غانتس يستعد لتسلم تكليفه تشكيل الحكومة من رئيس الدولة الخميس المقبل

TT

غانتس يستعد لتسلم تكليفه تشكيل الحكومة من رئيس الدولة الخميس المقبل

بعد اليأس من إمكانية تشكيل حكومة يمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، ونفاد غالبية الوقت المعطى لهم لهذه المهمة، واضطراره لإعادة كتاب التكليف، حتى مساء بعد غد الأربعاء، بادر قادة اليمين الإسرائيلي إلى حملة ضغوط موجهة إلى المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، والنيابة والقضاء، لكيلا يوجهوا لائحة اتهام ضد نتنياهو في قضايا الفساد الثلاث، التي قررت الشرطة والنيابة أنه يجب توجيهها.
وترمي هذه الحملة بشكل أساسي إلى التأثير على مندلبليت لكي يرفض توصية الشرطة والنيابة، فيلغي التهم ضد نتنياهو تماماً، أو على الأقل يخفف من بنود الاتهام، وبدلاً من تلقي الرشى، يوجه تهمة خيانة الأمانة أو غيرها، حتى لا يُفرض عليه حكم بالسجن.
ويقود هذه الحملة رئيس حزب «اليمين الجديد»، نفتالي بينيت، الذي كتب في صفحته في «فيسبوك»، أمس الأحد، أنه «إذا نجح جهاز القضاء في إسقاط نتنياهو بسبب سيجار وتقارير في موقع (واللا)، فإن هذه ستكون ضربة ساحقة لمعسكر اليمين كله. وزعيم اليمين الذي سيخلفه سيكون عاقراً وخائفاً من وسائل الإعلام وجهاز القضاء». وقال بينيت إنه «منذ دخول نتنياهو إلى السياسة، حولته جهات يسارية في الإعلام والمؤسسات الأكاديمية والثقافية والقضاء إلى رمز للشر المطلق».
وترتبط هذه الحملة بشكل وثيق بفشل نتنياهو في تشكيل حكومة. فالمفترض أن المهلة المعطاة له تنتهي في منتصف ليلة بعد غد الأربعاء. وقد أكد عضو الكنيست ورئيس كتلة «الليكود» البرلمانية سابقاً، ديفيد بيتان، المقرب من نتنياهو، أن الأخير سيعيد كتاب التكليف حال انتهاء العيد (اليوم) ولن يطلب تمديد مهلة 14 يوماً إضافية، كما ينص القانون. وقال بيتان في تصريح إذاعي، أمس، إنه «لا توجد جدوى من التمديد؛ لأن حزب (كحول لفان) ليس مستعداً للدخول في مفاوضات جدية معه». وتابع بيتان أن التوجه لانتخابات ثالثة وارد، وأن «(كحول لفان) يريد انتخابات؛ لأنه يؤمن بأنه إذا تم توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، فإن نتيجته في الانتخابات المقبلة ستكون أفضل».
المعروف أن مندلبليت بدأ في دراسة الصيغة النهائية للملفات الثلاثة لقضايا الفساد ضد نتنياهو. ومع أن الشرطة والنيابة توصلتا إلى قناعة تامة بأن نتنياهو تلقى الرشى في الملفات الثلاثة، فإنهما تكتفيان بطلب لائحة اتهام حول خيانة الأمانة والاحتيال، في القضية الأولى المعروفة باسم «الملف 1000»، التي يشتبه فيها بأنه تلقى هدايا له ولزوجته وابنه، تتضمن السيجار والشمبانيا الفاخرين، والرحلات إلى الخارج، والمجوهرات. والقضية الثانية «الملف 2000»، التي يشتبه فيها بأنه حاول إبرام صفقة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» يقوم بموجبها بإضعاف صحيفة منافسة «يسرائيل هيوم» مقابل تحسين تغطية أخباره هو في صحيفة «يديعوت». وأما القضية الثالثة «ملف 4000»، فيشتبه فيها بأن نتنياهو قدم خدمة لرجل أعمال عاد عليه بالفائدة بمئات ملايين الدولارات، وذلك لكي ينشر أخباراً مؤيدة له في موقعين إخباريين يملكهما. وتوصية الشرطة والنيابة واضحة، وهي تلقي الرشى بمدى خطير يستوجب بنود اتهام توصل إلى السجن. وهذا ما يحاول اليمين منعه.
يذكر أن رئيس حزب الجنرالات، بيني غانتس، يستعد لتولي مهمة تشكيل الحكومة الخميس القادم من رئيس الدولة، رؤوبين رفلين. وقد عقد اجتماعاً لقيادة الحزب، أمس الأحد، تم فيه وضع اقتراح لجدول أعماله للأسبوع القادم. وأكدت مصادر مقربة منه أنه سيحاول أولاً تشكيل حكومة مع «الليكود» من دون نتنياهو، كما وعد الناخبين. ولكنه منفتح على اقتراحات أخرى، تمكنه من تشكيل حكومة وحدة، وتمنع عبء التوجه إلى انتخابات ثالثة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».