الساحة اللبنانية على القطاع المصرفي ستتبلور حتماً في الأيام المقبلة، وذلك يرتبط ببقاء الناس في الشارع أو قراره الخروج منه»، آملاً أنّ تستتب الأمور في الأيام المقبلة. وقالت جمعية المصارف اللبنانية في البيان الذي نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: «مع استمرار التحركات الشعبية في أنحاء عدة من البلاد، وحرصا على أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية، تعلن الجمعية أن أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم الاثنين». وأعربت عن أملها في أن «تستتب الأوضاع العامة سريعا في ضوء المساعي الحميدة والدؤوبة التي تبذلها مختلف السلطات لإشاعة الطمأنينة والاستقرار ولاستئناف الحياة الطبيعية في البلاد».
من جهته، ينفي الخبير المالي والاقتصادي غازي وزني في حديث مع «الشرق الأوسط» ما يتمّ تداوله عن ارتباط قرار إقفال المصارف بتهافت المودعين على سحب أموالهم، نتيجة ما آلت إليه الأمور في الأيام القلية الماضية، قائلاً إن « قرار الإقفال اتخذ لأسباب أمنية ليس أكثر أو أقل، وذلك بسبب الاحتجاجات في الشوارع، إذ تخاف المصارف من حدوث أي تعد عليها، من قبل المندسين الّذين يقومون بأعمال شغب خلال المظاهرات». مسألة أخرى، تحدث عنها وزني، وترتبط بمدى إمكانية توافر الأموال لدى البنوك في الصراف الآلي الـATM، إذ في طبيعة الحال «ستنفد هذه الأموال في حال استمرت البنوك في الإقفال خلال الأيام المقبلة»، الأمر الذي سينعكس بصورة، ولو غير مقصودة، على الناس الّذين يحتاجون لإجراء عمليات سحب أموال.
وإلى حين استئناف الحياة الطبيعية في البلاد، أكد وزني «عدم وجود أي تأثير للأوضاع الراهنة، ولا سيما لجهة استمرار إقفال المصارف أبوابها، على المصارف نفسها». ووفق ما يراه وزني فإنّه «ليس هناك مبرر لدى المودعين لسحب أموالهم من المصارف»، مؤكداً أنّ «التهافت عليها (أي المصارف) ضئيل جداً وغير مقلق ولن يكون هناك أي طوابير ولا سحوبات بحسب ما يحاول البعض ترويجه، بحجة تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد». وقال وزني: «بالمقابل لن يكون هناك أي تضييق من قبل المصارف على المودعين، إذ «في نهاية المطاف هناك استحقاقات ستلبيها الأولى، وهي لن تسعى لتغيير سياسة تثبيت سعر النقد التي يحددها مصرف لبنان». وأضاف وزني: «في حال تمّ التوافق على ورقة التفاهم السياسي، التي يجري الحديث عنها، وقرر المتظاهرون الانسحاب من الساحات، فإنّ سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في سوق الصيرفة سيعود كما قبل الأزمة، وفي حال لم يتم التوافق على الورقة سيرتفع سعر الدولار في سوق الصيرفة بسبب ارتفاع الطلب عليه».